سخنگوی دولت: بنزین 600 تومانی مطرح نیست

ایسنا: سخنگوی دولت صبح امروز در حاشیه مراسم تقدیر از خبرنگاران که از سوی انجمن روزنامهنگاران مسلمان در تالار وحدت برگزار شده بود در مورد استعفای وزیر صنایع گفت: من در این مورد اطلاعی ندارم.

کد خبر: ۱۴۱۹۹۶

«الهام» در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا خبر استعفای وزیر صنایع را تأیید میکنید؛ گفت: این مسأله را نه میتوانم تأیید کنم و نه رد چون از این امر اطلاعی ندارم. این مسألهای مربوط به وزیر صنایع است و باید از خود ایشان جویا شوید.
الهام همچنین در پاسخ پرسش دیگر ایسنا مبنی بر اینکه هیات منتخب دولت اعلام کرده نرخ پیشنهادی برای قیمت بنزین آزاد 600 تومان است، گفت: در حال حاضر چنین چیزی در دولت موضوعیت ندارد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایسنا درباره ماده 23 لایحه جامع حمایت از خانواده که از سوی قوه قضاییه به دولت و سپس به مجلس ارائه شده و مورد اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس قرار گرفته، گفت: لایحه حمایت از خانواده یک لایحه جامع است که قبلا به صورت طرح در مجلس مطرح بود و در واقع میلاد این طرح در فراکسیون بانوان و خانمها در مجلس بود منتها اگر به صورت طرح ارایه میشد، مشکلاتی از نظر ساختاری پیدا میکرد و اشکال پیش میآمد. در این راستا نتیجتا قوه قضاییه نیز موافق بود که به صورت مشترک به صورت یک لایحه جامع آن را ارایه دهند و مدت مدیدی بر روی این لایحه در قوه قضاییه و بعد دولت کار شد.
سخنگوی دولت گفت: بر اساس این فعالیتها یک لایحه جامع ارایه شده که شامل مسائل عمومی مربوط به خانواده از جمله عقد نکاح، آثار آن، شروط ضمن عقد، طلاق، نفقه و بحثهای کیفری که احتمالا ممکن است در این ارتباط به وجود آید، است. در ارتباط با حضانت فرزندان نیز در این قانون مواردی آمده است. همچنین بحث اهدای جنین نیز در این لایحه گنجانده شده است. یک بحث ساختاری نیز در این لایحه هست که دادگاه خانواده از چه اشخاصی تشکیل شود. همچنین در مورد احوال شخصیهی ایرانیان مقیم خارج از کشور تصمیماتی گرفته شده مبنی بر این که به سرعت در مورد آنها تصمیمگیری شود.
الهام با بیان این که این لایحه به صورت جامع دیده شده است، گفت: الزامات ثبت واقعه ازدواج چه به صورت موقت و چه دائم در این لایحه گنجانده و پیشبینی شده که از نهادهای حقوقی استفاده مضر به حال حقوق خانواده و فرزندان نشود و از جمله مواردی که در آن بیان شده، ازدواج مجدد است.
وزیر دادگستری در پاسخ به مواردی که در ارتباط با ماده 23 این لایحه مبنی برحذف لزوم اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج مجدد و صرف اثبات تمکن مالی مرد مطرح میشود، با بیان این که ازدواج مجدد را این لایحه ایجاد نکرده است، گفت: در واقع این لایحه برای ازدواج مجدد محدودیتهایی را ایجاد کرده است و پیام آن ایجاد محدودیتهایی برای ازدواج مجدد است.
وی گفت: در قانون مدنی در مورد این ازدواج مواردی گنجانده شده، اما طبق این لایحه علاوه بر مواردی که در قانون هست مرد برای ازدواج مجدد به نظر دادگاه نیازمند است و بدون نظر و رای دادگاه نمیتواند در این ارتباط اقدامی صورت دهد تا دادگاه توانمندیهای یک فرد را برای اداره بیش از یک خانواده بررسی کند.
سخنگوی دولت همچنین گفت: در واقع این لایحه برای استفاده از حقی که از یک جهت به شکل مطلق در قانون پیشبینی شده، قیودی را گذاشته و این علاوه بر قیودی است که قبلا بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجازه همسر اول برای ازدواج دوم مرد همچنان باقیست ، گفت: بله.
الهام افزود: شروط ضمن عقد که میتواند راجع به این قضیه وجود داشته باشد به اعتبار خود باقیست و این در مواردیست که آن شروط مطرح نباشد.
سخنگوی دولت گفت: از همه مهمتر این که در حال حاضر لایحه در اختیار مجلس است و هر نوع اصلاح و تغییری در حوزه اختیارات مجلس میتواند انجام شود و منعی برای تغییر آن وجود ندارد.