دست‌انداز بانک‌ها برای خانه‌های‌خالی

در زمان تصویب این قانون متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۱۹میلیون تومان بود و این رقم اکنون حدود ۵۰ میلیون تومان است. اعداد و ارقام قیمت مسکن نشان می‌دهد قانون مالیات بر خانه‌های خالی نتوانسته تاثیری که در نظر طراحان این طرح داشته را برآورده کند.

 

قانون مالیات از خانه‌های خالی یکی از طرح‌های بازدارنده است. به این صورت که دولت برای درآمد از این بخش حساب باز نمی‌کند و اجرای این قانون برای تنظیم‌گری است. قصه مالیات از خانه‌های خالی به سال ۱۳۵۲ بازمی‌گردد و قرار بر این بود از خانه‌هایی که بلااستفاده است عوارضی تحت عنوان عوارض تخلیه اخذ شود. این قانون تا زمان اجرای قانون مالیات‌های مستقیم که به ۳۵ سال پیش بازمی‌گردد مسکوت ماند. همچنین در سال ۶۷ قرار بود این قانون به اجرا دربیاید اما در سال ۹۹ با گذشت بیش از سه دهه با ابعاد گسترده‌تری دوباره در مجلس تصویب شد اما نکته قابل‌توجه اینجاست که از زمان تصویب اجرای این قانون تاکنون نیز نتیجه خاصی عاید بازار مسکن نشده است. از سوی دیگر خانه‌های خالی اغلب در مناطق لوکس‌نشین مراکز استان‌ها هستند.

 

اخذ مالیات از خانه‌های خالی در نیمه تابستان سال ۹۹ تصویب شد و طراحان آن معتقد بودند با این قانون عرضه خانه‌های خالی در کشور افزایش خواهد یافت و به مرور این روند به کنترل قیمت مسکن کمک می‌کند.براساس آخرین آمار نفوس و مسکن در سال ۹۵ تعداد خانه‌های خالی حدود دومیلیون و ۵۰۰هزار واحد بود اما اخیرا برآوردها نشان می‌دهد حدود شش‌میلیون و ۲۰۰هزار خانه خالی در کشور خالی هستند. همچنین آمارها نشان می‌دهد که ۸۰درصد این خانه‌ها مربوط به افراد حقوقی یا همان دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و ۲۰ درصد هم مربوط به اشخاص حقیقی است. شواهد نشان می‌دهد در بین دستگاه‌های دولتی بانک‌ها دارای بیشترین خانه خالی هستند. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم دراین‌باره گفته بود خانه‌هایی که مربوط به بانک‌هاست و با عناوین خانه‌های خالی از آن یاد می‌شود مربوط به واحدهای تفریحی و جلسات مدیران و کارمندان است. به این صورت که مدیران در زمان سفر باید استراحتگاه داشته باشند و درواقع این واحدها خالی نیستند. از سوی دیگر برخی از این واحدها در گذشته به‌منظور سفر برای کارمندان و پرسنل بانک خریداری شده و مربوط به زمان حال نیست.درواقع اصل موضوع از سوی بانک‌ها رد نمی‌شود و اکنون هم اعلام می‌کنند برخی از این املاک به اموال تملیکی بازمی‌گردد. به این صورت که فردی با وثیقه ملکی از بانک وام گرفته و پرداخت نکرده و بعد از چندین سال در اختیار بانک قرار گرفته است.

بررسی جام‌جم از مسئولان شبکه بانکی نشان می‌دهد که بیش از ۲۰میلیون مشتری در بخش تسهیلات و اعتبارات هستند و تقریبا نیمی از آنها برای تسهیلات خود وثیقه ملکی قرار می‌دهند. از تعداد تسهیلات‌گیرندگان ۱۰ درصد توان بازپرداخت را ندارند که این تعداد در تملک بانک قرار می‌گیرد. اما این ماجرا روی دیگری هم دارد. برخی کارشناسان بر این باورند به‌دلیل این‌که بانک‌ها مشغول بنگاه‌داری هستند در بخش‌های مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و این موضوع باعث حضور بانک‌ها در بازار مسکن می‌شود. از سوی دیگر بانک‌ها سرمایه خود را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و اگر ناترازی به وجود بیاید با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی آن را جبران خواهند کرد.

 

در سال ۸۵ حدود ۶۳۳ هزار و ۵۶۹ هزار خانه خالی در کشور وجود داشت که این رقم در سال۹۰ به یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد رسید. در سال ۹۵ نیز دو میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحدها خالی بود و اکنون پس از هفت سال گزارش شده بیش از شش میلیون واحد مسکونی در کشور خالی است. در سال گذشته برای ۶۲۳ هزار واحد خانه‌ خالی حدود شش میلیارد تومان مالیات پرداخت شد که به‌صورت متوسط ۹.۵میلیون تومان برای هر واحد است. حالا سازمان امور مالیاتی می‌گوید برای ۶۳هزار واحد خالی از سکنه برگه مالیاتی به ارزش حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان صادر کرده و باید دید محقق می‌شود یا خیر؟محمد مهدی بکنظر سخنگوی سازمان مالیاتی کشور می‌گوید: در صورتی که مالکان به برگه مطالبه مالیاتی اعتراض داشته باشند، فرآیند دادرسی را برای آنها قرار می‌دهیم ضمن این‌که اولویت تعیین تکلیف برای افرادی است که ۲۰خانه به بالا دارند. 

 

 

تهران                ۵۰۰ هزار 

اصفهان              ۲۵۰ هزار 

خراسان رضوی     ۲۰۰ هزار

فارس                ۱۶۰ هزار

آذربایجان شرقی    ۱۴۰ هزار

البرز                 ۱۳۵ هزار

خوزستان            ۱۳۰ هزار

مازندران            ۱۱۰ هزار

گیلان                ۹۰ هزار

کرمان               ۸۰ هزار

 

بیشترین واحدهای خالی مسکونی بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن