52 میلیارد تومان برای تأمین امنیت استانها در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد
فارس: نمایندگان مجلس به یک فوریت لایحهای رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن وزارت نفت مکلف میشود از محل منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف
نمایندگان مجلس شواری اسلامی این لایحه دو فوریتی را در قالب لایحه اصلاح بند (ه) تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور بررسی و به یک فوریت آن رأی دادند.
نمایندگان ابتدا دو فوریت این لایحه را بررسی و با 129 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر به دو فوریت آن رأی ندادند.
سپس یک فوریت این لایحه به رأی گذاشته شد و با 108 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر فوریت آن به تصویب رسید.
دولت در مقدمه توجیهی این لایحه عنوان کرده است که با عنایت به اهمیت ویژه تقویت امنیت استانها، به خصوص استانهای مرزی کشور و نقش آن در ایجاد نظم و آرامش در سایر استانها، همچنین تجهیز و تقویت زیر ساختهای دولت الکترونیک در راستای حذف هزینههای غیر ضروری و توسعه و تکمیل زیر ساختهای حمل و نقل عمومی، عمران و کنترل و انسداد مرزها، احداث جادههای مرزی و ابنیه فنی لذا این لایحه تقدیم مجلس میشود.
در صورت تصویب نهایی این لایحه وزارت نفت موظف میشود، از محل منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت تا مبلغ پانصد میلیارد ریال را در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
این اعتبار برای احداث جادههای و ابنیه فنی، استحکام و انسداد مرزها، تقویت امنیت استانها و تجهیز و تقویت زیر ساختهای دولت الکترونیک و تملک داراییهای سرمایه ای و همچنین سایر هزینههای مربوط به اجرای تبصره مذکور هزینه میشود.
بر این اساس مهلت استفاده از وجوه موضوع این بند که به سقف اعتبارات مصوب سال 1385 وزارت کشور اضافه میشود تا پایان سال 1386 میباشد و وزارت کشور موظف است مانده وجوه مصرف نشده موضوع این بند را پس از انقضای مهلت یاد شده، ظرف 10 روزر به خزانه واریز نماید.
محمد حسین موسی پور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور در لزوم فوریت این لایحه با بیان اینکه این لایحه لایحه اصلاحی قانون بودجه سال 85 است، گفت: براساس تبصره 13 مجلس به دولت اجازه داده است حداکثر تا سقف 60 درصد از محل صرفه جویی سوخت را به استانهایی که صرفه جویی را انجام دادهاند ، اختصاص دهد.
وی افزود: متاسفانه این اعتبار به موقع به حساب وزارت کشور واریز نشده است و آخر فروردین 86به حساب وزارت کشور واریز شد.
موسی پور تصریح کرد: هم اکنون این اعتبار به حساب 15 استان کشور برای انسداد مرزها واریز شده اما دیوان محاسبات و ذی حسابی به آن ایراد گرفته و مشکل ایجاد شده است.
وی تأکید کرد: این بودجه از محل صرفه جویی است که 15استان از آن بهره مند شدهاند حتی 60 درصد این اعتبار در استانها هزینه شده است لذا از نمایندگان درخواست دارم به دو فوریت این لایحه رای مثبت دادند.
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مخالفت با دو فوریت این لایحه با بیان اینکه در متن این لایحه چند ایراد اساسی وجود دارد، گفت: وزارت نفت موظف شده است پول حاصل از محل صرفه جویی سوخت را به وزارت کشور بدهد.
وی افزود: دولت میتواند لایحه متمم قانون بودجه را به مجلس ارائه کند، این لایحه در واقع بینظمی در قانون بودجه را بوجود میآورد.
در ادامه کاظم دلخوش در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: براساس بند (ه) تبصره 13 قانون بودجه سال 85 مجلس به دولت اجازه داده تا 60 درصد درآمد حاصل از محل صرفه جویی سوخت را به همان استانهایی که صرفه جویی کردهاند، اختصاص دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه خود ما در قانون این اجازه را به وزارت کشور دادهایم این اعتبار در اواخر فروردین سال 86 در دو بخش هزینهای و تملک دارایی به وزارت کشور حواله شده اما نحوه حواله کرد نامشخص است.
دلخوش به مشکلات مرزها اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت کشور برای انجام وظایف محوله در مرزها با مشکل روبرو است و این دغدغه بزرگی است.
دلخوش یاد آور شد: هم اکنون شاهد ناامنی در مرزها هستیم و این بودجه برای تامین امنیت در مرزها هزینه میشود، لذا باید وزارت کشور را در این مقطع حساس حمایت کنیم. احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: این رویه چندین بار است که در مجلس تکرار میشود و دوستان هم به آن بیتوجه هستند.
وی افزود: بودجه نویسی شرایط خاصی دارد و از قواعد پذیرفته شده میباشد و عدم رعایت این قواعد باعث بینظمی میشود و بینظمی در آن نگهداری ، هزینه و تخصیص بودجه را دچار مشکل میکند.
وی از نمایندگان خواست تا به فوریت این لایحه رأی ندهند، زیرا با دیر به حساب ریختن این بودجه به حساب وزارت کشور در واقع دولت قدرت تخصیص نداشته است.
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد نیز در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: این لایحه بنا به اصرار نمایندگان مجلس تقدیم شده است.
وی افزود: این بودجه برای تأمین امنیت، کنترل و انسداد مرزها در استانها است لذا برای اینکه عدالت برقرار شود باید به تأمین امنیت در مرزها توجه کرد و به این لایحه رأی مثبت داد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
