مجلس با دو فوریت طرح اصلاح موادی از قانون ثبت مخالفت کرد

فارس: نمایندگان مجلس به طرح دو فوریتی اصلاح قانون ثبت در خصوص منازل مسکونی فاقد سند ثبتی رأی ندادند.

کد خبر: ۱۴۱۵۰۱

نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح دو فوریتی را در قالب دو طرح اصلاح قانون اصلاح ماده 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70 و اصلاحیههای بعدی آن بررسی و با آن مخالفت کردند.
نمایندگان ابتدا و با 94 رأی مثبت، 87 رأی منفی و 20 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
پس از رأی منفی نمایندگان به این طرح یک فوریت آن به رأی گذاشته شد و با 104 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر به تصویب نرسید.
این در صورتی که این طرح به تصویب میرسید برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که اشخاص بر روی زمین ایجاد نمودهاند و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهرهبرداری معترضین است و اشخاص خریداری نمودهاند و تنظیم ویا صدور سند مالکیت به واسطه موانع قانونی برای آنها میسر نبوده است، تعیین تکلیف میشدند.
طراحان در لزوم دو فوریت این طرح 10 مادهای عنوان کردند؛ برای پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از فروختن سند عادی به صدها نفر با تاریخهای مختلف مواد 147 و 148 تمدید شود تا راهگشایی برای املاک در صدور سند مالکیت باشد و میلیونها متقاضی گرفتاری آنها حل شود.
یوسفیان در موافقت و در لزوم دو فوریت این طرح گفت: باید به سمتی پیش برویم که املاک دارای شناسنامه شوند چون اگر املاک دارای شناسنامه شوند از بسیاری از جرایم جلوگیری میشود.
وی اظهار داشت: این قانون قبلا9 شامل اراضی کشاورزی، تولیدی و... بوده که ما با انجام کار کارشناسی همه موارد سوء استفاده را لحاظ کرده و حذف کردیم.
شافعی نماینده مرند و جلفا در مخالفت با طرح گفت: طرحی که به ظاهر با الفاظی چون خانواده شهدا و کشاورزان مطرح میشود به دقت و تامل توجه شود این طرح و مشابه این طرح تحت عنوان اصلاح مواد 147 و 148 طی دو سه دوره به صورت قانون موقت اجرا شده و نتیجه آن این بوده که صدها هزار از اراضی و باغات با قولنامهها و دست نوشتههایی در بنگاهها تغییر اراضی داده شده و نه تنها باغات و اراضی کشاورزی نابود شدند بلکه مالکیت اشخاص هم مورد تعرض قرار گرفتند و بسیاری از اراضی ملی به تاراج رفتند.
وی افزود: همین الان هزاران فقره پرونده در محاکم دادگستری موجود است که ناشی از نقل و انتقالات مواد 147 و 148 است.
شافعی تصریح کرد: ما نمیتوانیم موانع قانونی را دور بنزیم و بگوییم یک ورق قولنامه کافی است.این کار نه تنها کار درستی نیست بلکه اصلا9 فوریت ندارد اگر بنا باشد چنین چیزی مطرح شود لازم است که در کمیسیونهای مربوطه از جمله کشاورزی حقوقی و عمرانی مطرح و از زوایای شهری و عمرانی حقوقی و قضایی و زیست محیطی مورد توجه و تعمق قرار گیرد و اگر مورد تائید کارشناسان قرار گرفت آن وقت تصمیم گرفته شود.
در ادامه عبدالرضا ثروتی در موافقت با این طرح گفت: این طرح یکی از نیازها و ضرورتهای مورد نیاز جامعه و مردم است، بطوریکه مردم تماسهای زیادی برای تمدید ماده 147 و 148 کردند تا بتوانند از طریق آن برای منازل خود سند بگیرند.
وی افزود: بسیاری از زمینهایی که موفق به گرفتن سند شدند ، لزوما9 افراد متجاوز به زمینهای عمومی و افراد نیستند.
ثروتی تصریح کرد: بعضی از افراد بنا به دلایل مختلف نتوانستند سند بگیرند دلیلش این است که یا قولنامه عادی وجود ندارد و شاید بیش از 50 سال پیش ساختمان خریدند و سند ندارد لذا نوعا9 به دلیل عدم اطلاع و آگاهی در این مدت قانونی نتوانستند از ماده 147 و 148 استفاده کنند و سند بگیرند.
نماینده بیرجند از نمایندگان خواست برای رفع مشکل مردم و همچنین رفع مشکلات آنها در گرفتن وام از بانک به این طرح رأی دهند.
محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران در مخالفت با این طرح گفت: در حال حاضر از مدتی که گذشته تعداد زیادی افراد پیدا شدند و آمدند زمینهایی را شناسایی کرده و قولنامه سوری درست کردند و سند گرفتند بطوری که الان هزاران سند معارض وجود دارد.
دهقان گفت: بلایی که از طریق سوء استفاده از ماده 147 و 148 در کشور بوجود آمده غیرقابل جبران است.
دهقان از طراحان خواست این طرح دو فوریتی را پس بگیرند تا در کمیسیون، کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد زیرا اگر به این طرح رأی دهیم مسئول هستیم.
وی افزود: به خاطر درخواست چند نفر ما نباید کشور را به آتش بکشیم.
عوض حیدرپور نماینده شهرضا در موافقت گفت: ما برای خانههایی که در کشور ساخته شده و سند ندارند باید راهکارهایی اتخاذ کنیم که بتوانند سند دار شده و از وامهای بانکی استفاده کنند.
حیدرپور اظهار داشت: دوستانی که مخالفت میکنند اگر یک بار طرح را میخواندند میدیدند که راه هرگونه سوء استفاده در این طرح بسته است.