بدهی این شرکت آن‌قدر بالاست که دیگر تولیدکنندگان حاضر به ارائه اجناس به این فروشگاه نیستند و همین موضوع باعث شده تا به‌جای اجناس، خاک در قفسه‌‌ها جا خوش کند. فروشگاه رفاه که 15 هزار نیرو در سطح کشور داشت تاکنون از تعداد شعب خود کاسته و 3500 نفر را نیز تعدیل کرده اما این پایان ماجرای پرحاشیه این مجموعه اقتصادی نیست.
در هفته‌های گذشته ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که ماهیت آن اخراج کارکنان فروشگاه رفاه در شهرهای تبریز و همدان بود. حالا خبر رسیده که تعداد تعدیلی‌ها قرار است تا مرداد به 7000 نفر برسد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر تمام شعب فروشگاه‌های «وین‌مارکت» که از شرکت‌های فرعی وابسته به مجموعه «رفاه» هستند، تعطیل شده و شعبات فروشگاه رفاه نیز یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. اخراج گسترده پرسنل این مجموعه و همچنین عقد قرارداد یک‌ماهه با بقیه کارکنان آن، بحران دیگری در حوزه کارگری است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در سال ۱۳۹۵ طی فرآیندی نامشخص و غیرشفاف به بدهکاران بزرگ بانکی و ارزی واگذار شد؛ بدهکارانی که نام آنها در پرونده اکبر طبری، معاون اسبق قوه قضاییه دیده می‌شد. علی صرافان که مالک اصلی فروشگاه بود ارتباط نزدیکی با اکبر طبری و مصطفی نیازآذری داشت. صرافان یکبار که قصد فرار از مرزهای شمالی کشور را داشت، دستگیر شد. اینها در خرید کشت و صنعت دشت مغان هم حضور داشتند که اهلیتشان تایید نشد و مشخص نیست کسی که فاقد اهلیت است و در پرونده قبلی اهلیتش رد شده، چطور فروشگاه رفاه به او واگذار شده‌است؛ ضمن این‌که در طول چند سال گذشته فروشگاه رفاه املاک ارزشمند خود را فروخته و دوباره همان ملک را اجاره کرده‌است. آن‌قدر بد‌حسابی و بدهی اتفاق افتاده که تولیدکنندگان دیگر به این فروشگاه کالا عرضه نکردند و همین موضوع زمینه تعطیلی را فراهم کرد. این شرکت که روزی شرکت سپهر نوید‌آفرین بلوک 8/10 درصدی بانک ملت را خرید و پس از آن نیز بلوک 47/9 درصدی بانک تجارت را تصاحب کرد، اکنون ورشکسته شده‌است. نیازآذری از نزدیکان اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم اکنون در کانادا حضور دارد و می‌توان گفت از راه دور این بحران را به وجود آورده‌است.
موضوعی که نماینده دادستان تهران هم به بخشی از آن اشاره کرد.
نحوه واگذاری
یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفته، نحوه واگذاری فروشگاه رفاه است. سهام این فروشگاه به عنوان یک شرکت دولتی در اختیار بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و سازمان زمین و مسکن، بیمه ایران، بیمه مرکزی، شهرداری تهران و برخی شهرداری‌های کلانشهرها قرار داشت.
در سال‌های 95 و 96 با یک اقدام جنجالی، مالکیت ۶۲ درصد از سهام این فروشگاه زنجیره‌ای به شرکت‌های «سپهر نوید آفرین» و «بازتاب سهام توس» با قیمت ۴۶۵ میلیارد تومان واگذار شد که با توجه به ظرفیت این شرکت، بسیار ناچیز بود.
براساس آمارهای منتشرشده، زمانی چوب حراج به این فروشگاه خورد که سرمایه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با ۲۲۵ شعبه (در زمان واگذاری) و گردش مالی سالانه هزار میلیارد تومان و نزدیک به 4000 پرسنل، بیش از 5000 میلیارد تومان تخمین زده می‌شد که به سوددهی خوبی هم رسید و روند رو به رشدی داشت.
تسهیلات بی‌بازگشت
آنچه در بررسی اولیه این فهرست منتشره توسط بانک‌های دولتی قابل مشاهده است، وجود اعضای برخی خانواده‌های مشهور است. به عنوان مثال، یکی از این خانواده‌ها که جزو بدهکاران کلان بانک صادرات محسوب می‌شوند، برادران صرافان هستند که در قالب بیش از ۱۰ شرکت، اقدام به دریافت تسهیلات بانکی نموده اما اراده و اقدام موثری در بازپرداخت این مبالغ نداشته‌اند. گروه صرافان با دریافت چهار فقره وام بانکی ۱۷۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومانی از بانک سرمایه، در ردیف بدهکاران بزرگ بانکی در این مجموعه قرار داشت. خانواده صرافان چهارسوقی که با نام «صرافان برادرز» نیز شناخته می‌شوند از جمله خانواده‌های شهیر در بازار برنج ایران هستند که جزو ابربدهکاران بانک صادرات نیز بودند.
رفاه چگونه واگذار شد؟
طبق بررسی‌ها شرکت آتیه‌فروز سبحان، یکی از سهامداران و از اعضای هیات‌مدیره فروشگاه رفاه (در ادوار پس از واگذاری سهام مجموعه‌های دولتی) محسوب می‌شود که در سال‌های گذشته، یکی از اعضای خانواده صرافان یعنی احمد صرافان چهارسوقی به عنوان رئیس هیات‌مدیره آن فعالیت می‌کرده‌است. البته پس از آن نیز، نام برخی دیگر از اعضای خانواده صرافان را می‌توان در برخی اسناد مالی و اداری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه مشاهده کرد.
ردپای وزیر و پسرش
شرکت سپهر نوید آفرین متعلق به خانواده ابوترابیان، با مدیرعاملی امیرحسین ابوترابیان و سعید ابوترابیان بود و برادر امیرحسین ابوترابیان (مدیرعامل سپهر نوید آفرین) عضو هیات مدیره شرکت بازتاب سهام توس نیز بود.
حالا پرسش اینجاست سعید ابوترابیان چرا و چگونه به عضویت هیات مدیره بازتاب سهام توس اضافه شد؟
این مجموعه خصوصی از شرکت‌های متعددی تشکیل شده‌بود که به قولی از زیرمجموعه‌های گروه مالی صدر پارس به شمار می‌رفت. گروه مالی صدر پارس بعدها به دانایان پارس تغییر نام داد. گروه مالی صدر پارس با وزارت عباس آخوندی در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از پیش شناخته‌شد. وقتی رسانه‌ها نام شرکت‌های منتسب به آقای وزیر، دوستان و آقازاده‌هایش را منتشر کردند، نام گروه مالی صدر پارس هم به چشم می‌خورد. در این گروه مالی می‌شود تقریبا فهرست کاملی از اطرافیان آخوندی در وزارت راه و شهرسازی را دید. از مشاور وزیر گرفته تا بستگان و معاون وزیر سابق در این شرکت دیده می‌شد.
چوب حراج
جالب اینجاست که حضور دوستان و آشنایان عباس آخوندی در شرکت بازتاب سهام توس اتفاقی بود که در اولین روزهای سال 96 افتاد. درست در همان ایامی که کار واگذاری ۲۰ درصدی سهام رفاه به «سپهر نوید آفرین» تازه به اتمام رسیده‌بود و در حالی که اعضای هیأت مدیره بازتاب سهام توس آبان ۹۵ به مدت دو سال تا آبان ۹۷ انتخاب شده‌بودند، تغییراتی ناگهانی اتفاق افتاد که طی آن با تعویض اعضای هیأت مدیره، نامی آشنا به این اعضا اضافه شد. ابوترابیان به‌عنوان نماینده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی صدر پارس به اعضای هیأت مدیره بازتاب سهام توس پیوسته بود. این اتفاق تقریبا یک ماه پس از آن صورت گرفت که بازتاب سهام توس خرید ۴۲ درصدی سهام رفاه را با ترکیب هیأت‌مدیره قبلی و البته با نام دانایان پارس قطعی کرده‌بود. بنابراین با خارج شدن همه شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی صدر پارس، ابوترابیان و دوستانش گرداننده بلامنازع این شرکت شدند.
برادران ابوترابیان، برند آوازه را که متعلق به خودشان است به مبلغ ۳۴۸ میلیارد تومان به شرکت مدیریت سرمایه رفاه که زیرمجموعه رفاه است، می‌فروشند که خودشان هم هیأت مدیره آن هستند و این مبلغ را از حساب‌های رفاه خارج می‌کنند. در زمستان سال 95 بخش اول سهام فروشگاه رفاه با حدود ۱۴۵ میلیارد تومان به صورت اقساط به فروش رفت و در واگذاری بخش دوم ۴۲ درصد سهامش تقریبا به قیمت ۳۴۸ میلیارد تومان فروخته شد.
آرش فرهادی کیست؟
در گزارش حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار آمده پس از بررسی مراودات مالی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و شرکت‌های فرعی پرداختی به آرش فرهادی انجام شده که مشخص نیست اکنون در چه وضعیتی قرار دارد. در ادامه این گزارش آمده‌است وکالت‌نامه بلاعزل بابت انتقال سهام خریداری شده توسط آرش فرهادی تنظیم شد. سپس با وجود صدور وکالت بلاعزل برای انتقال به شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه، توسط سهامداران عمده و به طریقی که مشخص نشده به شرکت آتیه فروز سبحان( متعلق به خانواده ابوترابیان) انتقال یافته‌است.
همچنین فروشگاه رفاه و شرکت‌های فرعی و وابسته با شرکت لاکشمی تریدینگ و فروش شرکت فرعی فدک یاس اسپادانا معاملات نامشخص دارند. شرکت فدک یاس اسپادانا یکی از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی (دلار 4200 تومانی) از بانک مرکزی بود.
فروشگاه رفاه که قرار بود روزی رفاه مردم ایران را تامین کند، به دلیل فساد گسترده باعث تعدیل حدود نیمی از نیرو‌های خود شده‌است. به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی، قوه قضاییه و مجلس باید نظارت خود را در زمینه واگذاری و همچنین نحوه اداره بنگاه‌های اقتصادی تقویت کنند.
حسین حبیبی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به نحوه مدیریت شرکت فروشگاه‌های رفاه ایراد وارد می‌کند و آن را ناشی از واگذاری این مجموعه و اداره آن از راه دور می‌داند. وی در این مورد به جام‌جم گفت: «مشکل شرکت فروشگاه‌های رفاه این است که از کانادا توسط خانواده صرافان اداره می‌شود. اولین بازتاب مشکلات فروشگاه‌های رفاه از طریق پیگیری‌های شورای اسلامی کار این مجموعه به‌وجود آمد. این بازتاب در گزارش کاملی به اداره کار استان تهران ارائه شد؛ از این جمله می‌توان به رعایت نشدن شرایط اضافه‌کار براساس حقوق مندرج در قانون کار و رعایت نشدن ایمنی کارگاه اشاره کرد. در نتیجه اداره کار استان تهران، در جریان موارد قرار دارد اما رسیدگی به این موضوع صورت نگرفت؛ حتی با رئیس شورای اسلامی کار این مجموعه برخورد شد. از همان زمان که مشکلات رفاه به دنبال واگذاری انحصاری این مجموع به صرافان سر باز کرد، می‌دانستیم که رفاه در ارتباط با تعهداتش به کارکنان و شرکای اقتصادی‌اش دچار مشکل می‌شود و هشدار آن را هم داده بودیم. در حال حاضر پرونده‌ای برای صرافان در دستگاه قضایی باز است اما با وجود گذشت زمان، این پرونده تعیین تکلیف نشده است. فروشگاه رفاه از طرف‌های تجاری‌اش، جنس می‌خرید اما در پرداخت پولش تعلل به خرج می‌داد. شاید این مشکل به ناتوانی مجموعه در ایفای تعهدات بازمی‌گشت و شاید هم این‌گونه وانمود می‌کردند که مشکل داریم.»
حبیبی با انتقاد از بروز خبر در پیش بودن تعدیل نزدیک به نیمی از کارکنان شرکت فروشگاه‌های رفاه، افزود: «آنچه مسلم است این‌که اگر نزدیک به 7000 نفر از کارکنان این شرکت بی‌کار شوند، نزدیک به نیمی از آنها را دربرمی‌گیرد؛ چراکه نزدیک به 15 هزار نفر در 1500 شعبه رفاه در سراسر کشور شاغل هستند. انتظار داریم که این بیکاری اجرا نشود؛ چراکه معضل 7000 نفری، برای ایجاد یک بحران کارگری کافی است. لازم می‌دانم یادآور شوم وزارت کار و وزارت دادگستری باید به استناد ماده 203 قانون کار بر شرایط کار و نحوه انجام آن نظارت کنند. قوه قضاییه هم مسئول رسیدگی به نحوه واگذاری این شرکت و مسائل به‌وجود آمده است. این دستگاه‌ها باید ورود می‌کردند و دلیل تعلل آنها را نمی‌دانیم اما انتظار داریم مجموعه‌ای که از کانادا اداره می‌شود، مورد نظارت دستگاه‌های یادشده و نهادهای امنیتی قرار گیرد. در نهایت اگر مسأله این است که اهلیت خریدار احراز نشده، پس چرا رفاه را باید از کانادا اداره کنند؟»
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
