به گزارش جام جم آنلاین، طبق اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، سامانه «معاملات املاک و مستغلات کشور» راهاندازی شد.
این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی ازجمله ماده 18 قانون جهش تولید مسکن تهیه شده و بر مبنای این بند قانونی، «رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاههای مشاوران املاک به وسیله بنگاهها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاههای مشاوران املاک به وسیله خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، دریافت شناسه (کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است.
بر این اساس در نخستین مرحله آغاز به کار سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک 6 دانگ به یک مستأجر)، به صورت برخط فراهم شده است و موجر و مستأجر میتوانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله خود را در این سامانه انجام دهند و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت کنند.
به معنای دیگر، هم اکنون مستأجر و موجر میتوانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه معاملات املاک با ثبت قرارداد در این سامانه کد رهگیری رایگان دریافت کنند. گرچه راه اندازی سامانه «معاملات املاک و مستغلات» از نظر کارکردی که در موضوع دادن کد رهگیری دارد بسیار خوب است، اما به این معنا نیست سامانه و دریافت رایگان کد رهگیری می تواند به کاهش قیمت یا عرضه بیشتر مسکن منجر شود، زیرا رفع این معضلات به موضوعات دیگری بستگی دارد و جای دیگری باید ریشه یابی و حل شود.
رایگان شدن دریافت کد رهگیری به وسیله سامانه دولتی از این منظر حائز اهمیت است که اقدام مؤثری برای کاهش هیجانات القایی به شمار می رود که معمولاً به وسیله بنگاه های معاملات ملکی ایجاد می شود. با توجه به اینکه واسطه گران املاک به دنبال دریافت درصدهای بالاتر سود هستند، خواسته یا ناخواسته و مستقیم یا غیرمستقیم می توانند به عاملی برای هیجانی و غیرواقعی شدن قیمت ها تبدیل شوند.
روال انعقاد قرارداد اجاره ملک و حتی خرید و فروش در دنیا متفاوت از ایران است. در بیشتر کشورهای دنیا یا شهرداری ها متصدی انجام چنین روندی هستند یا اینکه نهادی حاکمیتی متصدی کار می شود، بنابراین واسطه ها نمی توانند مانند بازار مسکن در ایران عامل التهاب زا باشند.
راه اندازی سامانه «معاملات املاک و مستغلات» از سوی دولت مانع بزرگی برابر بازارگرمی هایی است که با آغاز فصل نقل و انتقال ملک از سوی معاملات املاک اوج می گیرد و به تحمیل هزینه های غیرواقعی به مستأجران منجر می شود. راهبرد اندیشیده شده بخشی از هزینه ای که در جریان اجاره واحد مسکونی به مستأجر و موجر تحمیل می شود، کاهش می دهد.
راه اندازی چنین سامانه ای به افزایش اطلاعات و جامعه آماری دولت در زمینه تعداد خانوارهای مستأجر، حدود قیمت و افزایش نرخ مسکن کمک می کند؛ بنابراین از نظر آماری اقدام مناسبی است.
موضوع مهم برای استقبال مردم از این سامانه به روز بودن آن در ارائه خدمات است. سرعت پاسخگویی و کارایی سامانه بسیار مهم است، بنابراین دولت باید همه جوانب کار را در نظر بگیرد تا زمینه استقبال مردم را برای مراجعه به سامانه «معاملات املاک و مستغلات» فراهم کند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد