جدایی جوانی از جمعیت

این همان پیری جمعیت است که قانون جوانی جمعیت باید جلوی آن را بگیرد، ولی این قانون خودش زمینگیر است و بسیاری از تکالیف آن بر زمین مانده است. این قانون مهرماه۱۴۰۰ با هدف اجرای صحیح سیاستهای جمعیتی تصویب شد اما اکنون که حدود دو سال از تولد این قانون میگذرد بسیاری از تکالیف دستگاهها و متولیان گویی فراموش و از اولویت خارج شده است. این در حالی است که طبق ماده ۸۵ قانون جوانی جمعیت فقط پنج سال دیگر برای اجرای تکالیف آن وقت هست، زیرا این قانون هفت ساله تعریف شده و تا سال ۱۴۰۷ اعتبار آن به پایان میرسد. کارشناسان حوزه جمعیت و خانواده به همین علت نگرانند و صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت میگوید: اگر در دو یا سه سال آینده میزان اجرای قانون جوانی جمعیت به بیش از ۵۰ یا ۶۰درصد نرسد، قانون زمینگیر و متوقف یا حتی به ضد خود تبدیل خواهد شد.اجرای یکچهارم قانوندرباره این که تا بهحال چه میزان از تکالیف قید شده در قانون جوانی جمعیت عملیاتی شده و چه تعداد از وظایف دستگاهها جامه عمل پوشیده اتفاقنظر وجود ندارد. برخی میگویند حدود ۳۵درصد قانون اجراییشده یعنی حدود یکسوم تکالیف ولی صالح قاسمی به «راهبرد معاصر» توضیح میدهد: «معتقدم در خوشبینانهترین حالت حداکثر ۲۵درصد از قانون اجرا شده با ذکر این نکته ظریف که برخی دستگاهها ناقص و گزینشی به موادی از قانون عمل کردهاند».او البته نمیتواند بهطور دقیق اعلام کند که کدام دستگاهها قانون را اجرا و کدام آن را اجرا نکردهاند اما میتواند مصادیقی از اجرای قانون جوانی جمعیت را ذکر کند، آن هم مصادیقی نصف و نیمه. به گفته او «برخی شرکتهای خودروسازی،خودروی مادر را برای فرزند دوم و بالاتر در قرعهکشیها در اولویت میگذارند که البته اکنون شیوه فروش خودرو سامان چندانی ندارد یا این که برخی بیمهها مانند بیمه سلامت، بیمه درمان ناباروری را تا حدودی اجرا میکنند اما سایر بیمهها توجه چندانی ندارند و حتی برخی از آنها بهطور رسمی از پذیرش آن استنکاف میکنند.» سازمان برنامه پای کار باشد در اجرای قانون جوانی جمعیت، سازمان برنامهوبودجه نقشی کلیدی دارد به طوری که کارشناسان معتقدند: برنامه سیاستی جمعیت باید در این سازمان در اولویت باشد تا این موضوع به اولویت کاری دستگاهها و نهادهای مختلف تبدیل شود. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت نیز دراین باره معتقد است: «سازمان برنامه و بودجه بهعنوان مغز متفکر برنامهریزی و تخصیص بودجه در کشور باید قائل به سیاستهای جمعیتی و قانون جوانی جمعیت باشد و اگر این اتفاق رخ ندهد، دستگاهها هیچ انگیزهای برای اجرای قانون نخواهند داشت.»البته تنها دلیل بر زمین ماندن بخش بزرگی از تکالیف قانون جوانی جمعیت را نباید در عملکرد سازمان برنامهوبودجه خلاصه کرد چرا که نبود انگیزه و اولویت نداشتن بحث جمعیت برای متولیانی که نامشان در قانون آمده یکی از علل اصلی همه تعللها و بر زمین ماندنهاست. به گفته صالح قاسمی «تعلل در اجرای قانون میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد که مهمترین و شاید خوشبینانهترین آن نداشتن درک درستی از موضوع است. مسئولانی که درک درستی از ابربحران جمعیتی ندارند، معمولا در برخی جلسات، ستادها و... در حد شعار مطالبی بیان میکنند که چون اینچنین است این دغدغهها به برنامهریزی مدون تبدیل نمیشود». در واقع مشکل کار در نگاه مقطعی مدیران به موضوع جمعیت است که بر تعلل در اجرای قانون جمعیت اثرگذار بوده است، یعنی برخی مدیران احتمالا فقط به پایان دوره مدیریتی خود نگاه میکنند و به سالهای دورتر نظری ندارند. این درحالی است که بحران آینده جمعیت جزو موضوعات راهبردی و مهم کشور است ولی برخی مدیران به گفته قاسمی اینگونه میپندارند که این موضوعات چندان به دوره مدیریتیشان مربوط نمیشود و این بحثها را در اولویت قرار نمیدهند. چقدر فرصت داریم؟میگویند پنجره جمعیتی وقتی بسته شود یعنی میزان تولدها از مرگها کمتر شود و تعداد سالخوردگان جامعه رو به فزونی برود ابر بحران جمعیت رخ داده است. طبق قانون جوانی جمعیت، کشور ما برای جلوگیری از بسته شدن این پنجره تا سال ۱۴۰۷ یعنی پایان مهلت اجرای قانون جوانی جمعیت فرصت دارد تا با اجرای انواع تکالیف، زاد و ولدها را به نرخ جایگزینی برساند. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت نیز بر این باور است که «از منظر جمعیت شناختی حدود پنج یا شش سال فرصت طلایی در اختیار داریم؛ فرصت طلایی هم به این معناست که بانوانی که همچنان در سن باروری هستند جمعیتشان قابل توجه باشد». بعد از انقضای این مدت اما تعداد بانوان متولد دهه ۶۰ و ۷۰ که اکنون در سن باروری قرار دارند بهتدریج از این شرایط خارج میشوند و بهگفته قاسمی، نسلی در سن باروری قرار میگیرد که هم جمعیتشان از دهه شصت و هفتادیها کمتر است و هم فرهنگشان کاملا متفاوت، بهخصوص فرهنگشان در مورد فرزندآوری.بنابراین اکنون که شرایط را میشناسیم و بر آنچه که در آینده رخ میدهد، واقف هستیم، لازم است تا مسئولان ارشد کشور نسبت به اجرای قانون جوانی جمعیت اهتمام ویژه داشته باشند و این اهتمام را در قالب یک مطالبه جدی به مسئولان ردههای پایینتر منتقل کنند تا جایی که دغدغههای جمعیتی کشور به اولویتهای کاری تبدیل شود.