لایحه نهایی اصل 44 چهارشنبه در اختیار هیات رئیسه مجلس

فارس: رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با اعلام تصویب آخرین تغییرات محتوایی و ساختاری لایحه اصل 44 در جلسه روز گذشته این کمیسیون، از تقدیم این لایحه به هیات رئیسه مجلس در چهارشنبه هفته جاری خبر داد.

کد خبر: ۱۴۰۴۶۵

الیاس نادران با اشاره به لایحه سیاستهای کلی اصل 44، اظهار داشت: بخش مربوط به تسهیل رقابت و مقررات ضد انحصار در لایحه اصل 44 روز گذشته تصویب شد.
وی افزود: متن تقدیمی دولت به لحاظ محتوایی و به دلیل اضافاتی که در ساختار لایحه شده تغییراتی کرده است.
نادران با اشاره به تغییرات محتوایی لایحه؛ خاطرنشان کرد: مقداری گروهبندی فعالیتهای اقتصادی شفافتر شد تا با سیاستهای کلی و هم به لحاظ امتیازاتی که باید داده شود چه به تعاونیها و چه برای توانمندسازی بخشهای خصوصی تطبیق داشته باشد تا افراد وظایف خود را بدانند و از حقوقشان به روشنی آگاهی یابند.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 افزود: تغییراتی که باید صورت بگیرد را با اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم انجام دادیم که آن نیز یک سازمان مناسبی به لحاظ ترمیم پیدا کرده است.
وی گفت: علاوه بر آنها تفکیک وظایفی بین هیات واگذاری و شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 انجام شد و امر سیاستگذاری در کلان سیاستهای کلی اصل 44 ، هماهنگی قوا و بسترسازیهای فرهنگی و اجتماعی را به عهده شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 گذاشتیم. یک شورای فراقوهای البته با مدیریت ریاست محترم جمهوری، و طبیعتا به دلیل اینکه بخش اعظم مسئولیت ما در قوه مجریه است وزن قوه مجریه نسبت به سایر قوا به صورت برجستهای بیشتر است.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 تصریح کرد: از بخشهای خصوصی و تعاونی نیز در آن شورای سیاستگذاری افرادی تعیین شدند که در جریان مسائل قرار گیرند چرا که بخشی از مخاطبین این سیاستها آنها هستند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین گفته شد دراین شورا از نهادهای نظارتی نیز حضور داشته باشند تا شفاف سازی در نهایت ممکن صورت گیرد، ابهامی وجود نداشته باشد و اطلاعرسانی خبر جزو وظایف این شورا قرار داده شد که سیاستگذاریهای اطلاعرسانی را در این رابطه انجام دهد.
نادران گفت: هیات واگذاری وظایف قبلی خود را انجام میدهد اما تحت مدیریت عالیه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که دستورالعملها و ضوابط آن و کارکردش را به این شورا گزارش میکند.
وی اظهار داشت: هیات عالی واگذاری ملزم شد که علاوه بر گزارش به مراجع مربوطه در قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطلاعرسانی عمومی نیز داشته باشد.
نادران با اشاره به اضافاتی که به پیشنهاد دولت در این لایحه شده است؛ گفت: در ساز و کار توزیع سهام عدالت نسبت به رویه کنونی، تغییراتی پیشبینی شد که کارآمدتر شود. وی ادامه داد: نقش و اعضای تعاونیهای شهرستانی را در شرکتهای سرمایهگذاری استانی و در مدیریت بنگاههایی که سهامشان به شرکتهای سرمایهگذاری واگذار میشود و از آن طریق به اعضا انتقال پیدا کند، در مدیریت آن بنگاهها توسعه داده شد.
نادران افزود: منع دخالت دولت در مدیریت این بنگاهها تصریح شد و دامنه شمول سهام عدالت توسعه داده شد به نحوی که همه آحاد مردم ایران که مقیم داخل کشور هستند بتوانند عضو تعاونیهای شهرستانی باشند (برای سهام عدالت و مبادله کردن در بازارهای نقل و انتقال سهام این بنگاهها و شرکتهای تعاونی و سرمایهگذاری) اما دامنه شمول را از جهت امتیازدهی تا دهک ششم توسعه دادیم. وی توضیح داد: یعنی به دولت اجازه داده شد علاوه بر دو دهک اول (که از امتیازات مصرح در سیاستهای کلی برخوردار میشوند) به دهکهای سوم تا ششم نیز با توجه به وضعیت آنها و شرایط واگذاریها تا 30 درصد امکان تخصیص داده شود تا آنها هم بتوانند از امتیازات توزیع سهام عدالت برخوردار باشند.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس خاطرنشان کرد: فصل دیگری که به لایحه دولت افزوده شد مقررات ضد انحصار بود.
نادران با اشاره به لایحه ضد انحصار گفت: در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری تاکید شده بود که مقررات ضد انحصار باید تدوین شود تا از تبدیل انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی جلوگیری شود و شفافیت در فعالیتها صورت گیرد.
وی تاکید کرد: امنیت از جهت ورود و خروج بنگاهها به بازارهای مختلف فراهم شود و مردم، متخصصین و صاحبنظران اطمینان کافی بیابند که بازارها در انحصار عدهای خاص قرار نخواهد گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 گفت: برای اینکه کار از استحکام خاصی برخوردار باشد و با وجود اینکه تا این مرحله از نظرات دانشگاهیان، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، صاحبنظران و بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و حتی کارشناسان دولتی بهره بردیم و جلسات متعددی با بخشهای مختلف برگزار شد و تلاش شد نظرات همه شنیده شده و بر اساس آنها تصمیم گیری شود.
وی اظهار داشت: با رایزنی اعضای کمیسیون قرار شد امروز، سه شنبه و چهارشنبه نیز پس از توزیع متن آماده شده بین روسای کمیسیونهای مجلس و اعضای کمیسیون ویژه چهارشنبه عصر هم به تکمیل نواقص احتمالی اختصاصی یابد تا برخی از پیشنهادات تکمیلی که میتواند کار را محکمتر کند ، افزوده گردد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 افزود: بنابراین چهارشنبه عصر کار را ان شاء الله نهایی تلقی میکنیم و لایحه تقدیم هیات رئیسه میشود براین اساس تصمیم با هیات رئیسه مجلس است که کار هفته آینده در دستور کار مجلس باشد یا در هفتههای دیگر.
وی تاکید کرد: چون لایحه یک فوریتی است بعد از اصلاحاتی که صورت میگیرد باید جزو اولین دستوراتی باشد که در نوبت رسیدگی قرار میگیرد.