جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: عابدین خرّم در جلسه بررسی روند اجرای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در خصوص مولدسازی داراییهای دولت، اظهار کرد: اموال و املاک مازاد بر سرانه استاندارد دستگاهها و نهادها باید در قالب مولدسازی قرار گیرد و هر دستگاهی که از اجرای این مصوبه استنکاف کند تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد و باید پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه در آذربایجان شرقی برای اجرای مصوبه مولدسازی، گفت: هدف اصلی طرح مولدسازی، تامین منابع برای پایان پروژههای نیمهتمام است و منابع حاصل از اجرای این مصوبه باید در این مسیر هزینه شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود بیش از ۲ هزار پروژه نیمهتمام در استان، گفت: وضعیت استان از نظر پروژههای نیمهتمام قابل قبول نیست و باید از این فرصتی که برای تامین منابع ایجاد شده است به بهترین نحو استفاده کنیم.
خرم با تاکید بر همراهی و همکاری کامل دستگاههای اجرایی در شناسایی اموال و املاک مازاد و اجرای مصوبه مولدسازی، گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی به صورت مستمر عملکرد دستگاهها را رصد و به صورت ماهانه گزارش خواهد کرد.
وی تاکید کرد: عملکرد مجریان این مصوبه باید به گونهای باشد که این فرصت به توسعه استان و اتمام پروژههای نیمهتمام منجر شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی هم با تشریح مصوبه مولدسازی داراییهای دولت و آییننامه اجرایی آن، گفت: همه دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین وابسته و تابعه دولت مشمول این مصوبه هستند.
واقف بهروزی خواستار همکاری کامل همه دستگاههای اجرایی استان برای اجرای این مصوبه شد و افزود: مصوبات هیأت عالی مولدسازی لازمالاجراست و دستگاهها مکلفند اطلاعات اراضی، املاک و داراییهای غیرمنقول خود را در سامانه سادا ثبت کنند.
وی اظهار کرد: برای تخصیص منابع حاصل از مولدسازی به پروژههای نیمهتمام، کمیته پایش پروژههای عمرانی تشکیل میشود و اولویتبندی این پروژهها در استان با نظر استاندار و در سطح ملی با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد