بحث مدیریت بازار مسکن و حمایت از مستاجران در سالهای اخیر همواره بهعنوان یکی از دغدغههای دولتها بوده و علیرغم تصمیماتی که در این خصوص گرفته شده موفقیت چندانی حاصل نگردیده است. در کنار عدمموفقیت سیاستهای اعمالی، نرخ تورم روندی صعودی داشته و قیمت اجارهبها نیز افزایش سرسامآوری پیدا کرده و کارشناسان حوزه مسکن در این خصوص هشدارهای فراوانی دادند. در همین خصوص فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن در گفتوگو با جامجم درباره تاثیر تدریجی افزایش نرخ دلار در بازار مسکن و روند صعودی قیمتها در ماههای آتی و احتمال انفجار قیمتها در بهار ۱۴۰۲ میگوید: «انفجار قیمتها در سال گذشته و امروز قابل مشاهده و رصد است. از ابتدای سال گذشته تا پایان سال شاید بتوان گفت قیمت مسکن در بعضی مناطق تا ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته و این افزایش در برخی مناطق حتی بیش از صددرصد بوده است.» دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن ادامه میدهد: «افزایش نرخها نشاتگرفته از این است که مسئولان، مسکن را به کالای سرمایهای تبدیل کردهاند و این کالای سرمایهای در بازار مسکن و در بازارهای موازی حرفی برای گفتن دارد و بهدنبال حفظ جایگاه خود است.» وی معتقد است مهمترین عامل افزایش قیمتها در بازار مسکن مربوط به بیثباتی اقتصادی، نبود انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی تحتتاثیر این شرایط و نیز تلاطم و سردرگمی دولت در حوزه مسکن و ساختمان است. بنا بر آمارهای اعلامی، سهم مسکن از سبد خانوار به ۷۰ درصد رسیده. به عبارت دیگر افزایش سهم مسکن باعث کوچکشدن سبد خوراک، پوشاک و سلامت مستاجران شده است. برای مدیریت بازار مسکن اقداماتی مانند تعیین سقف اجارهبها و ارائه وام کمکودیعه مسکن در دستورکار قرار گرفت اما بهدلیل نبود ضمانت اجرایی بهصورت کامل اجرا نشد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد