به گزارش جام جم آنلاین، گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر با حضور اسکندی کارشناس مسائل اقتصادی و قربان زاده رئیس سازمان خصوص سازی کشور به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت و آخرین اصلاحات صورت گرفته در این خصوص پرداخت.
حسین قربان زاده در این برنامه گفت: روش‌های متنوع و زیادی برای مولد سازی دارایی‌ها دولت وجود دارد، در سامانه مولد سازی همه فرایند‌های اجرایی مولد سازی از مرحله شناسایی، تشخیص مازاد، ارزش افزایی، ارزش گذاری و روش مولد سازی و حل و فصل اختلافات برای عموم مردم شفاف سازی شده است و قابلیت رهگیری دارد.
مشروح گفتگوی ویژه خبری به این شرح است:
سوال: اهداف مولد سازی و مهم‌ترین هدف آن چیست؟
آقای محمد اسکندری کارشناس مسائل اقتصادی : آن طوری که تدبیر شده قاعدتاً مولد سازی همانطور که این کلمه انتخاب شده برای این است که ارزش افزایی بیشتری از دارایی‌های موجود انجام شود و همچنین دارایی‌های راکد دولت و شرکت‌های دولتی و بعضاً بانک‌های تحت مدیریت دولت تعیین تکلیف شود به گونه‌ای که هم بشود ارزش افزایی بیشتری انجام داد و هم به نوعی از احتکار جلوگیری شود.
سوال: ارزش افزایی بعد از مولد سازی در هر کدام از اقسام قابل اندازه گیری خواهد بود؟
آقای اسکندری: بله هم در جریان مولد سازی و بعضاً به عنوان پیش نیاز مولد سازی موفقی این کار انجام می‌شود، مثلا تغییر کاربری و هم اینکه ممکن است کسانی که این اموال به آنها واگذار می‌شود در ازای طلبی که از دولت دارند، قاعدتاً آنها بهره وری بیشتری از این اموال و دارایی‌ها کسب کنند چرا که آنها بخش غیر دولتی هستند و طبق همان فلسفه ایی که خصوصی سازی هم دارد در اینجا هم ما چه واگذاری کنیم و چه ارزش افزایی کنیم وبعد واگذار کنیم قاعدتاً افزایش ارزش افزوده بیشتری مد نظر طراحان این طرح خواهد بود.
سوال: هشتاد و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و بحث‌هایی که راجب مولد سازی مطرح شد، اصلاحاتی که در ایین نامه اجرایی مطرح و به تصویب رسید، قرار است به صورتی اجرا شود و شیوه واگذاری آیا قاعده‌مند خواهند شد؟
آقای قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی کشور: آیین نامه اجرایی اصلاحاتی داشت که از همان جلسه سوم که در پنجم بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار شد نکاتی را اعضای هیات عالی مولد سازی مطرح کردند و مقرر شد این نکات مورد بررسی دبیرخانه قرار گیرد و به عنوان پیشنهاد در جلسات بعد مورد بحث و بررسی قرار گیرد، همزمان دغدغه‌هایی هم در رسانه و بعضی از صاحب نظران مطرح کردند که این حوزه تقریبا یک ماه و نیم مورد بررسی دقیق قرار گرفت و جلسات کارشناسی هم در فضای رسانه‌ای مطرح شد و هم در فضای رسانه‌ای و هم در محافل دانشگاهی و کارشناسی و نظری مطرح شد نهایتاً محور‌هایی پیشنهاد شد که این محور‌ها در جلسه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ در چهارمین جلسه هیات عالی مولد سازی به تصویب رسید و نهایتاً در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا که روز یکشنبه ششم فروردین ۱۴۰۲ برگزار شد این اصلاحات و مصوبه هیات عالی مولد سازی به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم رسید.
سوال: آیا اصلاحاتی که در گذشته مطرح بود و در یک مقطع زمانی به عنوان چالش‌هایی مطرح می‌شد، از سوی همه کارشناسان در یک بسته احصا شد و در جلسه مطرح و در امتداد یکدیگر قرار گرفت؟
آقای قربان زاده: این موارد بعضاً به صورت اختصار یا برداشتی که از متن اولیه هم می‌شد قاعدتاً قابلیت اجرا و به همان نحوی که دغدغه صاحب نظران بود داشت، ولی برای اطمینان خاطری که در سطح جامعه چه برای افکار عمومی و حتی برای کسانی که بالقوه مستعد خریدار بودند و متقاضی اموال و دارایی‌ها هستند برای آنها این اطمینان خاطر ایجاد شود خوشبختانه این اتفاق محقق شد، محور‌های اصلاحات هم به این ترتیب است که یک بخش مربوط به کمیته می‌شد و پیش نیاز جلساتی که ما در این هیات نیاز داریم، این‌ها به صورت کارگروه‌های تخصصی اشاره شده بود، ولی خوشبختانه با اشاره‌ای که نمایندگان قوه قضاییه و مجلس اصرار داشتند این کمیته تخصصی پیش از جلسات هیات مقرر شد نمایندگان تام الاختیار ابتدا بررسی کنند در کنار آن کمیته پایش پروژه‌های نیمه تمام عمرانی متشکل از نمایندگانی از سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و نماینده معاونت اول که اولویت سنجی و طبقه بندی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برای اینکه تامین مالی شوند از طریق املاک آزاد تعیین شد در خصوص دغدغه نظارت، مصونیت و موضوعاتی که اعتبار تصمیم دولت است سه حکم مجزا تصریح و تبیین شد حکم اول در خصوص نظارت نمایندگانی از سران قوا وظیفه نظارت بر عملکرد هیات عالی مولد سازی را دارند و هر سه ماه این گزارش را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهند داد و این نظارت به صورت برخط فرایندی و در جریان عملکرد دبیرخانه و مجری و خود هیات جاری و ساری است، در خصوص مصونیت علی رغم اینکه در مصوبه اشاره شده بود که عدم تعقیب و پیگرد قضایی صرفاً مربوط به مصوبات هیات است در خصوص تشخیص مازاد وتعیین غیبت و روش مولد سازی و طبیعتاً جرائم عمومی که در قانون مجازات‌های اسلامی طبیعتاً برای هر فردی امکان تعقیب و پیگرد وجود دارد چه اعضای هیات و چه مجریان و کسانی که دست اندر کار هستند اگر با سوء نیت این جرایم را مرتکب شوند مثل ارتشاء، ضد و بند و تبانی و ... هیچ گاه این‌ها قاعدتا مصون از پیگرد قضایی نبودند و تصریح شد در آیین نامه اجرایی اصلاحی که این موارد حتماً قابلیت پیگرد قضایی خواهد داشت و حتی مواردی که تخطی شود از احکام و ضوابط مصوبه و آیین نامه اجرایی قابلیت تعقیب و پیگرد قضایی خواهد داشت در خصوص اعتبار تصمیمات دولت و اطمینان بخشی به مردم و بخش خصوصی که قرارداد‌های دولتی با ثبات است اگر قصوری از طرف قرارداد دولت نباشد امکان باز پس گیری معامله وجود نخواهد داشت و این اطمینان خاطر برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند برای اینکه طرف قرارداد دولت باشد و مشارکت کند در این حوزه، نکته دیگر رقابتی بودن تمام مواردی که انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت اتفاق می‌افتد، دغدغه برخی از بزرگواران این بود که از طروق مختلفی واگذار شود که مردم مطلع نشوند یا امکان رقابت فراهم نباشد خوشبتخانه الان حتی در مورد تهاتر املاک با پروژه‌های نیمه تمام عمرانی از طریق تابلویی که این تابلو چه در بورس کالا و یا فرابورس با کمک دست اندر کاران بازار سرمایه ایجاد می‌شود و محملی است برای عرضه دارایی‌های مازاد دولت، همه مردم می‌توانند مشارکت کنند و رقابت با پیمانکارانی که پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را می‌خواهند تامین مالی شود از طریق این دارایی‌های مازاد این هم عرضه رقابتی بود، نکته دیگر در خصوص شفاف سازی و ان چیزی که باید در سامانه مولد سازی قرار گیرد که خوشبختانه ۲۲ بهمن ماه رونمایی شد و از طریق این سامانه همه فرایند‌های اجرایی مولد سازی از مرحله شناسایی، تشخیص مازاد، ارزش افزایی، ارزش گذاری و روش مولد سازی و حل و فصل اختلافات کاملا در این سامانه قابلیت رهگیری از طرف عموم مردم را خواهد داشت.
سوال: اگر ساده و روان بخواهیم برای مردم توضیح دهیم، تفاوت مولد سازی و خصوصی سازی بار‌ها در برنامه‌های مختلف مطرح شده است، اما اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم چیست؟
آقای اسکندری: خصوصی سازی صرفاً حوزه واگذاری است یعنی انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش غیر دولتی، بحث مولد سازی که تجربیات زیادی هم در دنیا دارد بعضاً در رسانه‌ها این طور گفته می‌شد که که یک اختراعی انجام شده این طور نیست، واقعا تجربیات موفقی در دنیا وجود دارد. یکی از کار‌هایی که اینجا گفته تهاتر است در ازای طلب پیمانکاران منتهی به صورت رقابتی، بسیاری از موارد است که پیمانکاران ما ورشکسته می‌شوند به دلیل مطالباتشان از دولت و جبران قدرت خریدی هم برای اوراق در نظر گرفته می‌شود برای این‌ها اصلا کفایت نمی‌کند که متاسفانه باعث می‌شود بعضاً پیمانکاران دست به اقدامات خاصی بزنند مثلا فاکتورهارا بیشتر و صورتحساب‌ها را بالاتر بزنند و مشکلاتی از این دست، در اینجا یک راهی باز شده برای اینکه راحت‌تر بتوانیم این دارایی‌ها را به پیمانکاران بدهیم و طرح‌های نیمه تمام و آنچه که الان مشکلات بخش خصوصی است را حل و فصل کنیم، بخش دیگری که خیلی مهم است به صورت یکی از روش‌های نوین در اینجا دیده شده، صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات است، بسیاری از دارایی‌های دولت، چون اندازه کلان دارند، خریداران خاص دارند، قاعدتاً معلوم است که باید به چه کسی دهند خیلی اوقات بعضا متاسفانه به این شکل شده و یکی از دلایلی هم که خیلی از واگذاری‌های قبلی شکست خورده و به دولت برگشته این است، الان صندوقی به نام صندوق املاک و مستغلات که یکی از ان‌ها حدود چند ماه پیش در سازمان بورس و فرابورس معامله شد به طوری است که مردم می‌توانند بیایند یک متراژ حتی در حد سانتی متر مربع در املاک را با صندوق‌های املاک و مستغلات خریداری کنند.
سوال: بحث مشارکت همه مردم را در طرح‌های مختلف داریم؟
آقای اسکندری: بله اینجا بحثی بود اختصاصی سازی و خصوصی سازی در اینجا این واگذاری می‌تواند از طریق واگذاری به عموم هم می‌تواند انجام شود، ضمن اینکه مردم وقتی سرمایه شان وارد پروژه‌ها شود یا وارد املاکی شود که قرار است ما ارزش افزایی کنیم و این‌ها را بسازیم اینجا خیلی راحت‌تر تامین مالی می‌شود بنابراین واقعاً مولد سازی به معنای واقعی کلمه علاوه بر فروش که آن هم است شامل ارزش افزایی و استفاده بهینه از دارایی‌های دولت هم می‌شود این مسئله‌ای است که به نظر می‌رسد تاکید بیشتر دولت هم بر این بوده، حالا چه مولد سازی دارایی‌هایی که واگذار می‌شود و چه تکمیل طرح‌هایی که از طریق واگذاری دارایی‌ها تسویه خواهد شد، واقعا بهره وری در سطح اقتصاد با این طرح می‌تواند ارتقاء پیدا کند.
سوال: آیین نامه اجرایی که بعد از اصلاحات در دستور کار قر ار گرفته و شیوه مولد سازی به چه صورتی خواهد بود؟ ایراداتی که در گذشته مطرح بود چه آن‌هایی که اصلاح شد و چه آن‌هایی که از سوی کارشناسان در مقاطع مختلف زمانی مورد نقد وانتقاد قرار می‌گرفت و آن ایرادات برطرف شده است؟
آقای حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی: هیچ مصوبه‌ای را نداریم حتی در مجلس شورای اسلامی که اینقدر کارشناسان در مورد آن نقطه نظرات مهمی را مطرح کرده باشند و مورد بحث قرار گرفته باشد و خود این یک فرصتی است و مایع برکتی که این نظرات کارشناسی جزئی را در مورد این مصوبه و آیین نامه داشتیم و تقریبا می‌شود گفت با احصایی که انجام گرفت نسبت به همه مواردی که مطرح شده بود دیگر الان آیین نامه اجرایی اصلاحی مستعد آغاز یک فرایند اجرایی در سال جدید انشاءالله خواهد بود که قطعاً در راستای شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است قرار می‌گیرد، در مورد فرایند به این ترتیب است که اموال مازاد را خود دستگاه‌ها می‌توانند خود اظهاری کنند، اگر خود اظهاری کنند مستقیم به هیات می‌رود و بعد از تایید هیات فرایند ارزش گذاری آن آغاز می‌شود و بعد از مولد سازی اگر به شیوه فروش باشد قاعدتاً مصارف آن می‌شود تملک دارایی سرمایه‌ای که خود آن دستگاه دارد.
سوال: صحت و سقم این خوداظهاری از کجا مشخص می‌شود؟
آقای قربان زاده: خود اظهاری یعنی دستگاه تخصصی که سالیان سال است که خودش مقاومت می‌کرد و معرفی نمی‌کرد دارایی‌ها مازاد را، خود آن دستگاه تخصصی رسیده به اینکه این زمین و املاک و مستغلات به کار دستگاه نمی‌آید و مازاد است و می‌تواند اهرم کند برای یک فعالیت مولدی، قاعدتاً دستگاه وقتی خودش اعلام می‌کند با تایید هیات، وقتی می‌گوییم هیات از این به بعد حتما یک کمیته تخصصی پیش از هیات با اصلاحات وجود دارد که نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات یک بار آن را کامل با حضور بالاترین مقام اجرایی دستگاه بررسی می‌کنند و بعد به جلسه می‌آید تایید می‌شود این موارد خوداظهاری است، ولی دستگاه‌ها بسیاری از دارایی‌های مازاد خودرا خودشان اعلام نمی‌کنند دارایی‌هایی که کاربری‌های مسکونی، تجاری، رفاهی، اقامتی و ... دارند دارایی‌هایی که ارزش اقتصادی شان نسبت به آن چه استفاده می‌شود اختلاف فاحش دارد، دارایی‌هایی که در سامانه سادا ثبت نشده اند و موارد دیگری که این معیار‌ها آمده این‌ها را به کمک استان ها، استانداری و اداره کل امور اقتصادی دارایی در استان‌ها این پیشنهاد را مطرح می‌کنند و می‌آید در دبیرخانه و مجری هم آن را صحه می‌گذارد و با بالاترین مقام اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد، بانک‌های ما موارد متعددی دارند که یا خودشان متقاضی هستند یا اگر متقاضی نیستند به این دلیل است که فرایند طولانی که داشته و بعید می‌دانستند که این فرایند به نتیجه برسد همیشه آن را متوقف کردند، ضمن اینکه همیشه منفعتشان طبیعتاً در حوزه حفظ و احتکار این دارایی‌ها بوده، یک نمونه ما در بانک سپه با همکاری بانک سپه در شهر تهران پیگیری می‌کنیم، در مجموعه سپه شهر بزرگراه شهید زین الدین ۳۲ هکتار حدود ۳۲۰ هزار متر زمینی که دهه هاست رها شده، در مناطقی که اطراف آن منطقه مسکونی است که می‌تواند منطقه مسکونی باشد، با همه سرانه‌هایی که باید داشته باشد سرانه آموزشی و فضای سبز و ... خوشبختانه جلسات متعددی برگزار شده و بعد از این تعطیلات ادامه خواهد داشت به عنوان الگوی مولد سازی به همین نسبت بانک‌های دیگر به همین نسبت شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها این یک تحولی است که آغاز شده و من معتقد هستم فرایند خلق ارزش از طریق دارایی‌های مولد این مسیر، مسیری است که قطعاً برای سیاست گذار، برنامه ریز و کسانی که دست اندر کار هستند از این به بعد صرفاً به جای تمرکز بر بازتوزیع ثروت موجود یک خلق ثروت جدیدی از دارایی‌های غیر مولد ایجاد می‌کند که هم شغل ایجاد می‌کند و هم تولید را رونق می‌دهد و هم بهره وری را در خصوص دارایی‌های ثابت دولت افزایش می‌دهد، حالا فرایند اجرا طبیعتاً در مقوله‌های مختلف روش‌های متنوع مولد سازی زیاد است.
سوال: راجب مولد سازی اموال آموزش و پرورش که مصوب جلسات هیات عالی مولد سازی بود موارد به کجا رسیده و کدام تصمیم گیری‌ها گرفته شده است؟
آقای قربان زاده: متاسفانه برخی از کسانی که اظهار نظر می‌کنند در فضای رسانه‌ای به دلیل اینکه بررسی کاملی انجام نمی‌دهند آنها یک نقل قول خلافی یا یک برداشت خلافی را منتشر می‌کنند و به همین نسبت دومینو وار تکرار می‌شود در فضای مجازی و الحمدالله الان هم که در فضا‌های مختلف هر اکانتی خودش یک رسانه است، آموزش و پرورش فهرستی را اعلام کرده که صرفاً مازاد بودن آن در هیات مورد بررسی قرار گرفته، چون خود اظهاری خود دستگاه است، ولی ۶ مرحله دیگر وجود دارد مرحله احراز مالکیت و مستند سازی را وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت انجام می‌دهد یعنی اگر ملکی سند تک برگ نداشت معارض داشت و مشکل حقوقی داشت و ... قاعدتاً در این فرایند اساساً نمی‌رسد به مرحله ارزش گذاری و مولد سازی، ولی چون ما قرار است کامل در اتاق شیشه‌ای کار کنیم و شفاف سازی کنیم از ابتدا فهرستی که دستگاه‌ها به عنوان مازاد می‌دهند مطرح کردیم و در سایت قرار دادیم در کنار آن پروژه‌هایی که قرار است از این املاک تامین مالی شود، به دروغ و به اشتباه می‌گفتند شما مدارس خیر ساز را برای فروش گذاشتید در حالی که این‌ها در پروژه‌هایی که مشارکتی دولت با خیرین قرار است اجرا کنند تامین مالی از طریق املاک مازاد است این املاک هم حتی اگر پیشنهادی مطرح شده که مشکل حقوقی دارد در فرایند بعدی متوقف می‌شود صرفاً الان مرحله معرفی و مازاد بودن است برخی از این مدارس مطابق ضوابط نشریه ۶۹۷ آموزش پرورش که از ۲۵۰ متری پمپ بنزین و میدان، و مدارسی که مضر است برای دانش آموزان اساساً امکان فعالیت آموزشی ندارند، مانند نمونه‌هایی که میدان ونک، خیابان شریعتی و مواردی در شهرستان ها، این‌ها اساساً دیگر نمی‌توانند مراکز آموزشی باشند حتما باید در مسیر مولد سازی تامین مالی کنند مدارسی که نیمه ساخته هستند در شهر‌های مختلف، قاعدتاً اولویت هر استان در خود آن استان است که این اتفاق بیفتد، پس بنابراین در مورد آموزش و پرورش اخباری که مطرح شد در خصوص اینکه این‌ها با همین وضعیت قرار است به هراج گذاشته شوند اصلا اینگونه نیست این‌ها ۵ مرحله دیگر دارند که مجموعاً ۶ مرحله می‌شود ضمن اینکه روی سایت مولد سازی پروژه‌ها هم است این پروژه‌ها قرار نیست به مزایده گذاشته شوند این پروژه‌ها قرار است از املاک تامین مالی شوند و این پروژه‌ها برای اطلاع رسانی برای اینکه مردم بدانند قرار نیست این درآمد صرف هزینه جاری شود، صرف حقوق شود، قرار است این درامد به تشکیل سرمایه منجر شود و یک زیر ساخت و دارایی ثابت جدیدی ایجاد کند برای این است که سایت مولد سازی هم املاک وجود دارد و هم پروژه‌های نیمه تمام عمرانی.
سوال: شیوه و قاعده کلی مولد سازی، آن چیزی که الان تعریف شده نظرتان راجب آن چیست؟
آقای اسکندری در استودیو: به نظرم اقدامی که شروع شده یک روال منطقی را طی می‌کند هر چند البته اینکه آقای دکتر قربانزاده دفاع می‌کنند رسانه‌ها هم کار خود را خوب انجام می‌دهند، کار رسانه گاهی اوقات مقداری سختگیرانه برخورد کردن با مسائل است و من فکر می‌کنم خود دوستان در هیات عالی مولد سازی و دبیر خانه هم استقبال می‌کنند، این خوب است و باید پاسخ دهند مسئولان که یکی از نکات خوب این مصوبه است، آن چه که من هم دورادور آشنا هستم با کاری که دوستان انجام می‌دهند یک روال منطقی و یک فرایند درست و حرفهای طی می‌شود یعنی چه در شناسایی بالاخره وقتی سایت مولد سازی می‌آید و رونمایی می‌شود و همه دارایی‌هایی که قرار است به صورت مازاد تشخیص داده شود و یا نشود، در منظر مردم قرار می‌گیرد و مردم می‌بینند اصلا بحث‌های مدرسه‌های خیر ساز از کجا در می‌آید، امیدواریم مردم، کارشناسان و رسانه‌ها امیدوار هستند در همه مراحل واگذاری این شفافیت دیده شود، یعنی ملکی که قرار است هفته بعد به هیات رود اگر قرار است به صورت خاصی واگذار شود به میزان کافی زمان داده شود تا همه متقاضیان احتمالی وارد شوند، چون بعضاً حتی مواردی که در بورس هم می‌آید یک فرصت کافی داده نمی‌شود، شرایط خاصی گذاشته می‌شود که بعضاً یک شبهاتی به وجود اید این بحثی است که الان روال روال منطقی است هم از دیدگاه رسانه‌ها و مجریان، در مورد بانک‌ها ایرادی که بانک‌های ما دارند بانک‌های ما ملاک شده اند، محتکر ملک شده اند نه همه آنها، الان بانکی که دارایی نفروشد مدیریت موفق‌تر دارد، بانکی که ملکش را گوشه‌ای بیاندازد ولو مخروبه شود این هم موفق‌تر است، دستگاهی که مدیریت دارایی بفروشد، دستگاهی است که به عنوان یک مدیر کم عرضه و کم توان تلقی می‌شود.
سوال: در اجرای این با یک مقاومت‌هایی با عناوین مختلف مواجه خواهیم شد.
آقای اسکندری: بله به شدت مواجه خواهیم شد بعضاً متاسفانه می‌آیند از یکسری امکانات خاصی در این مصوبه ممکن است داده شود مثل تغییر کاربری‌های خلاف اصول شهرسازی بعضاً متقاضی این‌ها هستند.
سوال: بعد نظارتی که در آیین نامه دیدیم چه کمکی می‌کند؟
آقای اسکندری: اتفاقاً باید رسانه‌ها بخواهند اگر اختیارات ویژه‌ای به این هیات داده شده برای زیر پا گذاشتن اصول و قواعد شهرسازی نباشد بالاخره شورا‌های شهر و طر ح‌هایی که دارند مصوباتی که ما در قوانین داریم هر کدام یک منطقی دارد، بحثی که مهم است این است که این هیات بتواند تسهیل کند در مقابل دیوان سالاری و بروکراسی که به شدت مقاوم است، بالاخره کسی نشسته جای خشک کرده در ۲۰۰ متر دفتر یک مدیر در یک وزارتخانه دولتی لذت دارد، رفته یک گوشه‌ای ساختمانی را گیر آورده مثلا ۲۰ نفر در جایی که می‌توانند ۵۰، ۱۰۰ نفر مستقر شوند هستند و آنجا زندگی می‌کنند مثلا، ولی ما الان در سازمان اداری و استخدامی ما استاندارد برای این قضیه داریم، دیده می‌شود که به شدت بالاتر از استاندارد مصرف می‌شود، به هر حال باید یک اراده‌ای می‌بود که حالا مقام معظم رهبری هم در جلسه‌ای که در ابتدا گفتند یک هیات با اختیاراتی بیاید این‌ها را از آنها بگیرد، به هر حال ما الان از دارایی‌های دولتی مان استفاده بهینه نمی‌شود و متاسفانه بعضی از این دارایی‌ها وجودشان باعث شده که شما می‌گویید جا دارید نیرو می‌گیرد، کار ندارد، ولی جا دارد و نیرو هم می‌گیرد، شرکت‌های دولتی بدتر و شرکت‌های شبه دولتی هم خیلی خیلی بدتر، بنابراین مولد سازی به شدت از طرف خیلی‌ها با مقاومت مواجه شده و اینجا یک اراده جدی می‌خواهد، رسانه‌ها از آن طرف ایراد می‌گیرند، از این طرف خبری نیست، رسانه‌ها باید از این طرف هم باید بیایند و بروند پستو‌هایی که دارایی‌های مازاد دست دولت به خصوص بانک ها، به مردم می‌گویم دارایی مازاد و احتکار شده در بانک‌ها یعنی تورمی که از جیب من و شما زده می‌شود، این هیات باید در اینجا ورود کند و رسانه‌ها باید کمک کنند.
سوال: آیا هیات ابزار‌های لازم را برای آن چیزی که الان تعیین کرده یعنی ارزش افزایی و افزایش بهره وری در اختیار دارد برای اینکه اگر دستگاهی مقاومت کرد در قالب بعد نظارتی بتواند از اختیارات لازم برخوردار باشد و اتخاذ کند اختیارات را در جهت اجرا؟
آقای قربان زاده: بله نکته‌ای که در مورد قانون در واقع قوانین قبلی که در حوزه مولد سازی داشتیم همین فرایند پیش بینی شده بود در قوانین بودجه سنواتی چرا اجرا نمی‌شد چرا مقاومت می‌کردند دستگاه‌های دولتی یا اساساً میزان تحقق ۵ یا ۷ درصد بود و بار‌ها در قوانین بودجه تکرار می‌شود، رئیس محترم مجلس در مصاحبه تلویزیونی اشاره کردند ۱۲ قانون در حوزه مولدسازی پیشتیبانی می‌کند مولد سازی را در سالیان مختلف پس این اتفاق کار غیر قانونی و فرا قانونی محسوب نمی‌شود خود قوانین موجود را قرار است پشتیبانی کند و قوانین روی زمین نماند معطل نماند، احکامی که سالیان سال می‌گوید دارایی راکت و غیر مولد، مولد شود که اجرا نمی‌شود، یکی از موارد مقاومت دستگاه هاست، ولی لزوماً راهش برخورد قهری نیست البته که ضمانت اجرا در خود مصوبه وجود دارد مستنکف؟ مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرا انفصال است و ضمانت اجرای قوی هم است و با توجه به اینکه هیات عالی مولد سازی فراقوه‌ای است از سه قوه حضور دارند دادستان کل کشور، معاون نظارت مجلس و ... حضور دارند حتماً این پیگیری قاطع خواهد بود، همان وصفی که رهبری اشاره کردند پس قاعدتاً مقاومتی که مطرح می‌شود کمتر خواهیم داشت، اما راه بهتر نظام انگیزشی و ساز و کاری برای ایجاد این دغدغه و این انگیزه برای دستگاه‌ها که آنها خودشان موارد مازاد را معرفی کنند، وقتی قرار است پروژه‌ها تامین مالی شود در استان‌ها استانداران، دستگاه‌های مختلف وقتی می‌بینند که میزان بودجه واگذاری دارایی سرمایه‌ای که دولت دارد به نسبت بودجه تملکی که آنها باید در اختیار بگیرند محقق نمی‌شود یا درصد بسیار پایین محقق می‌شود و آنها هم پروژه‌هایی دارند که حتماً نیاز آن منطقه است در عین حال املاک مازاد هم دارند استان هرمزگان، لرستان، دانشگاه‌های علوم پزشکی، زمین‌هایی دارند که شما تا چشم کار می‌کند زمین می‌بینید، از این طرف بیمارستان‌های نیمه ساخته‌ای دارند که مردم معطل مرکز درمانی هستند، چرا آن زمین نتواند مبنا و اهرمی باشد برای اینکه بیمارستان ساخته شود، ولی تا الان این شیوه تهاتر هم به این ترتیب اطمینان خاطر برای دستگاه‌ها ایجاد نمی‌کرده، ولی الان این اطمینان خاطر ایجاد شده که این دارایی‌ها خودبه خود اتوماتیک وار بیاید این پروژه‌ها را تامین مالی کند، موارد این چنینی پیشنهاد‌هایی است که یک اصلاحات اقتصادی اختیاری و انتخابی پیش پای دستگاه‌ها گذاشته که بیایند سراغ مواردی که در واقع خودشان پشت در هیات عالی مولد سازی برای پیشنهاد‌های املاک مازاد باشند قبلا این طور نبود قبلا هر دستگاهی را با هزار لطافت درخواست می‌کردید که در جلسه‌ای شرکت کند که دارایی را بخواهد به عنوان مازاد پیشنهاد دهد، ولی الان در کارتابل وزیر اقتصادی و دارایی نامه‌هایی از وزرای مختلف از استانداران محترم و از ادستگاه‌های مختلف وجود دارد که دارایی‌ها را معرفی کردند برای تامین مالی پروژه ها، این خود یک آغاز و تحولی در فرایند اقتصادی است مربوط به دارایی‌های غیر منقول.
سوال: جلسات هیات عالی مولد سازی را که در سامانه نگاه می‌کنیم همه اقدامات قرار بود در سامانه قرار گیرد؟ آخرین جلسه هیات عالی مولد سازی که در سامانه قرار گرفته مربوط به ۵ بهمن ماه است بعد از آن جلسه‌ای تشکیل نشده است؟
آقای قربان زاده: چرا تشکیل شده، تشریفات ابلاغ ۲۴ اسفند جلسه‌ای که تشکیل شده خبرش باید اطلاع رسانی شود و جزئیات هم باید اطلاع داده شود، در بخش اخبار اگر بروید خود جلسه ۲۴ توضیحات داده شده، وقتی تشریفات ابلاغ نهایی شود، مصوبه باید به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌رسیده بعد از تایید توسط معاون اول ابلاغ می‌شده چهاردهم احتمالا بعد از بررسی اولیه که دبیرخانه انجام می‌دهد و نهایی می‌کند شاید هم امروز این امکان، چون من کارتابل وزیر را در جریان نیستم، ولی چه امروز و چه چهاردهم ابلاغ آیین نامه توسط معاون اول رئیس هیات صورت می‌گیرد با تایید شورای عالی سران، بلافاصله در بخش جلسات هم می‌نشیند، ولی خبر جلسه که محتوای جلسه را می‌گوید هم در بخش اخبار و هم رسانه‌ها منتشر کردند و هم خود من مصاحبه‌ای در مورد اصلاحات کرده ام.
سوال: بحث ارزش افزایی، افزایش بهره وری اهدافی که صحبت کرده ایم، اصل و اساس کاری که دولت باید انجام دهد ضمن اینکه ارزش افزایی می‌کند و بهره وری را از طریق مکانیسم‌های تعریف شده انتخاب می‌کند چه باید باشد که اصل دارایی‌های دولت کم نشود یعنی منجر شود به ایجاد هدف درآمد پایدار؟
آقای اسکندری: اصلاح می‌کنم چرا اصلا دارایی‌های دولت کم نشود، باید کم شود، دارایی‌های مازاد دولت باید کم شود، بالاخره درآمد یا باید از دارایی‌های اموال غیر منقول باشد یا طرح‌هایی که دولت در آن سرمایه گذاری کرده باشد قاعدتاً بهتر از جز آن اموری که دولت فقط وظیفه ان‌ها را بر عهده داشته باشد بقیه را واگذار کند بنابراین ما بهتر است اینطور بگوییم اگر دولت دارایی در اختیار دارد اگر قرار است در اختیار داشته باشد از آن بهره وری بیشتری کسب کند بله در اینجا دیده شده مثلا بسیاری از طرح‌ها تامین مالی می‌شود طرح‌هایی که دولت متولی آن است هر چند برای اجرا به بخش خصوصی واگذار شده است، خیلی از دارایی‌ها هم باید واگذار شود چرا دست دولت بودن آن مشکلی است که الان وجود دارد به هر حال همه می‌دانند، ولی ان کسانی که اشنا هستند خیلی راحت است دیدن اینکه چیزی که در دولت است چطور کار پیش می‌رود کار دولت چند برابر بخش خصوصی طول می‌کشد و بعد چقدر هزینه دارد، اصلا دارایی بعضا وقتی دارایی دراد فکر می‌کند باید استفاده‌ای کند و ادم‌هایی در آن باشد یک هزینه شود و یک بودجه‌ای برای آن صرف شود، بنابراین بهتر است بگوییم دارایی‌های دولت باید کم شود، مقام معظم رهبری از این صریح‌تر نمی‌توانستند بگویند ما اگر یک ضعف داشته باشیم و اقتصادمان هم یک مشکل داشته باشد تصدی گری زیاد است، ایشان چطور باید بگوید که بعضی‌ها باور کنند، پس ما باید سریع‌تر این فرمایش را سریع‌تر اجرایی کنیم و هر چه می‌توانیم دارایی هار ابه بخش خصوصی واگذار کنیم، بخش خصوصی می‌تواند دولت اگر بتواند گران و بد می‌تواند که خیلی جا‌ها اصلا نمی‌تواند./صدا و سیما
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد
