انتقاد رئیس قوه قضائیه از شفاف نبودن قراردادهای نفتی

آیت الله هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضاییه گفت : در دستگاه ها و وزارتخانه هایی که با ثروتهای ملی مرتبط هستند، باید نظارت های دقیق صورت گیرد و سهل انگاری ، باندبازی و رفاقت نباید مانع برخورد قاطع شود.

کد خبر: ۱۳۹۵۹

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی دیروز در چهاردهمین مجمع بزرگ فرماندهان سپاه تصریح کرد: هیچ کس از شرایط قراردادهای نفتی خبر ندارد و معلوم نیست آیا اصل رقابت سالم در آنها رعایت شده و آیا پورسانت گرفته شده یا خیر. وی افزود: از مهمترین زمینه های فساد اقتصادی ، انعقاد قرارداد پشت درهای بسته و با شرایط خاص است که موجب نگرانی و تشویش می شود. آیت الله هاشمی شاهرودی استفاده از رقابت آزاد و غیر انحصاری را راه حل اصلی این مشکلات عنوان کرد و گفت : در خریدها باید نظارت دقیق صورت گیرد تا از امکان استفاده از رانت قدرت و ثروت در شرکتهای دولتی جلوگیری شود. رئیس قوه قضاییه افزود: تهدیدهای داخلی ناشی از ستون پنجم و عناصر بی اعتقاد، خطرناک تر از تهدیدهای خارجی ناشی از بهانه های جدید استکبار است . او با اشاره به شرایط حساس منطقه و کشور گفت : امریکا با روشها و بهانه های متفاوت ، در پی مقابله و از میان بردن کانون تحولات نشات گرفته از اسلام ناب محمدی ، انقلابی و اسلام امام خمینی (ره ) است . آیت الله هاشمی شاهرودی تصریح کرد: تهدیدهای خارجی از نظر شکل ، بسیار پرخطر و پرهزینه است ؛ ولی پاسخ ملت و نیروهای مسلح در برابر این تحریکات ، همواره روشن و پیروز بوده است و در این زمینه بیم و هراسی وجود ندارد. او تهدیدهای داخلی را در 3محور تهدیدهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی برشمرد و گفت : ترویج فرهنگ ضد دین ، ابتذال غرب و ایده های غلط فرهنگ غرب ، از نمونه های ضدیت با ارزشهای اسلامی است که به صورت فریبکارانه و مخفیانه صورت می گیرد و هدف آن ، تضعیف اعتقاد، اخلاق و ایمان مردم است . رئیس قوه قضاییه ترویج فساد اخلاقی و ابتذال جنسی ، بزه های اجتماعی ، مواد مخدر، مشروبات الکلی و نوارهای صوتی تصویری مبتذل را از نمونه های تهدید اجتماعی برشمرد که به صورت تشکیلاتی و با هدف از میان بردن هویت جامعه صورت می گیرد. آیت الله هاشمی شاهرودی تهدیدهای اقتصادی را خطرناک تر و سخت تر از دیگر تهدیدها توصیف کرد و گفت : هدف این تهدیدها، ناکارآمدکردن اقتصاد کشور، ممانعت از مدیریت بهینه ، فرار مغزها و سرمایه ها، تشدید بیکاری ، افزایش فقر و اختلافات طبقاتی ، عقب ماندگی اقتصادی ، جلوگیری از رشد علمی و توسعه فناوری و دامن زدن به مفاسد اقتصادی است . او با تاکید بر این که مبارزه با مفاسد اقتصادی ، مادر اصلاحات است ، تصریح کرد: امروز وظیفه همه قوا، نهادهای نظام ، نخبگان ، دانشجویان ، بسیجیان ، سپاهیان و پایگاه های حفاظتی و حراستی ، توجه و مبارزه جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی در همه زمینه ها مانند رانتخواری و اختلاف طبقاتی است . رئیس قوه قضاییه ، با اشاره به این که اختلاف طبقاتی موجود در کشور در هیچ نظامی پذیرفته نیست و با الگوهای اسلامی فاصله بسیار دارد، راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی را در 8محور تبیین کرد و گفت : پیشگیری از وقوع جرم ، تدوین و تنظیم قوانین مناسب ، کنترل و نظارت های درون سازمانی و برون سازمانی ، مشارکت دادن مردم و استفاده از نظرات و شکایت های آنها در نظارت ، برخوردهای قاطع مدیریتی در دستگاه ها، برخورد قضایی عادلانه ، قاطع و شفاف و بدون تاثیرپذیری از مقام ها و دستگاه ها، استفاده از روشهای پیشرفته در کنترل امور بانکی و مالی ، مبارزه با پولشویی ، شفاف سازی قراردادها و معاملات کلان ، از راههای مبارزه با مفاسد اقتصادی است . او تصریح کرد: باید از هر گونه رانتخواری و سوئاستفاده احزاب ، نهادها و مسوولان از بیت المال و ثروتهای ملی جلوگیری شود، که این امر نیاز به تدوین قوانین قاطع دارد. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بیشترین بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی ، در اختیار قوای دیگر، بویژه قوه مجریه است ؛ زیرا ساماندهی اقتصادی و مقابله با فقر، مسائل قضایی نیستند و تنها بخش کمی از آن که شامل رسیدگی به جرایم اقتصادی است و پس از وقوع ، به قوه قضاییه مربوط می شود. آیت الله شاهرودی در پایان خواستار عزم جدی مسوولان نظام و تشریح و تبیین چارچوب های مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.