گزارش کمیته تحقیق و تفحص از کمیسیون ویژه شهرداری به سازمان بازرسی رفت

ایسنا: استاندار تهران گفت: گزارش کمیته تحقیق و تفحص از کمیسیون ویژه شهرداری را پس از بررسی به سازمان بازرسی کل کشور فرستادهایم و منتظر نظر آنها هستیم.

کد خبر: ۱۳۹۴۵۷

کامران دانشجو درباره نتایج کمیته تحقیق و تفحص از کمیسیون ویژه شهرداری تهران توضیح داد: این گزارش را اعضای شورای شهر تهیه و برای استانداری ارسال کردند و ما نیز پس از بررسی، برای بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ارسال کردیم تا پس از بررسی نتایج را به ما اعلام کنند.
وی ادامه داد: به نظر میآمد که 340 میلیارد تومان از طریق کمیسیون ویژه شهرداری با عنوان مطالبات از مردم اخذ شده است. البته کل این مبلغ از مردم دریافت نشده و بخشی از آن هنوز پرداخت نشده است.
دانشجو تصریح کرد: بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص شورای شهر، کمیسیون ویژه شهرداری حق دریافت این مطالبات را ندارد و این کمیسیون نمیتواند جایگزین کمیسیون ماده 5، 99 و 100 شود.
استاندار تهران اظهار کرد: منحل شدن این کمیسیون از سوی شورای شهر و شهرداری گواهی بر عملکرد غیرقانونی آن است.
وی خاطرنشان کرد: این کمیسیون میتوانست نقش مشورتی را داشته باشد و نباید به صورت اجرایی خود را جایگزین میکرد.
دانشجو تاکید کرد: این موارد در گزارش کمیته تحقیق و تفحص آمده است و این که در مورد کدام یک از این موارد سازمان بازرسی کل کشور به جمعبندی برسد، بستگی به اطلاعات و بررسی بیشتر دارد.
استاندار تهران با بیان این که بررسی پرونده با حجم تخلف احتمالی 340 میلیارد تومانی نیاز به زمان بیشتری دارد، به ایسنا گفت: موارد ایرادی، همچنین شامل مسایلی نظیر تعاونیها و شرکتهای اقتصادی شهرداری هم میشود.
وی گفت: در زمان انتخاب و امضای حکم شهردار تهران نیز به وزیر کشور اعلام کردیم که بررسی چنین مواردی نیاز به حداقل چند ماه زمان نیاز دارد و بهتر است تکلیف شهر تهران روشن شود و پس از رسیدن به نتایج در این بررسیها وزیر کشور این اختیار را دارد که تصمیمات مطابق با قانون را اخذ کند و از همین رو نیازی به نگهداشتن حکم شهردار نبود.
دانشجو اظهار کرد: مرجع اصلی رسیدگی به مساله کمیسیون ویژه شهرداری سازمان بازرسی کل کشور است و پس از رسیدن به نتیجه به ما اعلام خواهند کرد تا استانداری با تیم بررسی خود که متشکل از فرمانداری و شوراست، در این مورد اقدام کند و نظریه حقوقی در مورد آن بدهد و در نهایت جمعبندی نهایی به وزیر کشور اعلام خواهد شد.