حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری
تصمیم به ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری اگر چه در یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری گرفته شد اما جرقه آن با اقدام رییس جمهور مبنی بر منفک شدن سازمان مدیریت استانها زده شد.
*در یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری چه گذشت؛
شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه خود به ریاست احمدی نژاد رییس جمهور ، تغییر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به عنوان «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری» تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه ، مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» در نهاد ریاست جمهوری ادغام شود. بر اساس این گزارش رییس جمهور در جلسه شورای عالی اداری درباره هدف تغییر عنوان و کارکرد این سازمان گفت: با توجه به تغییر ماموریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، باید ساختار این نهاد نیز دچار تحول شود که هدف از آن تقویت و ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت در کشور است.
احمدی نژاد در عین حال یادآور شد: سازمان های تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه ریزی زیر نظر دست
گاههای اجرایی مرتبط به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
رییس جمهور از سال گذشته تحول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را کلید زده بود . احمدی نژاد همچنین هفته گذشته از لزوم تغییر نظام های برنامه ریزی و مدیریت ، بیمه و پولی بانکی در کشور سخن گفته بود.
شورای عالی اداری در تصمیم دیگری با توجه به تعدد شوراها در تشکیلات دولتی مقرر داشت برخی از شوراها در یکدیگر و یا در کمیسیون های مختلف دولت ادغام شوند. بر اساس این مصوبه ، قرار شد تصمیم ادغام شوراها در جلسه ای به ریاست معاون اول رییس جمهور و 4 نفر به انتخاب رییس جمهور اجرایی شود.
تاسیس تا انحلال سازمان مدیریت ، 7 وظیفه سازمان مدیریت در انتظار تعیین متولی
_سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در اسفند 78 از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شده بود، روز گذشته با تصویب شورای عالی اداری منحل و با عنوان «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری» در نهاد ریاست جمهوری ادغام شد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اسفند ماه سال 78 از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است و با تصمیم روز گذشته شورای عالی اداری مبنی بر انحلال این سازمان و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری با عنوان «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری»، جای این سوال باقی خواهد ماند که هفت وظیفه این سازمان که مهمترین آن بودجه ریزی است به چه نهادی واگذار خواهد شد؛
*تاریخنامه:از هیات عالی برنامه تا سازمان مدیریت
به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل شد. هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال 1325 تصویب کرد؛ برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود.
هیات عالی برنامه در سال 1327 لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطحکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه انجام می دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد می شود اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس می شود که بعدا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده می شود. درنهایت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه به وجود می آید.
با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن "سازمان برنامه و بودجه " نامیده می شود.
* (خرداد 1345) تاسیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
در سال 1334 شمسی اداره کل طبقه بندی مشاغل وابسته به وزارت دارایی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت و ازوزارت دارایی منتزع و تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت. فکر تجدید نظر در مقررات استخدامی و ایجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بیشتری می گرفت تا اینکه در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوین قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقایسه مقررات استخدامی کشور با چندین کشور پیشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران طرح مقدماتی لایحه استخدام کشوری را تهیه کرد. این لایحه پس از بررسی و تجدید نظر در هیات رئیسه شورای عالی اداری کشور و کمیسیون منتخب در هیات دولت و کمیسیون استخدام مجلس شورای ملی در تاریخ 31/3/1345 در یازده فصل به تصویب رسید. به موجب این قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور داد.
* (اسفند 1378) تاسیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ 11/12/1378 ) به منظور تحقق مطلوب و ظایف و اختیارات رئیس محترم جمهوری موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یک پارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت های خود را از تیر ماه سال 1379 آغاز کرد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متشکل از رئیس(که سمت معاونت رئیس محترم جمهور را نیز بر عهده دارد) 9 معاونت و 43 مرکز ، دفتر و اداره کل در زیر مجموعه معاونت ها و حوزه ریاست سازمان ، 30 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، 10 شورای مربوط و 3 واحد وابسته است.
معاونت ها در سازمان مدیریت به شرح زیر است:
1- معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه 2- معاونت امور تولیدی 3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 4- معاونت امور زیربنایی 5- معاونت امور اجتماعی 6- معاونت امور فرهنگی ؛ آموزشی و پژوهشی 7- معاونت امور فنی 8- معاونت امور مجلس و استان ها 9- معاونت اداری ، مالی و منابع انسانی
شورا ها و هیات های وابسته سازمان مدیریت به شرح زیر است:
1- شورای عالی اشتغال 2- شورای امور اداری و استخدامی کشور 3- شورای حقوق و دستمزد 4- شورای عالی آمار 5- شورای عالی انفورماتیک 6- هیات عالی نظارت 7- شورای عالی نقشه برداری 8- شورای عالی فنی 9- شورای اقتصاد 10- شورای عالی اداری
سازمان ها، مراکز و واحدهای وابسته سازمان مدیریت به شرح زیر است:
1- مرکز آمار ایران 2- موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی 3 - سازمان نقشه برداری کشور
* (مهر 1385) اولین جرقه انحلال سازمان مدیریت
محمود احمدینژاد رئیس جمهوری مهر ماه سال گذشته، براساس اصل 126 قانون اساسی با صدور دستورالعملی خطاب به معاون اول، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر کشور دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها به استانداریهای سراسر کشور را به منظور تمرکززدایی، تسریع در امور استانها، پیشرفت در امر سازندگی و عمران استانها صادر کرد.
در ابلاغیه رییس جمهور آمده بود:به منظور تمرکززدایی، تسریع در امور استانها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استانها و حسن اجرای امور، با استفاده از اختیارات اصل 126 قانون اساسی مقرر میدارد: سازمان مدیریت و برنامهریزی هر استان، زیر مجموعه استانداری تعریف گردد.
در بند دو این ابلاغیه آمده بود: ساختار جدید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد مشترک وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب رئیس جمهور میرسد و تا آن زمان، سازمان مدیریت و برنامهریزی هر استان با کلیه پستهای سازمانی زیر مجموعه استانداری قرار میگیرد و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به عنوان معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان انجام وظیفه خواهند نمود.
در پایان ابلاغیه رییس جمهوری آمده بود:امید است استانداران محترم با اغتنام فرصت تمام همت و توان خویش را نسبت به تنسیق امور و تسریع در برنامهریزی و اجرای آن در رفع نیازها و پیشرفت استان مطابق برنامه پنجساله و افق چشمانداز بیست ساله به کار گیرند.
* (آبان 1385) تشکیل هیات 7 نفره بررسی ادغام سازمان مدیریت در استانداریها
معاون برنامهریزی و پشتیبانی وزارت کشور آبان ماه سال گذشته خبر داده بود، هیات 7 نفره ادغام سازمانهای مدیریت و برنامهریزی در استانداریها بزودی تشکیل و بررسی ادغامها را آغاز میکند.
غلامحسین بلندیان اظهارداشته بود: قرار است هیاتی با حضور 2 نفر از معاونان وزارت کشور، 2 نفر از معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 3 نفر از استانداران تشکیل شده و این هیات موضوع ادغام را مورد بررسی قرار دهد. معاون برنامهریزی و پشتیبانی وزارت کشور در عین حال تصریح کرده بود: هم اکنون کمیسیونهای استانی در استانها تشکیل شده و این کمیسیونها بررسیهای خود برای ادغام را انجام داده اند.
وی گفته بود: نتایج بررسیهای هر استان به وزارت کشور منعکس شده و در کمیسیون مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر فعالیت سازمانهای مدیریت و استانداریها چگونه است؛ گفته بود : سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها ماموریت خود را انجام میدهند اما از نظر ارتباط تشکیلاتی به عنوان معاون استاندار به استانداری ملحق شده اند.
بلندیان تاکید کرده بود: الحاق سازمانهای مدیریت و برنامهریزی به استانداریها انجام شده اما ادغام هنوز انجام نشده است.
* (دی 1385) وظیفه پرداخت حقوق کارکنان دولت از سازمان مدیریت گرفته شد
در جریان بررسیهای لایحه بودجه 86 کل کشور، دولت وظیفه پرداخت حقوق کارکنان دولت را که پیش از این برعهده سازمان مدیریت بود، به وزارت اقتصاد محول کرد.
روند پرداخت حقوق کارکنان دولت پیشتر این گونه بود که پس از تصویب میزان حقوق پرداختی در بودجه سالانه، دستگاهها رقم مورد نظر را در اختیار سازمان مدیریت قرار می دادند و سازمان مدیریت حقوق کارکنان دولت را مجدد به دستگاههای دولتی اختصاص می داد.
مقامات دولتی معتقد بودند با این تصمیم و متمرکز شدن وظیفه پرداخت حقوق در وزارت اقتصاد حدود 1500 میلیارد تومان صرفه جویی انجام خواهد شد.
این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان ، این مصوبه موجب می شود، دستگاههای دولتی برای پوشاندن کسریهای بودجه جاری خود فراتر از قانون عمل کنند و بدون هیچ مشکلی، کسری خود را از وزارت اقتصاد تامین نمایند.
بنابراین گزارش، با تصویب مجلس از سال 86 وزارت امور اقتصادی و دارایی جایگزین سازمان مدیریت در پرداخت حقوق کارکنان دولت شد.
* (اردیبهشت 1386) ابلاغ دستورالعمل الحاق سازمان مدیریت استانها به استانداریها
رییس جمهوری در اردیبهشت ماه سال جاری با صدور دستورالعملی خطاب به معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزیرکشور و استانداران سراسر کشور چگونگی الحاق سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها به استانداریها را ابلاغ کرد.
براساس این دستورالعمل که به استناد اصل 126 قانون اساسی صادر شده، از آغاز سال 86 سازمان مدیریت و برنامهریزی هر استان با همه پستهای سازمانی، ردیفها و اعتبارات به استانداری مربوطه منتقل و به نام معاونت برنامهریزی استانداری شناخته میشود و وظایف برنامهریزی و امور اقتصادی معاونت کنونی برنامهریزی، اداری و مالی استانداریها نیز به این معاونت منتقل خواهد شد.
همچنین معاونت برنامهریزی، اداری و مالی کنونی استانداریها به معاونت اداری و مالی تبدیل میشوند. رؤسای سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها نیز به پیشنهاد استاندار و با حکم وزیر کشور به عنوان معاون برنامهریزی استاندار منصوب شده و انجام وظیفه خواهند کرد.
* (تیر 1386) تیر خلاص بر پیکر سازمان مدیریت
و در نهایت روز گذشته با تصویب شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ادغام در نهاد ریاست جمهوری به«معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری» تغییر وضعیت داد.
شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه خود به ریاست احمدی نژاد رییس جمهور ، تغییر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به عنوان «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری» تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه ، مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» در نهاد ریاست جمهوری ادغام شود.
بر اساس این گزارش رییس جمهور در جلسه شورای عالی اداری درباره هدف تغییر عنوان و کارکرد این سازمان گفت: با توجه به تغییر ماموریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، باید ساختار این نهاد نیز دچار تحول شود که هدف از آن تقویت و ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت در کشور است.
احمدی نژاد در عین حال یادآور شد: سازمان های تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه ریزی زیر نظر دستگاههای اجرایی مرتبط به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
رییس جمهور از سال گذشته تحول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را کلید زده بود. احمدی نژاد همچنین هفته گذشته از لزوم تغییر نظام های برنامه ریزی و مدیریت ، بیمه و پولی بانکی در کشور سخن گفته بود.
* 7 وظیفه مهم سازمان مدیریت به چه نهادی واگذار میشود؛
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با برخورداری از تشکیلاتی نوین و جامع و در چهارچوب قوانین و مقررات عهده دار وظابف متعددی بوده که عمده ترین آن ها عبارت از برنامه ریزی، بودجه ریزی، نظارت و ارزیابی، امور فنی، امور انفورماتیک، امور استخدامی و امور تشکیلات و روشها می باشد.
جزئیات وظایف سازمان مدیریت به شرح زیر است:
1- برنامه ریزی
- انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی منابع کشور به منظور تهیه برنامه و بودجه.
- تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلند مدت به منظور نیل به توسعه پایدار و همه جانبه در کشور.
2- بودجه ریزی
- پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
- تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور باهمکاری موسسات ذیربط.
3- نظارت و ارزیابی
- نظارت مستمر بر اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت سالانه آن ها.
- نظارت و ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور.
- نظارت و ارزیابی طرح های عمرانی کشور.
4- امور فنی
- استقرار نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور از طریق تدوین ضوابط فنی و اجرایی طرح ها.
- سازمان دهی و ارزشیابی عملکرد عوامل فنی و اجرایی از طریق تهیه تدوین اجرا و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به تشخیص صلاحیت فنی وارجاع کار به واحد های تهیه و اجرا کننده طرح های عمرانی.
5- امور انفورماتیک
- برگزاری و اداره جلسات شورای عالی انفورماتیک کشور براساس آیین نامه مربوط و پیگیری و اجرای مصوبات شورا.
- تهیه آیین نامه و ضوابط برای سالم سازی مراکز فعالیت کامپیوتری و احراز صلاحیت و طبقه بندی شرکت های کامپیوتری.
- هماهنگی و نظارت بر امور شرکت های کامپیوتری.
- صدور مجوز برای واردات تجهیزات کامپیوتری.
6- امور استخدامی - مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون.
- ارائه دستورات لازم درباره نحوه اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی.
- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و ارائه پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.
7- امور تشکیلات و روش ها
- اصلاح ساختار دولت و تمرکز زدایی.
- بررسی و تهیه پیشنهادها درباره هدفها و وظایف وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی.
اینکه وظایف فوق پس از انحلال سازمان مدیریت و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری همچنان بر عهده آن خواهد ماند یا به سازمان یا نهاد دیگری سپرده می شود سوالی است که باید صبر کرد و منتظر ماند.
واگذاری تنظیم بودجه سالیانه به وزارت اقتصاد تنها در حد یک ایده است
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بحث واگذاری بودجه ریزی به وزارت اقتصادی و دارایی تنها در حد ایده است. داود دانش جعفری در پاسخ به این سوال که پس از ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری آیا بحث بودجه ریزی به وزارت اقتصاد واگذار می شود یا خیر اظهارداشت: این بحث تنها در حد ایده است و " هنوز نه به دار است و نه به بار".
بر اساس این گزارش با تصویب شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ادغام در نهاد ریاست جمهوری به«معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری» تغییر وضعیت داد.
بر اساس این مصوبه ، مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» در نهاد ریاست جمهوری ادغام شود. بر اساس این گزارش رییس جمهور در جلسه شورای عالی اداری درباره هدف تغییر عنوان و کارکرد این سازمان گفت: با توجه به تغییر ماموریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، باید ساختار این نهاد نیز دچار تحول شود که هدف از آن تقویت و ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت در کشور است
تدوین برنامه های توسعه ای و لوایح بودجه به هیات دولت منتقل می شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری مسئولیت هیات دولت در تدوین برنامه های توسعه ای و لوایح بودجه افزایش می یابد.
مرتضی تمدن اظهار داشت: ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با نهاد ریاست جمهوری به دنبال تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال گذشته و الحاق ادارات مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری ها تحت عنوان معاونت برنامهریزی استاندار، صورت گرفته است. وی افزود: پس از اعمال تغییرات ساختاری سازمان مدیریت در سال گذشته این سوال مطرح شد که آیا نظام برنامهریزی کشور دچار تحول شده است یا خیر، پیش از آن ادارات استانی سازمان مدیریت عملا نیروی مشورتی استانداران بودند و به تدریج نظام برنامهریزی استانی و منطقهای جایگزین نظام برنامهریزی بخشی شده بود، با ادغام واحدهای استانی سازمان مدیریت در استانداریها، نظام برنامهریزی کشور دچار تغییر و تحول اساسی شد.
نماینده مردم شهرکرد گفت: در شرایط قبلی برنامهریزی بخشی بر برنامهریزی منطقهای ترجیح داشت و همین نقشی را که سازمان مدیریت استانها ایفا می کردند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سطح کلان ایفا میکرد ، با ادغام سازمان مدیریت استان ها در استانداری ها عملا برنامهریزی بخشی به برنامهریزی منطقهای تغییر شکل داد. وی افزود: تغییر ساختار مدیریت و برنامه ریزی استان ها ساختار نظام برنامهریزی کشور را تحت تاثیر قرار داد و متناسب با شرایط ایجاد شده، ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هم باید تغییر می کردزیرا عملا ارتباط سازمان مدیریت با استانها قطع شده بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمی توانست مسئولیتهای قبلی خود را انجام دهد.
تمدن گفت: تصمیم شورایعالی اداری این مزیت را دارد که در چارچوب شرایط جدید برای سازمان مدیریت ساختار جدیدی را تعریف میکند، تا کنون سازمان مدیریت زیر مجموعه ریاست جمهوری بود و رئیس آن معاون رئیس جمهور بود.
وی تاکید کرد: در این ساختار برنامههای توسعه ای استانها توسط شوراهای توسعه استانها تعریف و برای رئیس جمهور ارسال میشود و معاونت برنامهریزی و راهبردی در درون ریاست جمهوری تنظیم این برنامهها را برای تصویب در هیات دولت انجام خواهد داد و وظیفه هیات دولت در قبال برنامهریزیها و برنامههای توسعه ای پررنگتر می شود. عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: در ساختار فعلی سازمان مدیریت به صورت مشخص فقط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مسئول اصلی و اول در برنامهریزی کشور است، اما با این ادغام بخشی زیادی از این مسئولیت ها به دولت منتقل میشود و مسئولیت هیات وزیران در قبال برنامههای توسعه، چه برنامههای توسعهای منطقهای و چه برنامههای توسعه ملی، بیشتر میشود.
وی با اشاره به لزوم تغییر و بازتعریف نظام برنامه ریزی در کشور اظهار داشت: با تغییر به وجود آمده نظام برنامهریزی کشور باید باز تعریف شود، تاکنون نظام برنامهریزی در کشور به این شکل بوده که برنامهریزی استانی با سیستم برنامه ریزی بخشی در سازمان مدیریت تلفیق میشد و در این تلفیق اغلب برنامهریزی بخشی غالب بود.
تمدن درباره این موضوع که کدام نهاد مسئول بودجهریزی خواهد بود گفت: تا الان مسئولیت مستقیم بودجهریزی با سازمان مدیریت بود و سازمان مدیریت پاسخگوی اصلی بودجهریزی کشور بود، اما با این تغییر دیگر معاون برنامهریزی و راهبردی رئیس جمهور به تنهایی مسئول تدوین بودجه نیست، بلکه کل هیات دولت مسئول تدوین و اجرای بودجه است.
وی افزود: اگر هر سازمانی غیر از معاونت برنامهریزی و راهبردی رئیس جمهور مسئول تدوین وتنظیم بودجه باشد باید مسئولیتهای آن دستگاه دوباره تعریف شود،اگر این وظیفه به عهده هر دستگاهی نهاده شود چون قبلا این مسئولیت را برعهده نداشته است، مسئولیت های آن دستگاه باید دوباره تعریف شود.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه مدیریت و برنامه ریزی قبلا یک سازمان بود و با این مصوبه به یک معاونت در نهاد ریاست جمهوری تغییر می یابد، وظایف و اختیارات آن دچار تحول می شود، با تغییر ساختار سازمان مدیریت و ادغام آن با نهاد ریاست جمهوری باید نظام بودجهریزی و نظام برنامهریزی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
وی اقدام شورایعالی اداری در ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی با نهاد ریاست جمهوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی با نهاد ریاست جمهوری اگر با بازتعریف نظام برنامه ریزی و نظام بودجه ریزی همراه باشد تاثیرات مثبتی بر نظام برنامهریزی و نظام بودجه ریزی کشور خواهد داشت.
تمدن گفت: این تغییر بر برنامه توسعهای برنامه پنجم موثر است و نظام برنامهریزی در درون برنامه پنجم توسعه باید دوباره تعریف شود، اما این اقدام تا زمانیکه نظام بودجه ریزی و نظام برنامهریزی کشور در راستای آن مورد تجدید نظر، بازنگری و بازتعریف قرار نگیرد، کامل نیست. وی ضمن تاکید بر لزوم همکاری تمام کارشناسان و صاحبنظران در بازتعریف نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور اظهار داشت: همکاری کارشناسان در اجرای مصوبه شورای عالی اداری موجب خواهد شد تا بهترین نتایج ممکن از مصوبه شورای عالی اداری حاصل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: از آنجا که پیش از این مجلس شورای اسلامی اختیارات خود را به شورایعالی اداری تفویض کرده است، مصوبات شورایعالی اداری نیازمند تصویب مجلس نیست.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بودجه سالیانه کشور را تنظیم می کند
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نقش سازمان در مقوله بودجه تلفیق و یکپارچه سازی بودجه و بودجه نویسی کلان و نهایی براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی برعهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواهد بود.
امیرمنصور برقعی در بخش خبری ساعت 14 صدا و سیما اظهار داشت: قانون برنامه چهارم ایجاد ساختاری پویا، کوچک، سبک و فعال را برای دستگاههای اجرایی الزام آور میکند تا بتوانند فرآیند تحول در نظام اداری کشور را ترغیب کنند تا بهره وری را افزایش داده و خدمت رسانی به مردم را برجسته تر کنند.
وی افزود: در راستای این تغییر و تحولات پیشنهاد از سوی سازمان به شورای عالی اداری داده شده بود که این تغییر و تحولات ساختاری از فضای خود نهاد و اجزایی که مرتبط با مجموعه ریاست جمهوری هستند آغاز شود که در این راستا با تایید اعضای شورای عالی اداری دو پیشنهاد به تصویب رسید.
برقعی با اشاره به ایجاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و ایجاد معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی در جلسه شورای عالی اداری روز گذشته گفت: یک بند مصوبه شورای عالی اداری مربوط به ادغام اجزای مشابه در نهاد ریاست جمهوری و اجزای سازمان با یکدیگر و ایجاد شدن این دو معاون مستقل است.
وی تصریح کرد: بند دیگری که در پیشنهاد سازمان مدیریت وجود داشت تعدد شوراها و شوراهای عالی و وجود بالغ بر 38 شورای عالی بود که فرآیند انجام کار در آنها و داخل و تقاطع وظایفشان باعث میشد که سرعت پیشرفت کارها متناسب با سرعت عملکرد دولت و نیاز مسیر توسعهای کشور نباشد.
برقعی افزود: به همین خاطر پیشنهادی برای تجمیع و ادغام اینها نیز بود که با استقبال و تایید به اتفاق آرای اعضای شورای عالی اداری مواجه شد و در مورد آن هم مصوبهای داشتیم و آن این است که ادغام این شوراها به کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و 4 نفر به انتخاب رئیس جمهور واگذار شد که این کمیسیون نهاد شوراها و کارگروههای متعدد و شوراهای عالی را در هم ادغام میکنند یا با کمیسیون های دولت تلفیق کنند که مسیر و فرآیند کار اداری کوتاهتر شود.
برقعی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما در مورد تغییرات ساختار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استناد مطالعاتی که حداقل از سال 79 تا 84 به پیوست نامه ارسالی از سازمان برای ریاست جمهور بود صورت گرفت و تمام مطالعات انجام شده که توسط مشاورین دانشگاهی با مجموعههای کارشناس از داخل خود سازمان بود و با توصیههای روشنی در قضیه تحول و شکستن سنتهای گذشته ساختاری در سازمان را توصیه میکردند که این سازمان به تناسب زمان باید روزآمد شود و در قالبهای 50 تا 60 سالهای که بر آن گذشته بیرون آید و شکل امروزی به خود گیرد و بیشتر به طرف رویکرد نگاه کلان و بلندمدت و دورنگر تبدیل شود تا هم سازمان نقش خود را به خوبی ایفا کند و هم دستگاههای اجرایی که در مولفههای ستادیشان تمام وزارتخانهها مکلف به انجام کارهای حاکمیتی ستادی هستند که اعم از برنامه ریزی بخش تنظیم بودجه و دستگاهها است بپردازند و مجال برای آنها باز شود.
به گفته وی نقش سازمان در مقوله بودجه تلفیق و یکپارچه سازی بودجه و بودجه نویسی کلان و نهایی براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی برعهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواهد بود.
گفت و گو
