جوابیه دانشگاه آزاداسلامی به مصاحبه دکتر علیرضازاکانی

مدیرمسوول محترم روزنامه جام جم سلام علیکم احتراما عطف به مطلب منتشره در صفحه 7 روزنامه جام جم مورخ دوشنبه 11 تیر 86 تحت عنوان «کارنامه قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، مناسب نیست» با عنایت به این که

کد خبر: ۱۳۹۲۵۰

بخشی از مطلب یاد شده حاوی افترائات و مطالب نادرستی است که علیه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح گردیده ذیلا پاسخ این موارد جهت درج در آن نشریه ایفاد می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید وفق قانون ، پاسخ دانشگاه در همان صفحه و با همان عنوان با قید تیتر در صفحه اول درج شود.
جناب آقای دکتر زاکانی در مصاحبه اعلام نموده اند «دانشگاه آزاد اسلامی نگذاشت ما تحقیق و تفحص را تا انتها پیش ببریم» در پاسخ به این ادعا لازم است به اطلاع برسد به دنبال برخی رفتارهای خارج از شان و غیرقانونی چند تن از عوامل معرفی شده از سوی رئیس هیات تحقیق و تفحص و دفاع پیوسته رئیس هیات از این اعمال غیرقانونی و اعتراض این دانشگاه به روند مذکور، متاسفانه رئیس هیات در اقدامی یکجانبه و بدون توجه به نظر اکثریت اعضا آن هم در آستانه پایان مهلت قانونی ، با اعلام عدم همکاری دانشگاه آزاد اسلامی ، فعالیت هیات در مجموعه دانشگاه را متوقف نمودند.
رئیس هیات تحقیق و تفحص در این مصاحبه استناد قانونی قطع فعالیت هیات تحقیق و تفحص را مصوبه هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص عنوان نموده اند. این در حالی است که براساس قانون ، مصوبات کمیته تحقیق ، با رای اکثریت اعضا نافذ و قانونی می باشد. لذا قطع همکاری مورد اشاره ایشان بدون رای گیری از اعضای کمیته تحقیق و تصویب اکثریت اعضا، مبنای قانونی نداشته و همان گونه که بارها نیز به صورت مکتوب به ایشان اعلام گردیده ، این موضوع صرفا تصمیم گیری شخصی بوده و فاقد پشتوانه قانونی است. لذا با توجه به این که این تصمیم یک سویه و غیرقانونی سبب ایجاد وقفه در اجرای مصوبه مجلس گردیده است دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص مدعی بوده ، چراکه علی رغم همکاری گسترده و صمیمانه صورت گرفته ، به شکلی غیرمنصفانه مورداتهام واقع شده است.
علی رغم اظهارات جناب آقای دکتر زاکانی درخصوص رعایت قانون در مسیر ارائه ، تصویب و انتشار گزارش ، متاسفانه گزارش تنظیمی از سوی ایشان قبل از تصویب و نهایی شدن از طرق قانونی ، به صورت کامل و بی کم و کاست ، از طریق چند رسانه ، با اهداف تخریبی انتشار عمومی یافته است و سوالی که ایشان می بایست به آن پاسخ دهند این است که چگونه این بی قانونی و تخریب غیرمنصفانه را توجیه می کنند و شایسته است توضیح دهند چه دستهایی در پس پرده این سناریوی تخریبی صحنه گردانی می کنند. آیا ریشه و عامل این بی قانونی ها چیزی جز انتشار و توزیع گسترده این گزارش ، قبل از تصویب نهایی می باشد.
جناب آقای دکتر زاکانی در این مصاحبه اظهار داشته اند «امید این دانشگاه (دانشگاه آزاد اسلامی) برای تاثیرگذاری بر روند رسیدگی ، به برخی نمایندگان مجلس بود و در به کارگیری آنها نهایت تلاش را کرد ولی موفق نشد.» صرف نظر از وصف مجرمانه این عبارت در خصوص ایراد اتهام به دانشگاه آزاد اسلامی و نمایندگان محترم مجلس ، ذکر آن از سوی یک نماینده که براحتی حتی همکارانش را در مظان اتهام قرار می دهد بسیار موجب شگفتی است ، لذا با عنایت به این که یک سوی این اتهام متوجه دانشگاه آزاد اسلامی می گردد لازم است به اطلاع برسد برخلاف اتهامات و ادعاهای مطروحه ، دانشگاه آزاد اسلامی از لحظه شکل گیری تنها به خداوند متعال و الطاف بی پایانش امید داشته و پیوسته ضمن تلاش و فعالیت صادقانه و مستمر، در رویارویی با توطئه ها و فتنه افروزی بدخواهان به او استعانت داشته است. جناب آقای دکتر زاکانی در بخش دیگری از مصاحبه باز هم با ایراد اتهام ، لیکن این بار به دانشگاه آزاد اسلامی و قوه قضاییه تلاش نموده اند ناکامی های ناشی از توسل به شیوه های غیرقانونی را در قالب تئوری توطئه ، حاصل ارتباط ویژه میان دانشگاه و قوه قضاییه القاء نمایند. ایشان عنوان کرده اند حدود 10 شکایت تسلیمی بر علیه مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی راه تبرئه پیش گرفته است که در این خصوص ذکر موارد ذیل ضروری به نظر می رسد:
براساس ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، تسلیم شکایت از سوی هیات تحقیق و تفحص در محاکم قضایی ، تنها از طریق رای گیری و تصویب اکثریت اعضائ، آن هم صرفا درخصوص ارائه اطلاعات و مدارک درخواستی موثر می باشد، لیکن هیچ یک از شکایات مورد اشاره ایشان مراحل قانونی فوق را طی نکرده و صرفا به صورت شخصی و در اکثر موارد نیز توسط برخی عوامل ایشان (!) که هیچ گونه سمت قانونی در هیات تحقیق و تفحص نداشته اند صورت پذیرفته ، لیکن علی رغم اعتراض دانشگاه به غیرقانونی و مسموع نبودن شکایت های مذکور، قوه قضاییه تک تک موارد را رسیدگی و نسبت به صدور رای اقدام نموده است. لذا در این میان نه تنها درخصوص دانشگاه آزاد اسلامی مسامحه ای صورت نگرفته بلکه برخلاف موازین قانونی برخی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی از این طریق مورد سوال قرار گرفته و به دادگاه احضار شده اند. در پایان ذکر این نکته ضروری است که شیوه مدیریت رئیس هیات تحقیق و تفحص از آموزش عالی کشور سبب گردیده پس از گذشت بیش از 2 سال از تصویب طرح تحقیق در مجلس شورای اسلامی موضوع به جای پیگیری منطقی ، قانونی و سازنده ، تبدیل به دستمایه ای برای برخی رفتارهای سیاسی گردد که مصاحبه اخیر ایشان نیز نمونه روشنی از این دست می باشد. لازم به یادآوری است حق این دانشگاه جهت پیگیری حقوقی ، اتهامات و افترائات همچنین قانون شکنی هایی که در این خصوص بر علیه دانشگاه آزاد اسلامی صورت پذیرفته محفوظ می باشد.