کارنامه قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، مناسب نیست

پایان سومین سال کاری مجلس هفتم و تعیین مجدد هیات رئیسه که در هفته های اخیر صورت گرفت این نکته را گوشزد می کند که این دوره مجلس هم رو به پایان است و نمایندگان کمتر از یک سال فرصت دارند

کد خبر: ۱۳۸۷۵۹

تا بتوانند به شعارهایی که بعضا به آن عمل نکرده اند جامه عمل بپوشند.
مجلس هفتم با توجه به برآیند نمایندگان آن یک مجلس اصولگراست که با روی گرداندن مردم از اصلاح طلبان در سال 82 روی کار آمد. اما این که اصولگرایان توانستند به شعارها و وعده های خود عمل کنند و رضایت مردم از آنها در چه حدی است مساله ای است که پاسخ آن را در انتخابات مجلس هشتم خواهیم یافت. هم اینک که حدود یک سال دیگر به پایان دوره کاری مجلس هفتم باقی است با یکی از نمایندگان فعال اصولگرا به گفتگو نشستیم تا بتوانیم یک ارزیابی کلی از 3 سال گذشته و همچنین برنامه های سال آخرداشته باشیم.
علیرضا زاکانی در این گفتگو بر روابط بین قوای سه گانه بسیار تاکید دارد و معتقد است مجلس و دولت باید بیش از پیش با یکدیگر تعامل داشته باشند و از سوی دیگر نسبت به عملکرد دستگاه قضا در انجام وظایفش انتقاد دارد.

برای شروع خوب است یک ارزیابی کلی از عملکرد 3 ساله مجلس برای خوانندگان ارائه کنید.
این پرسش از چند منظر قابل تامل وپاسخگویی است. اولین برجستگی مجلس هفتم جهت مثبت وبسیار خوب آن است ، نگاه اکثریت نمایندگان به اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی است و دنبال این هستند که از ظرفیت قوه مقننه در تحقق ارزشها و اصول استفاده کنند. به هر حال شعارها واقدامات مجلس هفتم معلوم است در این خصوص شما می توانید مجلس هفتم را با مجلس ششم ارزیابی کنید.
توجه به آزادی بیان وپرهیز از قبیله گرایی وجناح بازی های مرسوم در پرتو عقلانیت سیاسی وبه دوراز غوغاسالاری وجنجال آفرینی هایی که در دوره ششم مشاهده شد نکته بسیار مثبتی است که در این دوره مجلس سبب آرامش در جامعه و هدر نرفتن بسیاری از ظرفیتهای اجتماعی شد.
اهتمام به اقشار مستضعف و جدیت در خدمت به مردم بطور عمومی از دیگر خصیصه های مجلس هفتم بود که گوشه ای از این رویکرد را در مصوبات مجلس از جمله طرح تثبیت قیمتها در سال 84 و جلوگیری ازمصوبه مجلس ششم وآثار تورمی آن درقانون برنامه چهارم برای فروش فرآورده های سوختی بر مبنای نرخ بین المللی یعنی فروش بنزین لیتری حدود 350 تومان از ابتدای سال 84 همگی دراین راستا قابل بیان است.
توجه به منافع ملی و دوری از برخورد تنگ نظرانه سیاسی در این مجلس کاملا مشهود است.
در بعد مبارزه با سیاست های سلطه طلبانه استبکار جهانی ، مجلس هفتم جایگاه بسیار رفیعی دارد؛ چه در نطق های پیش از دستور و چه در مصوباتی که نمایندگان داشته اند. ایستادگی در برابر خواسته های نامشروع نظام سلطه جهانی به سر کردگی آمریکا و پافشاری بر منافع ملی در موضعگیری ها و یا درمصوبات چهارگانه در خصوص الزام دولت به غنی سازی اورانیم ولوازم مربوط به آن نکات بسیار برجسته ای است ، در حالی که مجلس ششم برای توقف کار غنی سازی انرژی هسته ای با پیگیری طرح سه فوریتی که در زمان های کاملا اضطراری و حیاتی برای مقابله سریع با خسارت حتمی کشور موضوعیت می یابد، می خواست در راستای سیاست های زورگویانه امریکا حق مسلم مردم ایران را با یک نشست و برخاست تقدیم بیگانگان کند. از نکات مثبت دیگر مجلس هفتم سلامت خاصی است که بیشتر نمایندگان این دوره دارند و تلاش کرده اند تا پتانسیل خود را صرف خدمت کنند وحتی برخی از نمایندگان از بسیاری از مواهبی که به صرف نماینده شدن از آنها برخوردارند چشمپوشی کرده اند. نکته خوب دیگر برخورد با برخی نمایندگان خاطی است که نمونه ای از آن را در برخورد رئیس مجلس جناب آقای دکتر حدادعادل با یکی از نمایندگان به اصطلاح اصولگرا در صحن علنی مجلس بخاطر سوءاستفاده از جایگاه ریاست کمیسیونی می توان مشاهده کرد. بحث بعدی فعال کردن اجزای مجلس هفتم از قبیل کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس بود که در این دوره اقدامات بسیار خوبی در این حوزه ها صورت گرفت.

مسلما مجلس هفتم کاستی ها و مشکلاتی هم داشته است که اصولگرایان هم به آن اعتراف دارند. از دید شما این مشکلات چه بودند؛
مجلس هفتم بسیار تلاش کرد ولی حتما دارای ضعفهایی هم هست. عدم انسجام کافی در فراکسیون اصولگرایان و انجام فعالیتهای با برنامه و مناسب آن و یاحضور برخی افراد انگشت شمار در این فراکسیون که اساسا هیچ سنخیتی با اصولگرایی ندارند از آن جمله اند.

تلاش اصولگرایان برای ائتلاف

بعد از انتخابات شوراها خوشبختانه در مسیری قرار گرفتیم که بتوانیم گذشته را جبران کنیم و ان شائالله به یک ائتلاف مطلوب برسیم. اولا الان همه ضرورت وحدت را قائلند و برآن اصرار می ورزند. نکته دوم این است که چندی است در مسیر وحدت ، جلسات متعددی شکل گرفته و همه در تلاشند تا چارچوبی را برای ایجاد یک سری ضوابط ایجاد کنند تا در قالب آن ضوابط به یک وحدت و ائتلاف پایدار برسیم. جلسه پانزده نفری با تدبیر آقایان دکتراحمدی نژاد و دکتر حدادعادل تشکیل شد وبه نه نفر ماموریت دادند تا سازوکارهای تفاهم را بررسی وپیشنهاد کنند. این گروه بعد از جلسات متعدد این سازوکار را پیشنهاد کرد ودر جلسه پانزده نفره با اصلاحیه اندکی تصویب شد. بنابراین فعلا به یک تفاهمات بسیار خوبی رسیدیم وضوابط خوبی مورد توافق قرار گرفته است. امیدواریم بر مبنای آن وحدت و یکپارچگی را به عنوان ثمره عملی تقدیم اصولگرایان کنیم. وحدت برای اصولگرایان واجب است ، به همین خاطر تلاش می کنیم دایره خود را برای در برگرفتن تمامی اصولگرایان باز کنیم و با بهره گیری از تمام ظرفیتها در انتخابات شرکت کنیم.
راهگشای جریان های اصولگرا، تنازل همه گروهها وسلایق مختلف از خواسته های گروهی خویش وترجیح منافع جمعی وجریان اصولگرا برمنافع شخصی وگروهی است ، علاوه بر این که کوشش برای حضور اکثریت ظرفیتهای اصولگرایان ضروری است. نکته مهم دیگر تشکیل مرجعی فراگیر برای همفکری ،تصمیم گیری واداره کار انتخابات با حضور افراد موجه و برخوردار از جایگاه حقوقی و به نمایندگی ازسلایق متفاوت اصولگرا می باشد و نهایتا تنظیم چارچوب های شفاف برای این تفاهم که به راحتی مسیر پیگیری انتخابات را بتوان براساس آن دنبال کرد و همچنین التزام همه به رعایت توافقات وضوابط ضروری است

البته به زعم بنده مصوبه نامناسبی هم مثل تجمیع انتخابات داشتیم که بسیار بد بود. برخی از امور غلطی هم هست که برای همه ادوار مجلس عادی و پذیرفته شده است مثل دخالت نمایندگان مجلس در عزل ونصب مسوولان اجرایی منطقه ای که به نظر بنده حتما باید از آن پرهیز شود ویا درگیر شدن بیش از حد در امور حوزه انتخابیه تا جایی که برخی نمایندگان از کار اصلی شان باز می مانند، به هر حال این مجلس در مقایسه با مجالس گذشته نمره خوبی می گیرد ولی با شرایط مطلوب فاصله دارد که ان شاءالله در سال پایانی همین مجلس و در دوره های بعد شاهد تحول در دستگاه تقنینی کشور باشیم.

یکی از مسائل مورد انتقاد در مورد تعامل مجلس با دولت مساله استیضاح برخی وزرا بود، که در روز استیضاح به خاطر درخواست فراکسیون اصولگرایان از نمایندگان ، عده ای از دادن رای مثبت به استیضاح صرف نظر کردند. در این مورد توضیح می دهید؛
این مساله همیشه به همین شکل در جریان بوده است. مثلا در زمان جناب آقای خاتمی و به هنگام استیضاح وزیر راه با وجود مستندات کافی وتخلفات متعدد در جلساتی که برگزار شد از نمایندگان خواهش کردیم تا مهلت دیگری داده شود تا وزیر به کار خود ادامه دهد و همان طور که عرض شد، پس از مدتی به خاطر عمل نکردن وزیر راه به تعهداتش مجددا موضوع استیضاح در دستور قرار گرفت. یا در مورد استیضاح وزیر آموزش و پرورش هم چه در زمان آقای حاجی و چه در زمان کنونی فراکسیون اکثریت درخواست داشت تا این استیضاح صورت نگیرد یا در مورد استیضاح وزیر کشاورزی ابتدا مساله در فراکسیون مطرح شد و بر اساس ادله ، جمع بندی شد که استیضاح در حال حاضر به صلاح نیست و از نمایندگان خواستند که به آن رای ندهند.

اصولگرایان برای انتخابات شوراها نتوانستند به ائتلاف برسند و بسیاری دلیل این پراکندگی را اختلاف سلایق در حمایت از دولت نهم می دانند. آیا واقعا چنین بود؛
ما از حدود 11 ماه پیش از آذر سال 85 جلساتی را تحت عنوان شورای معتمدین دنبال می کردیم که این شورا از 5 تن از نمایندگان مجلس به علاوه آقایان چمران و عسگراولادی تشکیل شده بود ومسیری که دنبال شد، این بود که بتوانیم یک ائتلاف حداکثری را بین جریان های اصولگرا داشته باشیم. اما به چند دلیل ما به این تفاهم نرسیدیم. یکی از آنها خرده گله گذاری هایی بود که از دوره ریاست جمهوری باقی مانده بود و به غلط باعث می شد که این چسبندگی و ائتلاف کامل بین جریانات اصولگرا ایجاد نشود. نکته دوم این بود که برخی از دوستان نیازی به وحدت نمی دیدند وهر چه ما اصرار می کردیم در شرایطی که دوم خردادی ها با هم متحدند ما نیز به این وحدت نیازمندیم این درخواست مورد توجه قرار نگرفت. بعضی از دوستان هم در شورای معتمدین شرکت می کردند، اما چون نمایندگی حقوقی نداشتند در زمان انتخابات عملا با مجموعه همراهی نکردند و برآیند همه اینها باعث شد که ما شاهد شکاف در جریان اصولگرایان باشیم. اما این که رویکرد اصولگرایان در قبال دولت باعث جلوگیری از ائتلاف بود اصلا چنین نبود چرا که ما همگی خود را حامیان دولت خدمتگزار می دانیم ، اما مانند همه جای دیگر در بین ما هم اختلاف سلیقه وجود دارد و طبیعی است ولی عمدتا سه مورد بیان شده باعث شد که به ائتلاف نرسیم.

از عمر مجلس هفتم تنها یک سال دیگر باقی مانده و این در حالی است که طرحها و لوایح زیادی وجود دارند که در انتظار بررسی هستند. با توجه به کمی وقت باقیمانده ، چگونه برنامه ریزی می کنید تا به این طرحها و لوایح رسیدگی شود؛
ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر حداد عادل از سال قبل به مرکز پژوهش ها مسوولیت داد که کلیه طرحها و لوایح موجود در مجلس را با همکاری روسای محترم کمیسیون ها دسته بندی کرده و مهمترین آنها را معلوم وبا بهره گیری از ابزارهای قانونی مثل ماده 102 و اصل 85 و یا با استفاده از فوریت با اولویت سیر تصویب آنها را آغاز کنند که از جمله می توان به لایحه خدمات مدیریت ، لایحه ایثارگران ، آیین نامه داخلی مجلس اشاره کرد که به علت آنکه بررسی آنها در صحن خیلی طول می کشید با استفاده از اصل 85 در کمیسیون ها بررسی شد و سیر تصویب را طی کرد. بنابراین برای ادامه کار نیز براساس تعیین اولویت ها، همین روش ، راه میان بر رسیدگی به طرحها و لوایح مهم موجود می باشد. البته مدیریت کار در صحن مجلس نیز بسیار مهم است که موضوع آن به اهتمام فراکسیون و فعال شدن آن برمی گردد.

در خصوص بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ، تاکنون شاهد اقدام عملی جدی نبوده ایم. به عنوان مسوول دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس توضیح دهید که در این خصوص چه اقداماتی انجام داده اید؛
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرو فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا، راجع به مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال 80 تشکیل شد، در قالب همین ستاد درهریک از قوا کمیته ای برای پیگیری این امر تشکیل شد و در مجلس هم این کمیته فعال است.
ولی بطور کلی در ادامه این مسیر تلاش شایسته ای را درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی از این ستاد ندیدیم و این موجب اعتراض بسیاری از دلسوزان هم هست. به نظرم علت های آن هم معلوم است. مواردی همچون تعاریف وبرداشت های مختلف از تعریف فساد اقتصادی و دایره آن ، عدم جدیت واهتمام دست اندرکاران این موضوع ، نبود اهداف مشخص و برنامه مدون برای این مبارزه ، ناهماهنگی متولیان این امر، قوانین وفرآیندهای دست وپاگیر وبالاخره برخی از آلودگی ها نگذاشته مبارزه جدی در این رابطه انجام پذیرد. گلوگاه جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی هم دستگاه قضایی است و تا مشکل این گلوگاه برطرف نشود، برخورد با مفاسد اقتصادی در حد شعار باقی خواهد ماند. متاسفانه بنده کمتر اراده ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در این دستگاه مشاهده کردم. کارنامه قوه قضاییه در این زمینه کارنامه مناسبی نیست. اما دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از شهریورسال گذشته تشکیل شده و فعلا 22 طرح و لایحه در دستور کار قرار دارد و مسوولیت پیگیری هر یک از آنها را یکی از عزیزان نماینده به عهده گرفته و پشتیبانی های محتوایی آن نیز با تیم هایی از مرکز پژوهشهای مجلس است. 53 پرونده بسیار بزرگ در کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات در 7 حوزه الویت بندی شده است و مقرر شد کار گروه مشترکی از کارشناسان دیوان محاسبات وکمیسیون اصل نود در این کمیسیون تشکیل شود و از سایر ظرفیتهای قوه قضائیه در بازرسی کل کشور و دادسرای جرایم اقتصادی و پتانسیلهای خوب وزارت اطلاعات در این رابطه استفاده شود، هشت پرونده تحقیق و تفحص نیزمورد توجه قرار گرفت وبنا شد از طریق این دبیرخانه نتایج آن دنبال شود و توافق شد هر سه شنبه با نمایندگانی که مسوولیت این پرونده ها را به عهده دارند جلسات مشترک داشته باشیم و روند کار را پیگیری کنیم.

شما مسوولیت چند پرونده تحقیق و تفحص و پیگیری تخلفات دستگاه های دولتی را به عهده داشته اید که یکی از آنها آزمون دستیاری سال 82 بود. عاقبت این پرونده به کجا کشید؛
با درخواست وپیگیری تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری معلوم شد در این آزمون تقلب صورت گرفته و برخی از عوامل آن هم مشخص شده و با جرایم آنها برخورد شد ولی در ادامه راه متاسفانه با تغییر بازپرس و سپس اعلام کفایت تحقیقات توسط شعبه مربوطه کار به مشکل برخورد کرد و در این خصوص موضوع کارشکنی و عامل اصلی آن در دستگاه قضایی به ریاست محترم قوه قضائیه معرفی شد والان ما از آنها به دلیل ایجاد این مشکلات به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده ایم و در حال پیگیری آن هستیم. در این مسیر وزارت بهداشت و وزیر محترم آن جناب آقای دکتر لنکرانی نهایت همکاری را کردند و علاوه بر تحول در برگزاری امتحانات بعدی ، برابر قانون در قالب جرم اتفاق افتاده ، 21 نفر از پزشکانی که تقلب کرده بودند از دانشگاه اخراج شدند و همچنین کارکنان و مسوولانی که در این قضیه دست داشتند، به جرایمی از قبیل زندان و انفصال از خدمت محکوم شدند، فی الجمله این تحقیق وتفحص یک از پربارترین حرکتهای مجلس هفتم بود که به نتیجه رسید.

پرونده دانشگاه آزاد اسلامی هم مانند تخلفات آزمون دستیاری ناتمام ماند. به عنوان مسوول کمیته تحقیق و تفحص از دانشگاه های کشور در مورد دلایل آن بیشتر توضیح دهید.
تحقیق و تفحص از آموزش عالی بزرگترین تحقیق و تفحص و علمی ترین آن در همه ادوار گذشته مجلس بوده است و هم اکنون با تحلیل حدود 450 هزار برگ سند، پیمایش انجام شده و 3 هزار مصاحبه با مسوولان و دست اندرکاران دانشگاهها، کار به شدت ادامه دارد. با برنامه ریزی انجام شده ماحصل کار در قالب 70 جلد گزارش ارایه خواهد شد که تا کنون چندین جلد آن به اعضای محترم هیات تحویل شده است. دانشگاه آزاد متاسفانه نگذاشت ما تحقیق و تفحص را تاانتها پیش ببریم و به همین دلیل هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص تصمیم گرفت این فرآیند را متوقف کند.

ایستادگی در برابر خواسته های نامشروع نظام سلطه جهانی به سرکردگی امریکا و پافشاری بر منافع ملی از نکات بسیار برجسته مجلس هفتم است

اما همان اطلاعاتی را که در مدت اندک تحقیق و تفحص به دست آوردیم ، دسته بندی کردیم و تا الان 2 جلد گزارش با حدود 2500 صفحه مستندات آن تهیه شده است و طبق برنامه ، باید 12جلد گزارش دیگر راجع به دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و ارایه شود. نظر هیات تحقیق وتفحص این بود که به علت ویژگی های خاص این بررسی در ابتدا گزارش را به کمیته تحقیق و تفحص و مجموعه بررسی شده بدهیم تا ضمن بررسی در کمیته اگر جوابیه ای مجموعه بررسی شده داشت به ما منعکس شود و ما هم همین مسیر را طی کرده ایم.

با توجه به قانونی بودن تحقیق وتفحص چگونه دستگاهی می تواندمانع آن باشد؛ آیا برای دو جلد گزارش دانشگاه آزاد این دانشگاه پاسخی به شما ارایه داده است؛
نخیر، این فرآیند کاملا قانونی است و بر طبق ضوابط انجام می شود. امید این دانشگاه برای تاثیر گذاری بر روند رسیدگی ، به برخی از نمایندگان مجلس بود ودر بکارگیری آنها نهایت تلاش را کرد ولی موفق نشد. یک سر این قانون نیز به دستگاه قضایی مربوط می شود و دستگاه قضایی هم یک حساسیت و علاقه ویژه ای به دانشگاه آزاد اسلامی دارد. لذا دانشگاه آزاد اسلامی با طیب خاطر از این که دستگاه قضایی کاری به کارش نخواهد داشت ، به همین سادگی از زیر بار این مساله شانه خالی کرد و از دادن اطلاعات لازم به ما خودداری کرد و با توجه به این مساله ، هیات رئیسه تحقیق و تفحص بعد از تذکرات مکرر به دانشگاه در تاریخ 5 اردیبهشت 85 کار را متوقف کرد. ما برای همین مقدار تحقیق و تفحص که انجام شد، حدود 10 شکایت از مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی کردیم ولی دستگاه قضایی راه تبرئه را پیش گرفته است.
البته مجددا در حال پیگیری این موضوع از طریق ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله شاهرودی وجناب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی و دادسرای انتظامی قضات هستم. اما همین مستنداتی که ما در مدت کم و با وجود همکاری نکردن دانشگاه آزاد اسلامی جمع آوری کردیم ومشتی از خروار است در دست بررسی است ودر ادامه گزارشات آن در آینده تقدیم می شود.
در رابطه با گزارشات شماره یک و دو هیات تحقیق وتفحص در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی با کمال تعجب دو ماه پیش جوابیه مختصری را برای گزارش شماره یک آن دست یکی از نمایندگان خارج از هیات تحقیق و تفحص دیدم که با بررسی کارشناسی آن معلوم شد خود جوابیه حامل حرفهای نادرستی است که مشکلات این دانشگاه را بیشتر می کند.

چرا این گزارشات را منتشر نمی کنید؛ مسوولان دانشگاه آزاد ادعاهای دیگری دارند.
ما طبق قانون موظف به تحویل گزارش به کمیسیون و بعد از تایید آن به صحن مجلس هستیم لذا تا کنون بر اساس قانون موارد را منتشر نکردیم ولی در ارتباط با ادعاهای مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی ایشان منع قانونی ندارند لذا جناب آقای دکتر جاسبی می توانند 2 جلد گزارش ومستندات آنرا که به ایشان ومعاون محترم پارلمانی شان تحویل شده است به همراه جوابیه ومستندات آن دانشگاه به اطلاع مردم یا نمایندگان مردم واعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ویا حتی هیات موسس و مسوولان آن دانشگاه برسانند تا حقیقت ماجرا روشن شود.

برای پایان این گفتگو فکر می کنم بد نباشد عملکرد دولت نهم را ارزیابی نمائید.
دولت نهم جهت گیری های کلان بسیار صحیحی دارد و حجم عملکردش هم در قیاس با دولتهای گذشته بسیار بالاست ودستاوردهایشان هم با توجه به اعداد و ارقام ارائه شده خوب است. کار های نو وبدیعی هم داشته است. مثلا از کارهای خوب و نکات مثبت دولت ، سفرهای استانی است که در قالب آن چند کار مثبت با هم اتفاق می افتد. مواضع بسیار خوب در سیاست خارجی وبه خصوص در بحث بسیار مهم هسته ای ونمونه های دیگر، از نکات بسیارخوب دولت می باشد.