حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
تشریح دستاوردهای اقتصادی دولت نهم طی دو سال گذشته
فارس: دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت در گفت و گو با فارس به تشریح تلاشها و دستاوردهای اقتصادی دولت نهم پرداخت.
حسین صمصامی اظهار داشت: فضایی که دولت و سیاستهای اقتصادی آن در حال ایجاد و گسترش آن است،تشویق تولید با هدف گسترش و توانمندسازی بخش خصوصی در اقتصاد است. وی با بیان اینکه از مهمترین اهدافی که دولت نهم دنبال میکند پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور است، افزود: یکی از الزامات موفقیت بخش خصوصی در این راستا، ارتقاء کیفیت کالا تولید شده و خدمات پس از فروش است.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت تصریح کرد: در این خصوص، افزایش تولید، افزایش قدرت رقابتی تولید کنندگان داخلی و گسترش و توانمندسازی بخش خصوصی در دستور کار دولت نهم نیز قرار گرفت.
وی با بیان اینکه اقدامات در جهت ایجاد فضای مورد نیاز و به ویژه کاهش هزینههای تولید و تدارک زمینههای مساعد برای رشد تولید از طریق سیاستهای مهمی دنبال شده است، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را یکی از این سیاستها عنوان کرد و گفت: در چارچوب اجرای قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و نظر به تاکید دولت به سوق دادن منابع به سمت فعالیت های تولیدی و کاهش درآمدهای غیرتولیدی، از ابتدای سال 1384 نرخ سود تسهیلات بانکی با 2 درصد کاهش به 14 درصد رسید.
صمصامی ادامه داد: نرخ سود در بانکهای خصوصی و دیگر موسسات اعتباری غیر دولتی نیز با حدود یک درصد کاهش حداکثر 17 درصد تعیین شد. در سال جاری نیز نرخ سود بانکی به 12 درصد در نرخ تسهیلات بانکهای دولتی کاهش یافت.
وی در مورد افزایش تسهیلات بانکی به عنوان یکی دیگر از سیاستهای اجرایی مهم دولت، خاطرنشان کرد: به ترتیب در سالهای 83، 84 و 85 کل تسهیلات اعطایی بانکها 60 هزار و 800، 83 هزار و 200 و 117 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است. که بیش از 40 درصد تسهیلات فوق، به بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی اختصاص یافته است.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت با بیان اینکه در 11 ماهه سال 1385 تعداد 54 هزار و 327 فقره جواز تاسیس با پیشبینی سرمایهگذاری بیش از 127 هزار میلیارد تومان و اشتغال یک میلیون و 446 هزار نفر صادر شده است، تصریح کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 3/89 درصد افزایش داشته است و همچنین از لحاظ سرمایهگذاری 6/39 درصد و اشتغال 7/56 درصد رشد را نشان میدهد.
وی با اشاره به وابستگی تولید به نهادههای وارداتی و اینکه حدود 80 درصد واردات شامل مواد اولیه و کالاهای سرمایههای است، تلاش دولت در جهت کاهش نرخ ارز واقعی در راستای کاهش هزینههای تولید را یادآور شد و گفت: بر اساس آمار ارایه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، در دو سال گذشته صادرات کالاها و خدمات به صورت جهشی رشد یافته است به گونهای که این رشد در سال 85 معادل 2/47 درصد بوده است.
صمصامی خاطرنشان کرد: این امر حاصل اجرای سیاستهای تشویق صادرات نظیر پرداخت جوایز صادراتی و اعطای تسهیلات بانکی است.
وی افزود: در ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه، اهداف کمی برای دولت تعیین شده که رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه 7/10 درصد و ارتقاء سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از 2 درصد به 6 درصد بخشی از آن است.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت با اشاره به خصوصی سازی و تدوین لایحه قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل 44، از جمله سیاستهای بسیار مهم و اساسی دولت نهم جهت شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی را افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد عنوان کرد و گفت: در زمینه واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، دولت در طی دو سال گذشته، اقدامات گستردهای در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی کرده است.
صمصامی افزود: بر اساس آمار ارایه شده توسط سازمان خصوصیسازی، مجموع واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی در سال 1384 و شش ماه اول سال 1385 بیش از نیمی از واگذاریهای صورت گرفته در طی 12 ساله 1370 تا 1382 بوده است.
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اثرات سازنده آن بر تسریع فرآیند خصوصی سازی، فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان اقتصادی و دستاندرکاران اجرایی اصل 44 قانون اساسی در سیام بهمنماه سال 85 را یادآور شد و اظهار داشت: در راستای اجرای این فرامین، دولت از دو طریق در جهت تقویت بازار سرمایه و بخش خصوصی گام برداشته است.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت تقویت بخش خصوصی به صورت مستقیم و واگذاری سهام شرکتها در بورس را یکی از این گامها عنوان و خاطرنشان کرد: در خصوص اجرای سیاستهای ابلاغی، دولت برنامه زمانبندی واگذاری شرکتهای صدر اصل 44 را انجام داده و در این رابطه لایحهای تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. در این لایحه دولت کلیه کالاها و خدمات را به سه گروه تقسیم کرده است.
وی با بیان اینکه در گروه یک که کالاهای خصوصی است دولت حق فعالیت ندارد و در گروه سوم، شامل استثناء نیز است که در اختیار دولت است، تاکید کرد: در مورد گروه دو با توجه به انحصاری بودن آنها، دولت به تدریج برنامه واگذاری را تنظیم مینماید و تا آن زمان میتواند در این گروه فعالیت داشته باشد.
صمصامی با اشاره به واگذاری سهام عدالت به عنوان اقدام دیگر دولت در جهت تقویت بخش خصوصی و بازار سرمایه،گفت: شرکتهای تعاونی استانی و شهری سهام عدالت، پس از اتمام دوره واگذاری که کمتر از دو سال خواهد بود میتوانند سهام را در بازار سرمایه معامله کنند.
وی افزود: به هر حال لازمه حضور فعال بخش خصوصی در این زمینه، ایجاد امنیت اقتصادی، عدم نگرانی از رقابت با بخش دولتی، آسانسازی ورود بخش خصوصی به بازار از طریق کاهش مجوزها و حذف بروکراسیها و تقویت مالی بخش خصوصی است که البته دولت در این زمینه اقدامات قابل توجهای انجام داده است.
به گفته صمصامی تقویت بانکها و امکان ارایه تسهیلات بیشتر از طریق افزایش سرمایه آنها، کاهش فرایند و بروکراسی اخذ تسهیلات ارزی و ریالی و نیز حذف مجوزهای زائد و کاهش فرآیند بروکراسی اداری، تعدادی از اقداماتی است که دولت نهم در راستای فراهم شدن زمینههای گفته شده انجام داده است.
وی با بیان اینکه کلیه حمایتهای دولت در چارچوب قوانین و ضوابط اعمال میشود و اعتقاد بر آن است که با این اقدامات، حضور بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصادی و تولید پر رنگتر میشود، تصریح کرد: افرادی که با دلالی و واسطهگری موجبات افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی همانند زمین و مسکن را فراهم مینمایند ، جزء بخش خصوصی مولد نیستند بلکه واحدهایی هستند که از رانتهای دولتی استفاده کرده و در نظم اقتصادی کشور اخلال ایجاد میکنند.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت با اشاره به تصویب و ابلاغ آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی توسط دولت در اول اردیبهشتماه سال جاری، اظهار داشت: بر اساس این آییننامه مقرر شد سهام شرکتهای مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شده و واگذاری سهام ترجیحی آنها نیز بر اساس همین روش صورت گیرد.
وی تاکید کرد: بدیهی است این سرعت در واگذاریها با اجرای لایحه اصل 44 قانون اساسی شتاب بیشتری خواهد یافت و دولت مصمم است از پتانسیل بخش خصوصی برای فعالیتهای اقتصادی استفاده نماید.
صمصامی با اشاره به مجموعه موارد فوق که توسط دولت انجام گرفته است، بازیگر اصلی صحنه اقتصاد را بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: در این فضا موفقیت این بخش مستلزم افزایش قدرت رقابتی و گسترش بازار است که بخش خصوصی کشور باید خود را آماده ورود به این بازار نماید.
گفت و گو
