شیخ احمد زکییمانی، معمار این طرح در آن زمان گفت که این ممنوعیت باعث میشود بین کشورهای توسعه یافته و مصرفکننده نفت و کشورهای در حال توسعه و تولیدکننده نفت، توازن قدرت به وجود آید. وقتی در سال ۱۹۷۴ این ممنوعیت برداشته شد، مقامات آمریکایی به خوبی میدانستند دیگر نمیتوانند به عربستان اعتماد کنند و لازم است تا وابستگی شدیدشان به نفت این کشور پایان یابد.
افزایش تولید نفت شیل آمریکا این فرصت را در اختیارشان قرار داد تا وابستگی خود را به ریاض کاهش دهند و در مقابل عربستان سعودی هم سعی کرد با دو جنگ قیمت نفت، به مقابله با آمریکاییها بپردازد؛ یکی در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ و دیگری در نیمه نخست سال ۲۰۲۰. در این میان، بایدن توسعه بیشتر صنعت نفت شیل را کاهش داد و به جای آن به سمت برنامههای انرژی پاک رفت که چندان هم مشخص نیست. در همین حال، عربستان بار دیگر به منابع اقتصادی و سیاسی آمریکا حمله کرد و اخیرا با کمک شرکایش در اوپک بر سر کاهش تولید روزانه نفت تا دو میلیون بشکه به توافق رسید. در واکنش به این اقدامات، دولت بایدن راهکاری چند مرحلهای برای کاهش قیمت نفت را در پیش گرفته است.
مرحله اول
مرحله اول تصویب قانون «نه به تولید نفت یا صادرات کارتلها» است که با نام نوپک شناخته میشود. از مدتها پیش تصویب این قانون مطرح بود، اما با اقدام اخیر عربستان در اوپک بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. هر زمان این قانون تصویب شود، شرکت سعودی آرامکو به شرکتهایی کوچکتر تقسیم شده و تاثیرگذاریاش در قیمت نفت را از دست میدهد، ارزش این شرکت به شدت کاهش مییابد و حتی ممکن است قوانین مشابهی از سوی دیگر شرکای آمریکا علیه عربستان تصویب شود. علاوه بر این، تصویب این قانون باعث میشود تا مصونیت قانونی موجود در دادگاههای آمریکا برای اوپک و اعضای آن از بین برود. بنا به گفته منابع نزدیک در واشنگتن، این قانون یک تریلیون دلار داراییهای عربستان در آمریکا را تهدید میکند و ممکن است به استناد برخی اتهامات از جمله نقش ریاض در حملات ۱۱ سپتامبر، بخش زیادی از آن مصادره شود.
سناریوی دوم
آنطور که اویل پرایس نوشته است: راهکار دیگری که دولت بایدن در قبال عربستان در پیش گرفته، کاهش قیمت نفت را در پی خواهد داشت؛ از جمله اینکه قیمت هر بشکه نفت دریای برنت بین ۴۵ تا ۷۰ دلار ثابت میماند. یکی از اولین اقدامات در این زمینه، ادامه آزادسازی نفت خام از ذخایر استراتژیک آمریکاست. این جریان از چند ماه پیش و با هدف پایین آوردن قیمت نفت شروع شده و آخرین آزادسازی آن قرار است در ماه دسامبر انجام شود. به نظر میرسد این اتفاق همچنان ادامه داشته باشد چرا که بایدن اخیرا در اظهارنظری در این باره گفت: «به همکارانم گفتهام که برای آزادسازی بیشتر در ماههای پیش رو آماده باشند. این مساله به ما اجازه میدهد تا از افزایش دوباره قیمت نفت جلوگیری کنیم و در واکنش به رخدادهای بینالمللی بهترین برخورد را داشته باشیم.». گرچه چند عامل مهم از زمان حمله روسیه به اوکراین موجب شروع افزایش قیمت نفت شد، اما آزادسازی یک میلیون بشکه در هر روز از ذخایر استراتژیک آمریکا تاثیر بسیار مشخصی در کاهش قیمت نفت به زیر ۱۰۰دلار در هر بشکه داشته است.
سومین راهکار
بخش دیگر برنامه دولت بایدن برای کاهش قیمت نفت، تشویق شرکتهای نفتی آمریکا به افزایش میزان تولید است. در اواخر ماه مارس، جنیفر گرنهلم، وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد که دولت بایدن اقداماتی انجام داده که باعث افزایش تامین انرژی داخلی تا اواخر سال میشود. برخی اتفاقات پیرامون جنگ روسیه در اوکراین باعث شد تا سرعت این پیشرفتها کاهش یابد، اما اظهارات گرنهلم نشان داد که وعدههای بایدن در مورد انرژی سبز در ابتدای دوران ریاست جمهوریاش در واقع نشاندهنده این حقیقت تلخ است که قیمت بالای نفت و بنزین به اقتصاد آمریکا ضربهای شدید میزند و شانس روسای جمهور و احزاب متبوعشان برای انتخاب دوباره را با مشکل روبهرو میکند. بنا به اظهارات وزیر انرژی آمریکا در ماه مارس، آمریکا در حال شناسایی حداقل ۳ میلیون بشکه در روز از منابع جدید در جهان بود و از طرف دیگر مدیران مهم نفت و گاز آمریکا به دولت اطمینان داده بودند شرکتهایشان افزایش چشمگیری در سرمایهگذاریهای جدید انجام میدهند.
گام آخر
بخش آخر این راهکار که هفته پیش اعلام شد و ممکن است به دلیل مقاومت شرکتهای نفتی غربی چندان موفق نباشد، فشار آوردن به شرکتهای نفتی است تا بخشی از درآمدهای خود را به مصرفکنندگان بدهند. یکی از مقامات رسمی دولت بایدن در این باره گفت: سودی که شرکتهای پالایشگاهی از هر گالن بنزین به دست میآورند، تقریبا دو برابر سالهای گذشته است و اختلاف خردهفروشی بر سر قیمت پالایشگاهی ۴۰درصد بیشتر از حد معمول است. رئیس جمهور اعلام کرده که چنین اختلافی آن هم در زمان جنگ، نامناسب و غیر قابل قبول است و به همین دلیل از شرکتها خواسته تا بخشی از درآمدهایشان را در اختیار مشتریان قرار دهند.
روزنامه جام جم
