اقتصاد در شیب ملایم رشد

نخستین معنایی که با شنیدن عبارت رشد اقتصادی به ذهن می‌رسد، افزایش تولید کالا، خدمات، رونق بازار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است، اما چه عواملی باعث رشد اقتصادی می‌شود و چگونه می‌توان به رشدی پایدار رسید؟ بر اساس رایج‌ترین تعریف، رشد اقتصادی یعنی افزایش بازدهی اقتصاد، در طول دوره زمانی که حداقل دو دوره سه ماهه متوالی است. تعریف دوم رشد اقتصادی، عبارت است از افزایش آنچه اقتصاد می‌تواند تولید کند، در صورتی که از تمام منابع کمیاب خود بهره ببرد. براساس اعلام بانک‌مرکزی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰رشد ۴.۴درصدی را تجربه کرد که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۶.۵درصدی بخش خدمات در نتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی محاسبه می‌شود. اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی جهان بر کاهش تقاضا و قیمت کالا‌های صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرده رشد اقتصادی تا پایان سال با شیبی ملایم روند صعودی را طی خواهد کرد. در این گزارش آمده‌است براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال۱۴۰۱ و روند‌های قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۷درصد و رشد بدون نفت ۳.۹درصد برآورد می‌شود. به طور خاص پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد ۷.۹ درصدی را تجربه کند. در خصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین‌المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش‌بینی می‌شود، این بخش رشد ۱.۱درصدی نسبت به سال قبل داشته‌باشد. همچنین، به رغم پیش‌بینی رشد ۴.۶درصدی بخش صنعت در سال۱۴۰۱، بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالا‌های صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید کنند. ضمن این‌که برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال، رشد منفی ۴.۳درصدی قابل پیش‌بینی است. درنهایت پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت ۶.۳ درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳.۷درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

در سال ۱۴۰۱ عوامل مختلفی بر رشد اقتصادی کشور اثرگذار خواهدبود که در ادامه ابتدا عوامل مؤثر بر بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ بررسی شده سپس به تفکیک بخش‌های اقتصادی بر اساس عملکرد سه‌ماهه به تحلیل رشد هر بخش در سال۱۴۰۱ پرداخته شده است. دولت در بهار سال۱۴۰۱ تصمیم به حذف ارز ترجیحی واردات دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی گرفت. هرچند با توجه به افزایش قابل توجه قیمت این کالا‌ها از یک طرف، صنایع پسینی مثل صنایع غذایی با مشکلات جدی درخصوص افزایش هزینه تمام شده و همچنین تأمین سرمایه در گردش روبه‌رو شده و از طرف دیگر تقاضای این کالا‌ها تا حدی کاهش یافت، با این حال پیش‌بینی می‌شود با اصلاحات قیمتی این کالاها، انگیزه تولید داخلی کالا‌های اساسی افزایش یابد.

سال۱۴۰۰ قطعی برق در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان آسیب‌های جدی به بخش صنعت وارد کرد. متأسفانه این مسأله در سال۱۴۰۱ نیز همچنان موضوعیت دارد و در صورت تداوم برای سال‌های آتی انگیزه سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش خواهدداد.

بخش کشاورزی با سهم ۱۲.۷درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که رشد ارزش افزوده آن تابع عوامل متعددی از قبیل میزان بارندگی و بهره‌برداری از منابع آبی، نوع سیاست‌های حمایتی دولت، ساختار توزیع نهاده‌ها و محصولات و... است. بانک مرکزی و مرکز آمار رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ را به ترتیب ۲.۶- و ۳.۷- درصد اعلام کرده‌اند. براساس برآورد‌های وزارت جهادکشاورزی از میزان تولید انواع محصولات کشاورزی شامل محصولات زراعی، باغی و دامی رشد حدود ۷.۹درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.

در میان بخش‌های اقتصادی کشور، بیشترین اثرپذیری از شیوع ویروس کرونا در بخش خدمات رخ داد و در سال۱۴۰۰ این بخش توانست تا حد خوبی خود را بازیابی کند. بانک‌مرکزی رشد این بخش در سال۱۴۰۰ را ۶.۵درصد و مرکز آمار ایران رشد آن را ۴.۵درصد اعلام کرده‌اند. رشد بخش خدمات پس از واکسیناسیون و کنترل ویروس کرونا در تمام فصول سال۱۴۰۰ مثبت گزارش شده‌است و انتظار می‌رود این روند در سال۱۴۰۱ نیز ادامه یابد. به نظر می‌رسد خدمات رشد بخش خدمات در سال۱۴۰۱ حدود ۳.۶درصد برآورد شود. رشد ارزش‌افزوده بخش خدمات بازرگانی، عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران طی دوره ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۰ به صورت فصلی و به قیمت ثابت سال۱۳۹۵ است. بانک‌مرکزی و مرکز آمار رشد بخش خدمات بازرگانی در سال۱۴۰۰ را به ترتیب ۴.۴درصد و ۳.۶درصد برآورد کرده‌اند. برای بررسی بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی از ارزش افزوده چهار بخش کشاورزی، معدن، صنعت و واردات استفاده می‌شود. براساس آمار‌های موجود ارزش‌افزوده بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در سه ماهه ابتدایی سال۱۴۰۱ با رشد مثبت ۶.۷ درصدی مواجه شده است.

بخش صنعت با توجه به سهم حدود ۲۱.۷درصدی از تولید ناخالص داخلی، نقشی مهم در رشد اقتصادی کشور دارد، به این دلیل که ارزش افزوده این بخش، از یک‌سو به طور مستقیم بر ارزش افزوده کل اقتصاد اثرگذار بوده و ازسوی دیگر، رشد این بخش عمدتاً از کانال بخش خدمات و به طور غیرمستقیم بر ارزش افزوده کل اقتصاد مؤثر است. با تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر صنایع مختلف در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، شیوع ویروس کرونا در سال۱۳۹۹ تنها بر برخی از صنایع تأثیر گذاشت، طوری که در تمام فصول سال۱۳۹۹ بخش صنعت رشد مثبتی را تجربه کرد. در سال۱۴۰۰ بخش صنعت افت و خیز‌هایی داشت. در فصل تابستان برخلاف سایر فصول به دلیل قطعی برق، رشد این بخش منفی شد و نهایتا آمار بانک‌مرکزی رشد ۳.۳درصدی و حساب‌های ملی مرکز آمار ایران رشد ۳.۱درصدی را برای بخش صنعت در سال۱۴۰۰ نشان می‌دهند.