سکته‌ناقص طرح نهضت‌ملی مسکن

در طول دهه‌های اخیر قیمت مسکن همواره در مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبه‌رو بوده است، اما طی سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ با جهش هفت‌برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوار‌ها به واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از مستاجران به حاشیه‌های شهر رانده شده‌اند. این افزایش قیمت، دولت سیزدهم را نسبت به ارائه وعده ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی در طول چهار سال ترغیب و امید فراوانی برای مستاجران و افرادی که فاقد مسکن هستند، ایجاد کرد، اما این فضای خوشبینانه به‌تدریج در حال تبدیل به فضای یأس و ناامیدی شده است.

عملکرد کنونی وزارت راه‌وشهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاش‌ها و حمایت‌های همه‌جانبه مجلس و دولت، کند و عقب‌تر از برنامه است. بنا بر آمار‌های غیررسمی فرآیند ساخت بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی‌کنی و فوندانسیون، کمتر از ۲۰۰هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود. در کنار روند کند ساخت مسکن، بانک‌ها نیز همکاری مناسبی با این طرح نداشته‌اند و با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱برای اعطای ۳۰هزارمیلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده و اخیرا خبری درخصوص تخصیص ۳۰۰۰‌میلیارد تومانی بانک‌مرکزی منتشر شده است.

علی فرنام، پژوهشگر گروه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جام‌جم با بیان این‌که طرح نهضت ملی مسکن در تعریف قانونی دچار مشکلاتی است، گفت: «قانون می‌گوید سالانه یک‌میلیون واحد از زمان تصویب این طرح در سال ۱۴۰۰ ساخته شود. این عدد خیلی دور از ذهن است آن‌هم در شرایطی که تولید در سال‌های گذشته به‌شدت کاهش یافته و به کف ۱۵ساله اخیر رسیده است. برای افزایش تولید باید یک ضرباهنگ تدریجی داشته باشیم و به‌صورت پلکانی به این عدد برسیم.»
وی با اشاره به همکاری‌نکردن بانک‌ها برای تامین سرمایه می‌گوید: «درخصوص تامین اعتبارات برای ساخت مسکن، تنها بانک مسکن همکاری می‌کند و سایر بانک‌ها در این خصوص ورود نکردند. درهمین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده مانده تغییرات تسهیلات اعتباری، ملاک عمل قرار گیرد تا از بهانه جویی بانک‌ها برای تامین سرمایه بخش‌های تولیدی و موسسات بازرگانی و تسهیلات معوقه جلوگیری شود. این پیشنهاد شرایط وصول تسهیلات را بهتر خواهد کرد.» فرنام عنوان می‌کند: «تامین زمین برای ساخت چهارمیلیون مسکن را نمی‌توان در راستای پیشرفت یک طرح ارزیابی کرد. پیشرفت زمانی حاصل خواهد شد که حداقل ۱۰ درصد ساخت مسکن آغاز شده باشد. در همین خصوص کمتر از ۲۰۰هزار واحد تا خردادماه امسال از واحد‌های طرح نهضت ملی براساس این تعریف در مسیر پیشرفت قرار گرفته است و با تسریع فرآیند ساخت سال آینده تمام خواهد شد.» به گفته وی، مدل اجرای قانون طرح نهضت ملی مسکن با مسکن مهر یکی است، اما با گذشت زمان این پلتفرم دیگر جذابیت ندارد. با اغماض درخصوص ارقام دقیق و به‌روز، کل ثبت‌نام‌کنندگان بالغ بر پنج‌میلیون و ۴۰۰هزار نفر بوده‌اند که کمتر از نیمی از آن‌ها واجد شرایط هستند و نهایتا مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خردادماه حدود نیم‌میلیون نفر افتتاح حساب کرده‌اند. از این تعداد کمتر از ۳۰۰هزار نفر واریزی داشته‌اند و کمتر از ۱۲۰هزارنفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشته‌اند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهم‌ترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن یا جذاب‌نبودن و نامشخص‌بودن پروژه‌هاست که عمدتا مشابه سازوکار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.

تجربه توسعه مسکن در شهر‌های جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است بر سهم مستاجران و خانه‌های خالی اضافه شود و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن به‌ویژه در شهر جدید پردیس محسوس است. شاید انتظار این‌که بعد از ثبت‌نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل به متقاضی اعلام شود، بدیهی‌ترین حق متقاضیان باشد که بعضا حتی با واریز حداکثری ۱۶۰میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع، سازوکار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد. اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ساماندهی این بازار ناچیز است. با توجه به متوسط زمان ۲.۵ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتمل‌ترین سناریوی پیش‌روست.

روزنامه جام جم