سرقت های همراه با خشونت مشمول محاربه است

به گزارش جام جم آنلاین، با توجه با تأکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور جهت تشکیل ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌ های خشن و زورگیری‌ ها، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور درباره نحوه برخورد و رسیدگی به پرونده‌های سرقت‌های همراه با بکارگیری سلاح سرد و گرم، دستوراتی صادر کرد.

در بخشنامه دادستان کل کشور آمده است، در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌هایی که اینگونه حوادث اتفاق می‌افتد، لازم است شعب ویژه رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر تشکیل و اسامی قضات به همراه شماره تلفن آنان به این دادستانی ارسال شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در این بخشنامه تاکید کرد که از ضابطین مؤکداً خواسته شود کلیه پرونده‌های دارای عناوین فوق را در اسرع وقت به دادسرا ارسال و در مواردی که تحقیقات و جمع آوری ادله به آنان ارجاع شده با قید فوریت تکمیل و به دادسرا اعاده نمایند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه در اسرع وقت و با قاطعیت کامل به عمل آید، به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرد که غالباً این نوع اقدامات و سرقت‌های توأم با خشونت و بکارگیری سلاح، مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) خواهد بود؛ لذا ضروری است تأمین کیفری از نوع قرار بازداشت موقت صادر گردد.

در بخشی از این بخشنامه آمده است در صورت لزوم، از ظرفیت نیروهای بسیج در اینگونه موارد نیز استفاده شود و از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی حمایت جدی به عمل آید.

دادستان کل کشور در بخشی از این بخشنامه به رؤسای دادگستری و دادستان‌ها اعلام کرد که به هیچ عنوان به سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه و دارای سابقه سرقت مرخصی داده نشود، همچنین برای محکومین و مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار (کیف قاپ، به عنف، مسلحانه و مقرون به آزار) پیشنهاد عفو داده نشود.

دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد که نسبت به اجرای احکام صادره در خصوص پرونده‌های سرقت (اعم از غیابی و حضوری) اقدام عاجل به عمل آید.