جلال آفاقی معاون مقام عالی قضایی استان اردبیل در جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی دادگستری با اشاره به اینکه حوزه اراضی، املاک و مستغلات به علت ارزش بالا همواره برای افراد سوداگر و قانون شکن و فرصت طلب، جذابیت داشته است، ادامه داد: روش های اجرایی و بعضا عدم شفافیت در ضوابط و ساز و کارها و نواقص متعددی موجب گردیده تا زمینه های مختلفی برای بروز انواع مفاسد اقتصادی در این حوزه شکل بگیرد.
وی با استناد به پرونده های مرتبط مطروحه در محاکم در موضوعات مختلفی چون تخریب، تصرف و ساخت و ساز غیر قانونی افزود: مجموعه مفاسد و جرایم مذکور تبعات وسیعی برای استان در حوزه محیط زیست، تشدید آلودگی هوا، ترافیک شهری، ایجاد سرمایه های بادآورده و غیر منطقی برای افرادی معدود از جامعه، برهم خوردن نظم شهری و معماری و آسیب به منابع تجدیدناپذیر نظیر ذخایر آب های زیرزمینی داشته و فراتر از این ها تبعاتی در تضییع حقوق بیت المال، بروز معضلات امنیتی نظیر تهدید امنیت غذایی کشور و تشدید آثار ناشی از حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله و ریزگردها دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اعلام اینکه بخش مهمی از مفاسد مذکور در اثر تخلف در صدور مجوزها و استعلامات حوزه زمین و ضعف و فساد در حفاظت از اراضی کشور بروز یافته است، پنجره واحد مدیریت زمین را به عنوان یک راهکار کلیدی جهت پیشگیری و مقابله با زمین خواری و پیشگیری از تصرفات اراضی وتغییرکاربری غیر مجاز دانسته، افزود: این سامانه در استان اردبیل بااستفاده از ظرفیت تصاویر ماهواره ای، هرگونه تغییر وتحول در عرصه زمین را به صورت هوشمند شناسایی و ضمن تطبیق با نقشه های موجود به سازمان متولی گزارش خواهد داد. سازمان مربوطه نیز موظف خواهد بود گزارش تغییر را در اسرع وقت پیگیری و نتیجه را مبنی بر مجاز یا غیر مجاز بودن درسامانه ثبت نماید.
وی ادامه داد: درمواردی که تخلف و وقوع جرم قطعی باشد بلافاصله اقدامات لازم درجهت جلوگیری و برخوردهای قانونی صورت خواهد پذیرفت.
آفاقی بااشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بر موضوعات نظارت داشته، پیگیری خواهد نمود، اظهار داشت: مدیریت گردشکارهای بین دستگاهی ونظارت بر ارتباط میان متقاضیان خدمات حوزه زمین ودستگاه های اجرایی متولی صدور مجوزها واستعلامات ازجمله مزایای این سامانه خواهد بود.
این مقام قضایی اظهار امیدواری کرد وجود سامانه ضمن پیشگیری از بروز بخشی از مفاسد زمین خواری، ارایه خدمات به متقاضیان را تسهیل وتسریع نماید.
معاون مقام عالی قضایی استان اردبیل در بیان روند و مراحل اجرایی رونمایی از این سامانه در استان اردبیل گفت: نظر به پیگیری مستمر تیم فنی و توافقات و قراردادهای موجود دراین خصوص، به محض فراهم شدن زیرساخت وشرایط لازم بهره برداری از سامانه در استان مراتب به اطلاع عموم نیز خواهد رسید.
