وزارت امور اقتصادی و دارایی ، شش تریلیون ریال اوراق مشارکت منتشر می کند

ایرنا: وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جاری تریلیون ریال اوراق مشارکت میکند.

کد خبر: ۱۳۷۶۹۰

براساس مصوبه هیات وزیران، این اوراق مشارکت در نوبت خرداد و مهرماه امسال منتشر و وجوه حاصل از فروش آن به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز خواهد شد.
بنابر این مصوبه، عاملیت توزیع و فروش، پرداخت سود و بازپرداخت بهای اصل اوراق مشارکت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی واگذار میشود و بانک یادشده میتواند عاملیت خود را به سایر بانکهای دولتی واگذار کند.
اوراق مشارکت مزبور با امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن را وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل) تعیین میکند، تحت نظر "هیات نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار" چاپ و به عامل یا نماینده وی تحویل میشود.
براساس مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی موظف است مانده فروش نرفته اوراق مشارکت مزبور تا پایان سال مالی را حداکثر تااردیبشهت ماه سال آینده تحت نظر نماینده "هیات نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار" امحا و مراتب را به تفکیک نوع، تعداد و ارزش آنها ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.
مصوبه تصریح دارد وزارت اموراقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت، پرداخت بهای اصل اوراق مشارکت مزبور و سود متعلقه را از طریق بانک مرکزی تضمین و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعتبارات لازم به منظور پرداخت سود و بهای اصل اوراق مشارکت را در ردیفهای خاصی در لوایح بودجه سالیانه کشور پیشبینی میکند.
مصوبه میافزاید: هیاتی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ انتشار هر مرحله، مدت، انواع و سایر جزئیات مربوط به اوراق مشارکت مزبور را تعیین خواهند کرد.
بنابر این مصوبه، سود علیالحساب اوراق مشارکت یادشده براساس نرخ سود سالانه 15.5 درصد محاسبه و در مقاطع سه ماهه پرداخت خواهد شد.
سود مذکور وفق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
مصوبه میافزاید: بانک عامل موظف است در صورت تمایل دارندگان اوراق مشارکت به فروش اوراق خود قبل از پذیرش در بورس اوراق بهادار و پیش از انقضای سررسید آن، نسبت به بازخرید اوراق به مبلغ اسمی و محاسبه سود علیالحساب متعلقه در تاریخ بازخرید، اقدام و اوراق مشارکت مذکور را مجددا به عموم واگذار یا از محل منابع داخلی بانک، به حساب خود خریداری کند.
مصوبه تاکید دارد خرید دست اول اوراق مشارکت مذکور توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
بنابه مصوبه، بانکهای عامل مجاز هستند با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، تعهدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به پذیرش و انجام معامله اوراق مشارکت مزبور، در بورس اوراق بهادار به عمل آورند.