چین؛ این‌بار کرونای اقتصادی

به گزارش جام جم آنلاین، به دلیل پیوستگی بازار‌های مالی، بحران بخش مسکن، خیلی زود به دیگر بازار‌های مالی در سراسر جهان تسری پیدا کرد؛ از جمله بازار بورس اوراق بهادار. در نتیجه زنجیره‌ای از بحران در سراسر جهان به وجود آمد و همه را در خود بلعید. فقر و بیکاری در سراسر جهان سر به فلک گذاشت و بازپرداخت تسهیلات مصرف‌کنندگان به مهم‌ترین مشکل پیش روی دولت‌ها تبدیل شد؛ به نحوی که خیلی‌ها اموال وثیقه تسهیلات را از دست دادند و برای زندگی روانه خیابان شدند. زندگی خیلی از خانواده‌ها از هم پاشید، اما ابعاد جهانی این بحران، در برخی نقاط جهان، با تاخیر یک تا دو ساله بروز کرد. تازه در ۲۰۱۰-۲۰۰۹ استخوان یونانی‌ها زیر بار بدهی‌های انباشته شده دولت این کشور به نهاد‌های بین‌المللی، کاهش رشد جهانی اقتصاد و کاهش جهانی تقاضا در بازار توریسم، خرد شد.

حبابی که با رشد بیش از ۱۰۰درصدی قیمت مسکن در آمریکا، به دلیل سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در بازار مسکن، باد شده‌بود و مغرورانه قدرت خرید مصرف‌کننده آمریکایی را به سر و روی کشور‌های دیگر می‌کوبید، تجربه‌ای را برای جهان ایجاد کرد که دیگر هیچ کس مایل به تکرار آن نیست. این بار، اما بحران جهانی کرونا و بروز گونه‌های BA ۴ و BA ۵ که آن‌ها را با نام «اُ میکرون» می‌شناسیم جهان را در معرض یک بحران اقتصادی جدید قرار داده‌است؛ بحرانی که به‌نظر می‌رسد از شرق آسیا و به طور خاص بازار مسکن چین برخاسته است.
قرنطینه و سیاست‌های سختگیرانه چین، در زمینه «کووید صفر» که به معنای مبتلانشدن هیچ‌کس به کروناست، به همراه تیره و تار شدن چشم‌انداز اقتصاد جهان، موجب شده تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه دوم سال نسبت به سه ماه ابتدای سال ۲.۶درصد کاهش یابد. تولید ناخالص داخلی چین هم در سه‌ماه دوم سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها به میزان ناچیزی افزایش یافته‌است؛ این برآیندی از کاهش ۱۳.۷درصدی تولید ناخالص شانگ‌های و کاهش ۲.۹درصدی در پکن است. این در حالی است که حجم اقتصاد چین، در سال‌های گذشته پیوسته در حال بزرگ‌تر شدن بود و از ۲۰۰۰میلیارد یوان (واحد پول چین) در سال ۲۰۱۱ به ۴۳۲۱میلیارد یوان در سال ۲۰۲۱ رسیده‌است؛ این یعنی حجم اقتصاد چین در ۱۰سال، بیش از دوبرابر شده‌است.

کند شدن سرعت گردش چین در عرض اقتصاد جهان، در درجه اول به قدرت بازدارنگی این کشور در برابر کرونا برمی‌گردد. چین تنها کشوری است که شهری به وسعت نیویورک آمریکا را سه بار به صورت کامل قرنطینه کرد؛ شهری به نام شانگ‌های که به‌اندازه کشور استرالیا، یعنی ۲۵میلیون نفر جمعیت دارد. این بازدارنگی عظیم و مقتدرانه، موجب شده از درآمد چینی‌ها ضمن کاهش رشد اقتصادی این کشور، کاسته شود و به دنبال آن تقاضای مصرف‌کننده در بخش مسکن کاهش یابد؛ ضمن این‌که چین برای جبران آثار کاهش درآمد‌های ملی، فشار زیادی را متوجه خریداران مسکن کرده و برای آن‌ها یک طرح مالیاتی سختگیرانه را به اجرا گذاشته‌است؛ از جمله دریافت مالیات از «خانه‌های خالی» که به یک معضل در چین تبدیل شده است.

به همین دلیل چینی‌ها با کاهش تورم بخش مسکن ناشی از کاهش سرعت شکل‌گیری تقاضا و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش مواجه هستند؛ به نحوی که قیمت مسکن در این کشور کاهش یافته و تورم آن به منفی ۰.۵ واحد رسیده‌است. کاهش ۳۰درصدی معاملات مسکن در چین پیام خوبی برای اقتصاد چین نیست. برابر گزارش موسسه آمریکایی «گلدمن ساکس» تا سال ۲۰۱۹ حجم اقتصاد مسکن چین ۵۲هزار میلیارد دلار بود، این رقمی دو برابر حجم اقتصاد مسکن آمریکاست که ۲۹درصد تولید ناخالص داخلی چین را دربرمی گیرد. کاهش رونق بخش مسکن به تشدید بحران بدهی در چین انجامیده‌است. بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های عظیمی که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با بدهی سنگینی مواجه شده‌اند.
روزنامه گاردین، گزارش داد دومین توسعه دهنده مسکن در چین، ۳۰۰میلیارد دلار بدهی بالا آورده‌است. از آنجا که بخش املاک و مستغلات چین از اجزای مهم اقتصاد جهان محسوب می‌شود و از طریق پیوستگی با بخش مالی، موتور محرک جهانی محسوب می‌شود، این بحران ابعاد جهانی به خود می‌گیرد؛ ضمن این‌که بانک‌های سرمایه‌گذار چینی در بخش املاک، می‌توانند دومینووار سقوط کنند و اقتصاد جهان را زیر پای خود بگیرند. وضعیت بحرانی به مرحله‌ای رسیده که بانک‌ها سپرده‌های مشتریان خشمگین از قرنطینه‌های سختگیرانه را به آن‌ها برنمی‌گردانند؛ چرا که پرداخت آنها، به معنای تشدید بحران بدهی و تسریع در سقوط اقتصاد جهانی است.

منبع: روزنامه جام جم