نیویورکتایمز بهنقل از سه مقام عالیرتبه ایرانی تأیید کرده که این بمباران ساعت ۲:۳۰ بامداد انجام شده و برخی منابع عبری از استفاده آمریکا از بمبهای فوقسنگین GBU-۵۷ در حمله به فردو خبر دادهاند. در کنار تهدیدات میدانی، آنچه این عملیات را بیش از پیش زیر سؤال برده، هماهنگی آن با رژیمصهیونیستی و بیاطلاعی نسبی نهادهای قانونگذار آمریکاست. یکی از مقامات رژیمصهیونیستی اعلام کرده که واشنگتن پیشاپیش تلآویو را در جریان قرار داده و هماهنگی میان دو طرف برقرار بوده؛ این در حالی است که دو سناتور ارشد دموکرات در کمیتههای نیروهای مسلح و روابط خارجی خواستار توضیح فوری ترامپ درباره علت و تبعات این حمله به کنگره شدهاند.در شرایطی که ترامپ با لحنی پیروزمندانه در شبکههای اجتماعی از این عملیات سخن گفته و آن را نشانه قدرت ارتش آمریکا دانسته، بسیاری از تحلیلگران معتقدند ماجراجویی نظامی رئیسجمهور آمریکا نهتنها امنیت منطقه را بهخطر انداخته، بلکه منافع واشنگتن را تهدید کرده است.مخالفت فزاینده جریانهای سیاسی آمریکا با باز کردن جبههای تازه در غرب آسیا، نشان میدهد ترامپ در داخل کشور نیز بیش از همیشه با چالش مشروعیت تصمیمات خود روبهروست.
خشم قانونگذاران آمریکا
بیاطلاعی سیاستمداران قوه مقننه آمریکا؛ موجی ازخشم واعتراض را در واشنگتن ایجاد کرده است. درهمین راستا، الکساندریا کورتز، نماینده نیویورک در مجلس نمایندگان در شبکه اجتماعی ایکس خود هشدار داد: «تصمیم فاجعهبار رئیسجمهور برای بمباران ایران بدون مجوز، نقض جدی قانون اساسی و اختیارات جنگی کنگره است. او بهطور شتابزده خطر آغاز جنگی را به جان خریده که ممکن است نسلها ما را گرفتار کند. این اقدام بهطور قطع و روشن مستحق استیضاح است.»
برنی سندرز،سناتورترقیخواه ایالت ورمانت نیزکه همواره باالیگارشی حاکم برآمریکا دست به گریبان است به روزنامه گاردین گفت: «کاری که ترامپ انجام داد خلاف قانون اساسی بوده و تنها نهادی که حق دارد ما را به جنگ بکشاند، کنگره است.»
ایلهان عمر، دیگر نماینده ضدجنگ مجلس نمایندگان نیز با محکومیت ترامپ افزود: «حملات به ایران که به دستور رئیسجمهور ترامپ و بدون کسب اجازه از کنگره انجام شد، نشانهای از تشدید خطرناک و بیپروای درگیریهای ناپایدار در خاورمیانه است. حملات نظامی صلح نخواهد آورد؛ بلکه فقط خشونت را افزایش میدهد، منطقه را بیثبات میکند و جان نیروها و شهروندان آمریکایی را به خطر میاندازد.»
بهدنبال افزایش تنش در واشنگتن حولمحور عدم اطلاعرسانی کاخسفید درباره حملات به خاک ایران؛ سناتورهای دموکرات ارشد کمیتههای روابط خارجی و نیروهای مسلح سنای آمریکا خواستار توضیح دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور به کنگره درباره حمله به ایران و نیز خواستار کاهش تنش پس از این حملات شدند.
سناتور رید در بیانیهای گفت: «من قویا از دولت ترامپ میخواهم که فورا خویشتنداری، دیپلماسی و تعامل بینالمللی را برای جلوگیری از خونریزی بیشتر دنبال کند.»
در تکاپوی دستاوردسازی
تحلیلگران معتقدند شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای سال ۲۰۲۶ محتمل است و ترامپ از حالا نگران این مسأله است. بحرانهای اقتصادی، افزایش شکافهای اجتماعی و نارضایتی گسترده از عملکرد محافظهکاران در سیاست داخلی آمریکا، باعث شد تا در انتخابات آتی، دموکراتها احتمالا اکثریت کرسیهای کنگره را از آن خود کنند و دست برتر را در عرصه تقنین و نظارت به دست گیرند؛ موضوعی که مسیر حکمرانی ترامپ را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.
در چنین فضایی برخی معتقدند، ترامپ بار دیگر به ترفند قدیمی خود یعنی دستاوردسازی خارجی متوسل شده است. حمله به تأسیسات هستهای ایران که با هماهنگی رژیمصهیونیستی صورت گرفت، در ظاهر اقدامی برای مقابله با تهدیدات منطقهای جلوه داده شد اما درواقع تلاشی آشکار برای بازسازی وجهه از دسترفته جمهوریخواهان و منحرفکردن افکار عمومی از مشکلات داخلی آمریکاست. ترامپ بهخوبی میداند که افکار عمومی آمریکا در آستانه انتخابات میاندورهای آینده، بیش از همیشه تشنه نمایشهای اقتدارطلبانه و القای امنیت کاذب هستند.شواهد نشان میدهد این جنگ نه با مجوز کنگره، نه با اجماع نخبگان سیاسی و نه براساس ملاحظات امنیتی آمریکا آغاز شده، بلکه تصمیمی شخصی، شتابزده و انتخاباتی بوده که هزینههای آن از جیب ملتهای منطقه پرداخت میشود. این ماجراجویی، بیش از آنکه نشانه قدرت آمریکا باشد، بیانگر ضعف ساختاری نظام سیاسی آن در مهار رفتارهای یکجانبه رئیسجمهور است.
نقض قانون اساسی
رئیسجمهور آمریکا طبق قانون اساسی این کشور، فرمانده کل نیروهای مسلح (Commander-in-Chief) محسوب میشود و بهطور کلی اختیار دارد در شرایط اضطراری برای دفاع از منافع ملی، از نیروی نظامی استفاده کند. با این حال، قانون اساسی آمریکا صراحتا اعلام میکند که قدرت اعلان جنگ تنها در اختیار کنگره است(اصل اول، بخش ۸قانون اساسی). بنابراین، رئیسجمهور بدون تصویب رسمی کنگره نمیتواند جنگی تمامعیار را آغاز کند اما در عمل، رؤسایجمهور آمریکا طی دهههای گذشته بارها با استناد به اختیارات اجرایی وامنیت ملی،عملیات نظامی محدودی رادر خارج از کشور بدون مجوز قبلی کنگره انجام دادهاند.
برای تنظیم حدود اختیارات رئیسجمهور در این زمینه، قانون اختیارات جنگی (War Powers Resolution) مصوب ۱۹۷۳ وضع شد. طبق این قانون، رئیسجمهور میتواند در شرایط اضطراری، نیروهای نظامی را حداکثر برای ۶۰روز بدون مجوز کنگره به عملیات در خارج از کشور اعزام کند اما پس از این مدت، برای ادامه حضور نیروها، باید مجوز رسمی از کنگره دریافت کند. در عین حال، رئیسجمهور موظف است ظرف ۴۸ ساعت پس از آغاز هرگونه عملیات نظامی، گزارشی رسمی به کنگره ارائه دهد. هرچند بسیاری از رؤسایجمهور، این قانون را محدودکننده دانسته و آن را به چالش کشیدهاند اما در عمل، همچنان یکی از مراجع قانونی کلیدی برای کنترل اقدامات نظامی دولت محسوب میشود.
وقتی جنگ دیگر محبوب نیست
طبق آخرین نظرسنجی مؤسسه گالوپ، بیش از ۶۰درصد مردم آمریکا با هرگونه مداخله نظامی جدید در غرب آسیا مخالفند؛ افکار عمومی خسته از دو دهه جنگ در عراق و افغانستان، حالا با بدبینی بیشتری به هر اقدام نظامی مینگرد. تحلیلگران معتقدند این چرخش افکار عمومی، دست رؤسایجمهور آمریکا را برای ماجراجوییهای یکجانبه بیش از گذشته بسته و هزینههای سیاسی هرگونه اقدام نظامی را بالا برده است. با این حال، تجربه نشان داده رؤسایجمهور بحرانزده گاه بیتوجه به چنین واقعیتهایی، تصمیماتی میگیرند که تنها بر شعلههای بیثباتی منطقه میافزاید.