وام ازدواج یک تصمیم منطقی از طرف دولت برای کمک به جوانان و تازه عروس و دامادها می باشد. این وام هر ساله بر حسب تورمی که در جامعه ایجاد می شود بدان افزوده می گردد. وام ازدواج به دلیل داشتن سود کم برای آغاز زندگی دو زوج جوان می تواند مناسب باشد. اقساط وام ازدواج در سال جدید مطابق با قانون سالهای قبلی می باشد و به صورت پنج ساله است. شرایط دریافت وام ازدواج بعد از تنطیم سند ازدواج و تایید محضری که در آن پیوند مبارکتان را بسته اید؛ آغاز می شود.آخرین خبر در خصوص وام ازدواج را در زیر بخوانید.
به گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست خبری اظهار داشت: در موضوع وام ازدواج، بخشی از این وامها موکول به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که مراحل قانونی این تبصره بهتازگی گذرانده شده و تأخیر در ابلاغ، باعث تأخیر آن شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت، تصریح کرد: ۲۶ هزار میلیارد تومان، میزان پرداختی وام ازدواج در ۳ ماه نخست برای ۱۹۴ هزار نفر است.
آییننامه اجرایی مربوط به اعطای تسهیلات ازدواج، اشتغال و حمایتی در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیسجمهور تصویب شد.
به گزارش فارس، در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، بانک مرکزی مکلف شد از محل صددرصد مانده سپردههای قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپردههای قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات تشکیل خانواده را با اولویت نخست از طریق مؤسسات اعتباری تأمین کند. مؤسسات اعتباری نیز موظفند برای هریک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۷،۱.۱ است، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت نماید. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین میشود. افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نمیشوند.
بانک مرکزی همچنین موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه، نسبت به استقرار سامانهای برای ثبت نام متقاضیان و مدیریت فرآیند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری اقدام نماید و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف به همکاری کامل برای تحقق این ماده است.
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن یا خرید یا ساخت مسکن از طریق مؤسسه اعتباری در سقف منابع مربوط (بنا به درخواست سرپرست خانواده) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله، برای خانوادههای فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد، صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا میشوند (با سقف فردی مبلغ ۲ میلیارد ریال برای هر خانواده) و اختصاص مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) (با سقف فردی تسهیلات به متقاضیان مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال) از دیگر وظایف بانک مرکزی مندرج در آیین نامه یاد شده است.
علاوه بر این، به منظور حمایت از اشتغال و با اولویت مشاغل خانگی، بانک مرکزی مکلف است مبلغ یک میلیون و ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را از طریق مؤسسه اعتباری تخصیص دهد. تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال با اعتبار سنجی متقاضی و یک ضامن معتبر قابل پرداخت خواهد بود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اعتبار سنجی مددجویان کمیته امداد را به مؤسسات اعتباری ابلاغ مینماید.
همچنین به موجب این آیین نامه، مبلغ ۶۲۰ هزار میلیارد ریال به استانها و شهرستانها بر اساس شاخصهای جمعیت و نرخ بیکاری که توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان پس از تأیید کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزارتخانههای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مشخص میشود با اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین، فعالیتهای خلاق و دانش بنیان و تعاونیها به شرح جدول پیوست اختصاص مییابد.
در اجرای جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت نفت، هیأت وزیران ضمن بازنگری در قرارداد فی مابین وزارت نفت (به نمایندگی از دولت) و شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل نحوه اندازه گیری احجام و اوزان نفت، گاز و فرآوردههای اصلی، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.
هیأت وزیران در ادامه، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی اقدام کند.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها موظفند در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرضالحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر 10 روز کاری نسبت به پرداخت تسهیلات یادشده اقدام کنند.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو نامههای پیشین این بانک در خصوص جزء (۱) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور با موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و حسب دستور رئیس جمهوری مبنی بر تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار»، لازم است بانکها و موسسات اعتباری کشور در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی، موارد زیر را نیز برای پرداخت این نوع تسهیلات با جدیت مورد توجه قرار دهند:
1- مطابق با نص صریح قانون، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. همچنین بانکها میتوانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد (بخشنامه شماره 24792.01 مورخ 04.02.1401) نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
2- آن بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرضالحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر 10 روزکاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کند.
3- چنانچه متقاضیان مربوطه در هر مرحله از دریافت تسهیلات خود، از روند پرداخت تسهیلات شکایت داشته میتوانند مراتب را از طریق شماره 2706 (سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی) ثبت و اعلام کنند. بانکها نیز موظفند در اسرع وقت به شکایات واصله متقاضیان رسیدگی کنند.
با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و گزارش اقدامات انجام شده به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگو با محسن بهرامی، گوینده کتاب «مسیح بازمصلوب»
در استودیوی «جامپلاس» میزبان دکتر اسفندیار معتمدی، استاد نامدار فیزیک و مولف کتب درسی بودیم
سیر تا پیاز حواشی کشتی در گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با عباس جدیدی مطرح شد
حسن فضلا...، نماینده پارلمان لبنان در گفتوگو با جامجم: