ماجرای ورود شورایعالی ثبت به یک اختلاف حقوقی

احمد فتح اللهی در گفتگو با جام جم آنلاین با بیان اینکه اگر سند رسمی خودرو در دفترخانه تنظیم شود مشکلات کمتری گریبان مردم را خواهد گرفت گفت: بسیاری از شهروندان تصور می کنند که عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو به نفع آنها خواهد بود در حالی که بر اساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده، نیروی انتظامی هم موظف به دریافت همین مالیات ها شده و چندان تغییری در قیمت ثبت نقل و انتقال خودرو ندارد.

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران آذربایجان غربی با بیان این که  بیش از ۳۵ درصد پرونده های قضایی به دلیل سوء استفاده از اسناد عادی است اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی  باید ثبت سند نقل انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و در صورت عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تبعات حقوقی معاملات با طرفین معامله خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه در چه مواردی شورای عالی ثبت مبادرت به صدور رای  وحدت رویه می کند بیان کرد: همانطور که در آرای مراجع کیفری ممکن است تفاوت رای و یا اختلاف عقیده وجود داشته باشد، در خصوص یک موضوع واحد این اختلاف آرا ممکن است در مسائل ثبتی هم وجود داشته باشد.

فتح اللهی افزود: در مسائل حقوقی و کیفری اگر بین دو مرجع حقوقی و کیفری در موضوعی اختلاف نظر وجود داشته باشد، هیات عمومی دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور رای وحدت رویه می کند و تبعیت از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون است و در تمامی مراجع قضایی اجرای آن لازم الاتباع است. در خصوص  ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  تقاضای رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور شده که تاکنون این هیات رایی صادر نکرده است. 

رییس کانون سردفتران استان با اشاره به اینکه از این بندها بند های یک پنج و هفت این قانون قابلیت تجدید نظر در شورای عالی ثبت را دارند اظهار کرد: یکی از وظایف شورای عالی ثبت رسیدگی به اعتراض آرایی است که با مواد یک، پنج و هفت ماده ۲۵قانون ثبت در ارتباط باشد. 

فتح اللهی افزود :ممکن است بین دو هیات نظارت راجع به یک موضوع واحد اختلاف نظر وجود داشته باشد، مثلا در خصوص همین پرونده ای که اخیرا  از ناحیه شورای عالی ثبت منجر به صدور رای وحدت رویه شده است. 

وی تصریح کرد: در هیات نظارت یک استان توقیف خودرویی که برگ سبز به نام دارنده آن خودرو بوده قانونی تشخیص داده شده است، یعنی اگر بانویی بابت مهریه، خودرو همسرش را توقیف کرده خودرویی که صرفا برگ سبز به نام متصرف خودرو است و نه به نام مالک توقیف صورت گرفته است و متعهد حق دارد در اجرای ماده ۱۶۹ ایین نامه مفاد رسمی لازم الاجرا به رییس ثبت محل اعتراض دهد. 

در اجرای ماده ۱۶۹ متعهد (مالک )به هیات نظارت که مرجع رسیدگی به اعتراضی است به نظر رییس ثبت در اجرای تبصره بند ۸ اعتراض میکند و قانون ثبت استان اعلام میکند که برگ سبز به نام شما است و عملیات توقیف به درستی انجام شده است.،در مقابل هیات نظارت استانی دیگر اعلام میکند که طلبکاری که خودروی بدهکاری را توقیف کرده که صرفا برگ سبز به نامش است نمیتواند خودرو را توقیف کند چرا که  برگ سبز ، سند مالکیت محسوب نشده لذا فرایند توقیف بدرستی صورت نگرفته است.

این مسئول با بیان اینکه در چنین مواردی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این اختیار را در اجرای تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت دارد که از شورای عالی ثبت تقاضای صدور رای وحدت رویه کند افزود: تبعیت از آرای شورای عالی ثبت در موارد مشابه زین پس برای تمامی هیات های نظارت در کل کشور لازم الاتباع است، یعنی هیچ طلبکاری نمیتواند  از طریق دوایر اجرای ثبت خودرویی را توقیف کند که صرفا برگ سبز به نام دارنده آن خودرو است. 

بنابراین امکان توقیف خودروی بدهکار تنها در صورتی وجود دارد که سند انتقال رسمی به نام دارنده پلاک باشد در غیر این صورت حسب رای وحدت رویه شورای عالی ثبت ، آن شخص دارنده پلاک، مالک نیست بنابراین شخص سوم هم میتواند در  عملیات توقیف ورود کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی ضمن ابراز نگرانی از درآمد اندک دفترخانه ها گفت: با هزینه های سرسام آوری که در حال حاضر وجود دارد تاسیس دفترخانه بدون علم و اگاهی امر معقولی نیست  و فقط باری به کانون سردفتران اضافه می کند. 

وی افزود: سردفتری که دخل و خرج دفترخانه اش باهم همخوانی نداشته باشد در تامین هزینه های دفتر و حقوق پرسنل به مشکل برمی خورد از طرفی اگر تعداد دفترخانه ها بدون کارشناسی افزایش یابد، سردفتران مجبور به تعدیل نیرو می شوند که این امر خواسته کانون نیست.