مجلس درباره واردات شکر از دولت توضیح خواست
:
واردات بی رویه شکر ، تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است. با این حال برخی مسوولان دولتی بر این باورند که در شرایط کنونی میزان واردات برخی کالاها باید بیشتر از تقاضای داخل باشد تا بتوان نسبت به ذخیره سازی آن اقدام نمود.
روز گذشته وزرای بازرگانی و کشاورزی برای توضیح درخصوص علت واردات زیاده از حد شکر در کمیسیون صنایع و معادن حاضر شدند. محمدحسین استکی ؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص نتایج این جلسه به جام جم توضیح می دهد:
توضیحات وزرای کشاورزی و بازرگانی به کمیسیون صنایع و معادن درخصوص واردات شکر تا چه حد قانع کننده بود؛
وزیر بازرگانی در این جلسه اعلام کرد که برای خرید شکر تولیدی با کارخانه ها قرارداد بسته شده است و کارخانه ها ملزم هستند شکر مورد نیاز کشور را تامین کنند اما به نظر می رسد کارخانه ها هنوز به کشاورزان بدهکارند.
شما از میزان بدهی کارخانه ها به کشاورزان اطلاعی دارید؛
از 6میلیارد تومان بدهی کارخانه ها به کشاورزان 3.5 میلیارد تومان پرداخت شده است که برای پرداخت باقیمانده آن کارخانه ها ملزم هستند تائیدیه تسویه بدهی خود را به کشاورزان ارائه کنند تا دولت بر اساس خریدی که انجام می دهند ، پول آن را پرداخت کند.
اما گویا دولت به تعهداتش عمل نکرده است؛
بنا بر توضیحاتی که وزارت بازرگانی در جلسه ارائه کرد، اظهارنظر برخی کارخانه ها مبنی بر خلف وعده دولت درخصوص خرید شکر صحت ندارد.
دلیل واردات بی رویه شکر به کشور در سال گذشته چه بود؛
بنا به صلاحدید مسوولان دولت ، شکر مورد نیاز یکساله کشور وارد شد که آن هم بیشتر به صورت شکر خام بود. و در این راستا وزارت بازرگانی به دلیل شرایط خاصی که کشور با آن روبه رو بود ، اقدام به تامین برخی محصولات از جمله شکر برای نیاز یکسال کشور کرد.
اما در فهرست واردکنندگان عمده شکر نام یک شرکت نفتی و نخریسی نیز دیده می شود؛
خوب به هر حال واردات شکر ممنوعیتی نداشت و هر کسی می توانست وارد کند و می توان گفت دو سوم واردات به صورت شکر خام از سوی دولت صورت گرفته است.
آیا کمیسیون به جمع بندی لازم برای ساماندهی بازار شکر رسید؛
قرار شد روی تعرفه واردات شکر کار شود و تعرفه ها طوری تنظیم شود که تولیدکننده داخلی در مقابل واردات متضرر نشود.
آیا افزایش تعرفه در چنین شرایطی که خیل عظیم واردات به کشور صورت گرفته به نفع برخی شرکتهای واردکننده و دلالان که از افزایش قیمت سود خواهند برد ، نمی شود؛
به هر حال این موضوع باید بررسی کارشناسی شود و سیاستی مناسب اتخاذ گردد.
