دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: پرونده تخلف بی شماری در سال‌های گذشته در ارتباط با ارز ترجیحی در دیوان محاسبات تشکیل شده و هم اینک هم سه پرونده بزرگ در هیات مستشاری دیوان محاسبات در حال رسیدگی است.
کد خبر: ۱۳۶۵۳۸۲
به گزارش جام جم آنلاین، «علی کامیار» افزود: حذف ارز ترجیحی سبب برچیده شدن بساط رانت و فساد و پرداخت مستقیم یارانه می‌شود.

وی ادامه داد: دولت مردمی سیزدهم در راستای فساد ستیزی درصدد جلوگیری از رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی است تا با کم کردن فاصله‌های ایجاد شده یارانه را مستقیم به دست افراد برساند.

دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: فاصله ارزشی در ارز سبب بروز رانت‌های مختلفی از طریق ارز ترجیحی شده و این موضوع به گذرگاهی برای فساد تبدیل شده بود.

کامیار تاکید کرد: دولت با سرمایه گذاری از حیثیت خود درصدد جلوگیری از بروز فساد بوده و همه باید برای این اقدام شایسته دولت را یاری دهند تا با کمک هم از این گردنه خارج شویم.

وی اضافه کرد: با حذف ارز ترجیحی یارانه به دست محق اصلی رسیده و از سوء استفاده‌هایی که واسطه‌ها از این ارز می‌کردند جلوگیری می‌شود.

تخلف مالی در دستگاه‌ها زیر پنج درصد است

دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: میزان تخلف مالی در بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان‌ها همانند استان همدان پایین و اندک بوده و طبق آخرین آمار تخلف مالی در دستگاه‌های اجرایی زیر پنج درصد است.

کامیار افزود: سیاست‌های جدید دیوان محاسبات در طول یک سال گذشته مبنی بر حضور و همراهی با مدیران و مسئولان سبب کاهش تخلف‌ها شده است.

وی با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم در فساد ستیزی، تلاش دیوان محاسبات برای رسیدن به اهداف را دوچندان کرده است گفت: همه قوا برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده، تخلف، رانت خواری، ویژه خواری و سوء استفاده از بیت المال اتحاد نظر دارند و سیاست دیوان محاسبات نیز بر مبنای پیشگیری است.

دادستان دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: جمع آوری گزارش دستگاه‌های اجرایی هر ۲ ماه یکبار توسط دیوان محاسبات و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی سبب شده که در زمان تفریغ بودجه و پایان سال مالی متوجه سوء استفاده‌های کلان صورت گرفته نشویم بلکه حضور و همراهی هر ۲ ماه یکبار دیوان محاسبات با دستگاه‌های اجرایی سبب کاهش تخلف‌ها شده به گونه‌ای که در یک سال و و نیم گذشته هیچ خبری مبنی بر سوء استفاده نداشته ایم.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
 
منبع: ایرنا
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها