بانکهای خصوصی به وزیر اقتصاد نامه نوشتند

: بانکهای خصوصی سرانجام سکوت خود را در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات با انتشار نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی شکستند.

کد خبر: ۱۳۶۳۸۵

براساس این گزارش ، با وجود گذشت 11روز از اعلام تصمیم رئیس جمهور برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، این نخستین واکنش رسمی بانکهای خصوصی به شمار می رود.کانون بانکهای خصوصی کشور در نامه خود، ضمن اعتراض به کاهش 5درصدی نرخ سود تسهیلات بانکها نوشته است که با اجرای این تصمیم ، حیات بانکداری خصوصی پایان می یابد.به گزارش مهر، این کانون برخی از آثار و پیامدهای اقتصادی کاهش نرخ سود تسهیلات را این گونه برمی شمارد:
الف : کاهش سود تسهیلات لاجرم موجب کاهش میزان سود سپرده های مردم می گردد و در نتیجه موجب خروج سرمایه های کوچک و بزرگ از بانکها و تبدیل قسمت عمده آنها به سپرده های دیداری و حرکت آن به بازارهای غیرقابل نظارت و کنترل و افزایش سرعت گردش پول و در نهایت تورم لجام گسیخته در بخشهای مختلف مانند زمین ، مسکن ، طلا و کالاهای بادوام می شود و از سوی دیگر، زمینه پیدایش و رشد پدیده شرکتها و فعالیت های مضاربه ای را فراهم می کند که آثار سوئ آن قبلا تجربه شده است.
ب : تفاوت نرخ سود واقعی و دستوری موجب می شود تا صف متقاضیان دریافت تسهیلات ارزان از بانکها افزایش یافته و عملا طرحهای فاقد توجیه اقتصادی ، مشمول بررسی و دریافت تسهیلات از بانکها قرار گیرند. با توجه به فرار سپرده های مردم از بانکها و کاهش منابع ، پدیده رانت و فساد اداری در جهت دریافت تسهیلات ، آثار تخریبی بیشتری را متوجه اقتصاد و نظام اداری و اجرایی آن خواهد کرد.
ج : امنیت سرمایه گذاران مورد تهدید قرار می گیرد؛ زیرا براساس نظر کارشناسی و رسمی شورای پول و اعتبار مبنی بر تثبیت نرخ سود تسهیلات در سال 1386 ، شوک اخیر ، امنیت اقتصادی را متزلزل می کند.
د: عدم تناسب نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم موجب افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها می شود. نادیده گرفتن تجربه سال گذشته موجب ضرر و زیان هرچه بیشتر بانکها و محرومیت مشتریان خوش حساب از تسهیلات بانکی خواهد شد.
ه: بانکهای خصوصی از طریق عدم کاهش نرخ سود سپرده های مردم در سال 1385 ، ضمن حفظ منابع خود ، عملا از سیاست های دولت حمایت کرده و مانع توجه اعتراض صدها هزار نفر سپرده گذار به دولت شدند. بانکهای خصوصی ضمن ایفای تعهدات خود آثار منفی آنرا نیز تقبل نمودند. لکن ادامه این روند در سال 1386 به هیچ وجه قابل تحمل نیست و در صورت عملی شدن نرخهای مورد نظر در اعلام اخیر سخنگوی دولت محترم ، بانکها ناگزیر می باشند نرخ سود سپرده های خود را متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات کاهش دهند.
و: بازار غیر متشکل پولی و موسسات اعتباری فاقد مجوز و خارج از حدود نظارت و کنترل بانک مرکزی ، بدون رعایت مقررات (از جمله تودیع 17درصد سپرده قانونی) و تبلیغات وسیع در شبکه های رسمی و قانونی کشور نظیر صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران برندگان اصلی آشفته بازار فعلی خواهند بود.در قسمت دیگری از این نامه آمده است : در صورت ادامه وضع موجود، شرایط بحرانی برای بانکداری خصوصی و یا حداقل ناکارآمدی آنها فراهم می گردد که احتمالا در آن صورت امکان خصوصی سازی بانکهای دولتی که در اجرای فرمان و نظر رهبر معظم انقلاب در حال انجام است و همچنین سرمایه گذاری و مشارکت خارجی در تاسیس بانک که اخیرا مورد توجه و تاکید قرار گرفته است با تردید جدی مواجه خواهد شد.در پایان نامه کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری به وزیر اقتصاد آمده است با سعه صدری که از مسوولان محترم قوه مجریه بویژه ریاست محترم جمهوری و شخص جنابعالی می شناسیم ، اطمینان داریم در این مرحله نیز با درایت عمل شده و موجبات ثبات نظام اقتصادی و اعتماد بیشتر مردم فراهم گردد. بدیهی است مدیران و کارشناسان نظام بانکی به طور اعم و بانکهای خصوصی به طور اخص ، آمادگی خود را برای ارائه توضیحات لازم در این زمینه اعلام می نمایند.