اصل 44 قانون اساسی و بخش بهداشت و درمان
اجرای اصل 44 قانون اساسی مهمترین ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است که مطابق آن باید فعالیت های اقتصادی دولت بر اساس مندرجات صدر و ذیل اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود تا تصدی دولت کم شود و دولت بیشتر به کارهای نظارتی و سیاستگذاری بپردازد.
لایحه ای نیز در این خصوص از سوی دولت تهیه و تقدیم مجلس شده است. این لایحه یکی از مهمترین لوایحی است که در حال حاضر در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
در این لایحه واگذاری 4 گروه از وظایف دولت به بخش خصوصی ذکر شده است. گروه اول آن شامل خرید و فروش کالا و خدمات دولتی است که وظایف و خدمات بهداشت و درمان نیز می تواند جزو این گروه باشد، در جای دیگر این لایحه آمده است دولت حق ندارد در موارد این چهار گروه توسعه ایجاد کند و اگر دستگاه های دولتی بخواهند این بخشها را توسعه دهند، باید مصوبه دولت را داشته باشند. جمع بندی کلی اکنون این است که واگذاری خدمات بهداشت و درمان نیز مشمول این لایحه می شود. آنچه امروزه اثبات شده ، این است که در بخش خدمات بهداشت و درمان شکست بازار وجود دارد؛ یعنی قواعد بازار کارایی ندارد و اگر کل کار بدون نظارت به دست بخش خصوصی باشد، عده زیادی از مردم از دریافت اولیه ترین خدمات سلامت محروم می شوند و این با وظیفه حاکمیتی دولت در تامین سلامت مردم که در اصل 29 قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است منافات دارد. دکتر امین لو معاون پارلمانی وزیر بهداشت در این خصوص می گوید: شرایط بازار سلامت حکم می کند دولت بازار را کنترل کند تا همه مردم از حداقل خدمات بهداشت و درمان برخوردار باشند و اگر همه کارها به بخش خصوصی واگذار شود، سلامت مردم مختل می شود.
امین لو اضافه می کند: کاملا مشخص است که نظر تدوین کنندگان این لایحه نیز این نبوده است که کل خدمات بهداشت و درمان به بخش خصوصی واگذار شود. خود رهبر معظم انقلاب هم چنین نظری ندارند، اما نگارش متن به نحوی است که این فکر را به ذهن متبادر می کند. به همین علت ما برای این که در آینده با مشکل مواجه نشویم و راه استنباطهای مختلف را ببندیم در تلاشیم تا با کمک نمایندگان مجلس بخش بهداشت و درمان را از لایحه اصل 44 مستثنی کنیم.
اما وزیر بهداشت درباره نمود اجرای اصل 44 در حوزه سلامت می گوید: اصل 44 قانون اساسی ناظر به بخش سلامت نیست ، زیرا برخورداری از سلامت حق همگانی است و تامین آن جزو وظایف حاکمیتی و دولت است و ماده 29 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد. کامران باقری لنکرانی می افزاید: همه مردم باید از خدمات سلامت با قیمت مناسب برخوردار باشند و دولت باید در این عرصه فعالانه حضور داشته باشد. البته در برخی جاها که امکان واگذاری امور به بخش خصوصی وجود دارد و حقی از مردم ضایع نمی شود، واگذاری امور به بخش خصوصی مورد حمایت دولت است.
