به گزارش
جام جم آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کلیات طرح مذکور را با ۲۲۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای ۴۵ نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد میشود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع میتواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.
وی افزود: این سیاست باید مشتمل بر مولفههایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنها از تضمینهای دادرسی عادلانه باشد.
نماینده صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ مصوب شده و حدود ۳۰ سال قدمت دارد، ادامه داد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاههای ویژهای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب ناپذیر کرده است.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه طرح مذکور طی جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیریهای لازم باز میشود.
منبع: تسنیم