نحوه پرداخت اموال مسروقه به مالباختگان صندوق امانات

دادستان کل کشور: اول احراز مالکیت سپس استرداد اموال

افشاگری پس از ۱۷ سال در مبارزه با ابربدهکاران

حالا نوبت قوه قضاییه است

در آخرین ساعت‌های شب بیستم فروردین که روز پر مناسبتی در تقویم کشورمان است و از هنر انقلاب اسلامی تا روز ملی فناوری هسته‌ای را به خود اختصاص داده، اتفاق مهمی در زمینه شفافیت هم رخ داد و بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرد.

کد خبر: ۱۳۶۱۵۷۰

به گزارش جام جم آنلاین، علی بهادری‌جهرمی، دبیر و سخنگوی هیات دولت هم با هشتگ شفافیت در واکنش به اعلام اسامی بدهکاران کلان، در توییتی نوشت یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور اجرایی شد و بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی خواسته بود تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.

البته او بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم، مشخصات تسهیلات‌گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند. از سوی دیگر سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور هم در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشتند، به‌صراحت اعلام کردند که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود. حالا بانک‌های ملی، مسکن، کشاورزی، پست‌بانک، تجارت، رفاه‌کارگران، صادرات و سپه طبق قوانین کشور و تایید وزارت اقتصاد اسامی بدهکاران عمده و بزرگ خود را اعلام کردند.

انتظار مردم برای پایان رانت بانکی

چند سالی بود که قرار بود اسامی ابربدهکاران بانکی منتشر شود، تا جایی که ابراز نارضایتی مردم نسبت به وعده‌های بی‌پشتوانه دولتمردان، از جمله موضوعاتی است که خاطرات جمعی بدی را برای اذهان عمومی ایجاد کرده است، مساله‌ای که مردم را فقط به یاد دوران مناظرات انتخاباتی و تاریخ انقضای آن که مربوط به انتخاب نامزد انتخاباتی توسط رای‌دهندگان می‌شد، می‌اندازد.

اصلاح نظام اقتصادی، مهار تورم، کمک به دهک‌های پایین جامعه، ساماندهی بازار بورس، مسکن و جلوگیری از رانتخواری ازجمله برخی از این وعده‌هاست که روز گذشته به خبر خوشی گره خورد؛ رویدادی که تداوم آن می‌تواند اثرات مطلوبی را بر جامعه بگذارد.

انتشار لیست ابربدهکاران بانکی به دستور بانک مرکزی و توسط بانک دولتی ملی، نویدبخش این است که دولت سیزدهم عزمی جدی در عملیاتی ساختن وعده‌های خود دارد، آن هم در حوزه‌ای که مشکلات متعددی نظیر بحران‌های ارزی، اخلال بانکی، زیاندهی موسسات مالی و اعتباری و... را به جامعه تحمیل کرده بود.
بانک مرکزی با انتشار لیست ابربدهکاران بانک دولتی ملی، گام مهمی را برای حل این معضل برداشت. بنابر اظهارات مدیر روابط‌عمومی این مرکز، اسامی ابربدهکاران سایر بانک‌ها نیز تا نیمه اردیبهشت منتشر شده و این راز مگو-که قدمتی چند ساله دارد-در پیشگاه افکار عمومی افشا می‌شود.

البته توجه به چند نکته در این میان خالی از لطف نیست؛ نخست این‌که اعلام اسامی این افراد، بدون ذکر میزان بدهی و سال اخذ آنها، نشان از تساهل و تسامح مسوولان در این عرصه دارد. مساله‌ای که در فاز‌های بعدی باید با شفافیت بیشتری همراه باشد.

از سوی دیگر این اتفاق میمون زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که ساز و کار دریافت این رانت مشخص شده و عوامل موثر در ایجاد این ساختار نیز توسط نهاد‌های ذی‌صلاح به مردم معرفی و مجازات شوند. باز شدن این گره کور نیز عزم جدی قوه قضاییه را می‌طلبد تا در همین بزنگاه که چشم و گوش رسانه‌ها و مردم برای شنیدن این اخبار تیز است، انقلابی عمل کرده و بدون هیچ اغماض و لاپوشانی، به محاکمه بدهکاران و الزام آن‌ها به بازگرداندن سرمایه بیت‌المال بپردازند.

البته وعده نقره‌داغ کردن کلاهبرداران که از سوی قاضی‌القضات مطرح شد و گام موثر دستگاه قضا مبنی بر شفافیت در بورس، می‌تواند نویددهنده مسیر روشن این دستگاه برای ورود به مقوله پرونده ابربدهکاران بانکی باشد تا خاطره لذتبخش وصول بدهی‌های ۱۰۰۰ میلیاردی تکرار و کام مردم حداقل با شنیدن این اخبار شیرین شود.

لزوم شفافیت در نظام‌بانکی کشور

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با جام‌جم با اشاره به انتشار فهرست ابربدهکاران بانک‌ملی بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم شفافیت را در نظام بانکی ارتقا بدهیم هم به عدالت نزدیک‌تر است و هم می‌تواند جلوی اتلاف و انحراف منابع را در کشور بگیرد.

وی وضعیت شفافیت در حوزه‌بانکی را موضوعی پیچیده دانست و تصریح کرد: در سیستم بانکی ما شفافیت حداقل است و ترازنامه‌های بانک‌ها با واقعیت همخوانی ندارد و دستکاری می‌شود و البته دستکاری ترازنامه‌ها سابقه‌ای ۵۰ساله دارد.

عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی توضیح داد: منابع موهومی، بلوک‌شده و منجمد و همچنین تسهیلات غیرجاری را مدیریت بانک‌ها به‌دلیل منافع خودشان با وام‌های تمدیدی به تسهیلات جاری تبدیل می‌کنند و از این رو شفافیت در این حوزه به‌طور کلی مخدوش می‌شود. فرض کنید به فردی ۱۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات داده می‌شود و او به هر دلیلی تسهیلات را برنمی‌گرداند. در این میان مدیریت‌های بانکی تسهیلات غیرجاری را با یک وام تمدیدی و مجدد به تسهیلات جاری تبدیل می‌کنند تا روزمرگی تداوم داشته باشد و ضعف مدیریت‌ها نشان داده نشود.

شقاقی‌شهری با بیان اینکه فهرستی که از ابربدهکاران بانکی منتشرشده نوک قله‌ای یخی است که از زیر آب بیرون زده، گفت: بخش اعظم چالش نظام بانکی ناشی از ناترازی، دستکاری ترازنامه‌ها، بده‌بستان‌های ناصواب، ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه، تسهیلات ضربدری با بانک‌های دیگر و نبودنظارت‌هاست و برای رفع معضلات موجود، اقدامات سختگیرانه نظارتی از سوی بانک‌ها را می‌طلبد.

وی تاکید کرد: گرچه فهرست ابربدهکاران منتشر شد و در عین حال توقع و انتظار عمومی برای برخورد وجود دارد، اما با این وصف این مواجهات باید فراتر از برخورد یک قوه باشد و نیازمند آن هستیم که قوای مجریه، قضاییه و مقننه برای شفاف‌سازی در سیستم بانکی باید عزم‌شان را جزم کنند.

شقاقی‌شهری با اشاره به نقش بانک‌مرکزی در زمینه برخورد با ابربدهکاران گفت: این بانک می‌تواند انضباط بخشی را در سیستم‌بانکی راه‌اندازی کند و یک نظارت سختگیرانه بر ترازنامه بانک‌ها و مصرف تسهیلات اعمال کند.

عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی درباره نقش قوه‌قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضا می‌تواند با بررسی فهرستی که از ابربدهکاران منتشر شده تخلفاتی را که در گذشته در این حوزه صورت گرفته عیان کند و این روند طبعا به این نتیجه منتج می‌شود که تخلفات آتی را از این پس بسیار پرهزینه و پرریسک کند و مدیریت‌های بانک‌ها را نسبت به خطراتی که به‌واسطه اهمال‌کاری در گذشته صورت‌گرفته آگاه‌تر کند تا آن‌ها در آینده نسبت به مصرف تسهیلات، دقت‌نظر بیشتری داشته باشند.

منبع: روزنامه جام جم