احتمال صدور فرمان عفو عمومی برای افراد مسلح در عراق
منابع عراقی از احتمال صدور فرمان عفو عمومی برای افراد مسلح در این کشور خبر میدهند.
به نوشته روزنامه الصباح چاپ عراق یک منبع بلندپایه که نخواست نامش فاش شود در این زمینه گفت: این عفو عمومی بخشی از شش برنامه نوری مالکی نخست وزیر عراق است که برای تحکیم طرح اشتی ملی اجرا خواهد شد. در همین حال شیخ سامی عزاره عضو هیات تحقق اشتی ملی گفت نوری مالکی در حال حاضر سیاست درهای باز را در قبال نیروهای جدیدی که خواهان پیوستن به فرایند سیاسی کشور هستند اعمال میکند.
از جمله اصول دیگری که نخست وزیر عراق درصدد اجرای ان است بازنگری در وزارتخانههای دفاع و کشور عراق برای یافتن راه حلی در جدا کردن گروههای مسلحی که خود را گروه مقاومت مینامند با گروههای تروریستی است تا زمینه نابودی تروریستها فراهم شود. نوری مالکی همچنین خواهان دادن نقش مهم به عشایر و اهالی شهرهای مختلف عراق برای بازگرداندن رانده شدگان به اماکن اصلی خود و بیرون راندن تروریستها از این مناطق است.
حسن سنید عضو برجسته ائتلاف یکپارچه در این زمینه گفت: عفو عمومی که امید است دولت فرمان انرا صادر کند در قالب برنامههای دولت برای تحقق اشتی ملی صورت میگیرد و جنایتکاران دیگر نمیتوانند به جنایات خود علیه غیرنظامیان ادامه دهند.وی افزود: دولت نوری مالکی در راهبرد جدید خود تلاش میکند تا با توافق با طرفهای حامی فرایند سیاسی عراق و گروههای مسلحی که خواهان پیوستن به این فرایند هستند اشتی ملی حقیقی را محقق کند.
وی خاطر نشان کرد: دولت مصمم است تا طرح امنیتی بغداد را بیش از پیش فعال و روابط خوبی با کشورهای منطقه برقرار کند تا این کشورها مسوولیتهای بیشتری را در قبال عراق قبول و از مرزهای خود با این کشور مراقبت و از فرایند سیاسی عراق حمایت کنند.جلال طالبانی رئیس جمهور عراق هم دو روز پیش اعلام کرد: دولت نوری مالکی در حال گفتگو با افرادی است که خود را گروه مقاومت ملی مینامند.طالبانی با حمایت از صدور فرمان عفو برای این افراد خاطرنشان کرد این اقدام باعث میشود تا شبکه القاعده در عراق تنها بماند که در این صورت نابودی ان اسان خواهد شد.
حل اختلافات گروههای سیاسی درباره برخی بندهای قانون اساسی میتواند طرح اشتی ملی را در عراق موفق کند.عباس عضو برجسته ائتلاف یکپارچه هم در این باره گفت گروههای سیاسی باید سه مشکل اصلی قانون اساسی را حل کنند.
وی قانون ریشه کنی و پاکسازی بعثیها از ادارات دولتی را نخستین مشکل در قانون اساسی عراق دانست و افزود ائتلاف یکپارچه باید از برخی مواضع خود در این زمینه کوتاه بیاید.بیاتی در ادامه قانون نفت وگاز و همچنین مساله کرکوک را از دیگر مشکلات قانون اساسی عراق بیان و تصریح کرد جبهه توافق اعراب اهل سنت و اکراد نیز باید برای برقراری تفاهم ملی از مواضع خود در این دو زمینه کوتاه بیایند.
