سازمان تامین اجتماعی مهلت اجرای ماده قانون نوسازی صنایع کشور را تمدید کرد

ایرنا: سازمان تامین اجتماعی در بخشنامهای مهلت اجرای ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور را در پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهگی تمدید کرد.

کد خبر: ۱۳۵۵۹۰

این بخشنامه به کارفرمایانی که واحدهای صنعتی آنان دارای پروانه بهرهبرداری صنعتی از وزارت صنایع و معادن و یا سایر مراجع قانونی که متقاضی استفاده از این قانون هستند ، مربوط میشود.
کارفرمایان مشمول این قانون، فرم مخصوص معرفی بیمه شده متقاضی دارای بیش از سال سابقه پرداخت حق بیمه را به همراه تصویر شناسنامه و کارت ملی بیمه شده به شعب مربوط سازمان تامین اجتماعی تسیلم کنند.
شعب سازمان تامین اجتماعی نیز موظف هستند ، پس از استعلام اعتبار پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی و در صورت فعال بودن کارگاه و ارسال لیست پرداخت حق بیمه پرسنل ، موضوع را در مدت روز به کارفرمای متقاضی ابلاغ کنند.
کارفرمایان واحدهای مشمول این قانون، پس از احراز شرایط بیمه شده ، در صورت تمایل، میتوانند نسبت به پرداخت درصد مابهالتفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، نسبت به استخدام و معرفی نیروی جانشین اقدام کنند.
در این بخشنامه به چگونگی محاسبه تعداد ماههای سنوات باقیمانده اشاره شده و آمده است: این محاسبه از تفریق جمع ماههای سابقه پرداخت حق بیمه و جمع ماههای اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگی قانونی بدست میآید.
همچنین کسورات سنوات باقیمانده نیز از حاصل ضرب تعداد ماههای سنوات باقیمانده و حقوق و مزایای متوسط آخرین ماه ماخذ پرداخت حق بیمه و نرخ حق بیمه قانونی بدست میآید.
بر اساس این بخشنامه، زمان ملاک عمل جهت محاسبه متوسط دستمزد ماه آخر مشمول کسر حق بیمه، آخرین ماه پیش از تاریخ ثبت فرم مخصوص معرفی بیمه شده و با رعایت ماده قانون تامین اجتماعی است.
در این بخشنامه، نرخ حق بیمه قانونی موثر در محاسبه کسورات برای بیمه شده خارج از شمول قانون کار، معادل درصد و برای بیمه شده مشمول قانون کار درصد در نظر گرفته شده است.
این بخشنامه واحدهای اجرایی را مکلف کرد نسبت به محاسبه درصد مابهالتفاوت کسورات تا زمان بازنشستگی قانونی اقدام و آن را در برگ پرداخت به کارفرما اعلام کند و کارفرما نیز موظف است این مبلغ را به صورت نقدی حداکثر تا روز پرداخت کند.
در این بخشنامه ، معادل مبلغ محاسبه شده و نیز مستمری متعلقه تا زمان بازنشستگی قانونی، بابت بدهی دولت در اجرای ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع به عنوان هزینه جبرانی سازمان تامین اجتماعی منظور میشود.