کمیسیون امنیت ملی خواستار آزادی شهروند ایرانی زندانی شده در فرانسه است

فارس: مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به زندانی شدن بابک پور باقر در زندان فرانسه گفت: این کمیسیون از وزارت خارجه و دولت خواست تا برای آزادی این شهروند ایرانی تمام تلاش خود را به کار گیرد.

کد خبر: ۱۳۵۴۷۰

کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از پایان جلسه عصر امروز یکشنبه این کمیسیون در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وضعیت بابک پور باقر شهروند ایرانی ساکن در فرانسه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت: آقای پور باقر فوق تخصص خودرو سازی از آمریکا است که در فرانسه مقیم میباشد و با شرکت پژو فرانسه همکاری میکرد و از طرف این شرکت برای انجام مذاکرات در خصوص ال 90 به ایران مامور شد.
وی افزود: پور باقر وقتی مشاهده کرد که پروژه ال 90 زیان هایی برای جمهوری اسلامی ایران دارد، نکاتی را در مصاحبههای خود در خصوص شرکت پژو مطرح کرد که پس از بازگشت به فرانسه با برخورد بسیار زشت و غیر انسانی و مغایر حقوق بشر توسط پلیس فرانسه مواجه شد. پلیس فرانسه وی را با دست بند و ضرب و شتم و شکنجه زندانی کرد و در وضعیت بسیار بدی قرار دارد.
نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان این که وزارت علوم، خارجه و سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در پاریس نسبت به این عمل بسیار زشت پلیس فرانسه واکنش نشان دادند تصریح کرد: در حال حاضر آقای پور باقر در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و دولت فرانسه گذرنامه وی را باطل کرده، بنابراین آقای پور باقر نمیتواند از پاریس خارج شود.
جلالی با انتقاد از عملکرد دولت فرانسه خاطرنشان کرد: کشوری که مدعی حقوق بشر و آزادی است این چنین رفتار وحشتناک و غیر انسانی را نسبت به یک شهروند ایرانی انجام داده است، که بسیار مایه تاسف میباشد.
وی تصریح کرد: در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزارت امور خارجه و دولت خواسته شده تا با جدیت تمام نسبت به سرنوشت این شهروند ایرانی اقدامات لازم را انجام دهد و زمینه رهایی و آزادی وی را از زندان وحشت فرانسه فراهم کند.
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که در ادامه این جلسه شور اول لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن مطرح شد، افزود: مطابق قانون فعلی در صورتی که هر یک از شوراها از حد نصاب بیفتد وزارت کشور موظف است انتخابات میان دورهای را جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی البدل و ادامه فعالیت آن ظرف مدت 2 ماه برگزار کند، اما براساس لایحهای که دولت به مجلس آورده موادی از این قانون اصلاح شده است که براساس آن انتخابات میان دورهای شوراها همزمان با اولین انتخابات سراسری مشروط به آنکه حداقل یک سال به پایان دوره شوراهای اسلامی باقی مانده باشد، برگزار شود.
جلالی افزود: براساس لایحه اصلاحی دولت، دیگر نیازی به تشکیل هیئتهای جدید اجرایی در بخش و شهرستانها نیست و همان هیئتهای اجرایی برگزار کننده انتخابات سراسری وظایف و اختیارات این هیئتها را بر عهده خواهند داشت. وی گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص این لایحه دولت بحث مفصلی کردند و پس از ارائه نظرات مختلف اعضای کمیسیون رسیدگی به ادامه این لایحه به جلسه آینده کمیسیون موکول شد.