ماجرای طرح محرمانگی اموال مقامات مصوبه برای مجمع تشخیص بود

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، در هفته‌های اخیر ماجرای رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات تبدیل به یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در فضای رسانه‌ای کشور شده و روایات مختلفی درباره مفاد این طرح به‌ویژه افزوده شدن قید محرمانگی و ممنوعیت انتشار عمومی اموال و دارایی مسئولان مطرح شده است. مناقشاتی که علت بالا گرفتن آن بررسی طرح اصلاح موادی از قانون «نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت» است که هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس یازدهم قرار دارد.

طرحی که در سال ۸۶ و در ماه‌های پایانی مجلس هفتم به تصویب وکلای ملت رسید، اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با اصل ۱۴۲ قانون اساسی، آن را رد کرد و در نهایت نیز با توجه به پایان مجلس هفتم، طرح مذکور مسکوت ماند.

با این وجود مجلس هشتم در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود بار دیگر این طرح را در دستور کار قرار داد و تصویب کرد، اما شورای نگهبان مجدداً با استناد به همان ادله قبلی طرح را به مجلس بازگرداند. با اصرار مجلس بر مصوبه خود در نهایت طرح رسیدگی به اموال و دارایی مقامات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و نتیجه بررسی‌های ۴ ساله طرح در مجمع، نهایتاً منجر به تصویب این طرح در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

در این بین عده‌ای معتقدند که افزودن قید محرمانگی به رسیدگی به اموال مقامات کار مجالس هفتم و هشتم بوده و کمیسیون قضایی مجلس یازدهم نیز این روز‌ها در پی سفت و سخت‌تر کردن این قانون است. اما عده‌ای دیگر انگشت اتهام را به سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام نشانه گرفته‌اند و معتقدند که این مصوبه دستپخت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است.

برای اطلاع از جزئیات تصویب این طرح با حجت‌الاسلام مصباحی مقدم که از سال ۹۰ با حکم رهبر معظم انقلاب در عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و هم‌اکنون نیز هست، به گفتگو نشستیم؛ این عضو مجمع تشخیص همچنین، سابقه نمایندگی در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس را دارد و از این بابت می‌توان او را از افراد مطلع در موضوع طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات دانست.