حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
در صورت رضایت مقامات عالی اموال و دارایی آنان اعلام می شود
فارس: سخنگوی قوه قضاییه از اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات عالی کشور و مشمولان اصل 142 قانون اساسی خبر داد.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه در نشست هفتگی خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص اصل 142 قانون اساسی مبنی بر این که (دارایی رهبر ، رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد) و با یادآوری این که سال گذشته هاشمی شاهرودی در یک اقدام بی سابقه نام بیژن زنگنه وزیر نفت دولتهای گذشته را به عنوان یکی از مشمولان این اصل اعلام کرد ، آیا رئیس قوه قضاییه بنا ندارد مدیران مشمول این اصل را برای افکار عمومی اعلام کند، گفت: اعلام نام آقای زنگنه ظاهرا9 بر اساس درخواست وی بوده است.
وی با اشاره به این که اصل مذکور صراحتا9 رئیس قوه قضاییه را مکلف و یا مختار نکرده است، افزود: طبعا9 رئیس قوه قضاییه این اختیار را دارد که چنانچه در این رابطه درخواستی از وی صورت گرفته باشد، پاسخ دهد.
سخنگوی قوه قضاییه متذکر شد: برای مثال اگر کسی از مدیران متهم به سرمایه داری شود و از رئیس قوه قضاییه تقاضا کند که برای رفع اتهام صورت دارایی و اموالش به مردم اعلام گردد، دارای اشکال نیست چه بسا وزیر دادگستری چنین اقدامی را انجام داد و در ابتدای تصدی مسئولیت اموال و دارایی خود را اعلام کرد.
جمشیدی یکی از دلائل اعلام نام بیژن زنگنه به عنوان یکی از مدیران مشمول اصل 142 را سابقه بالای وزارتی وی اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این که آقای علی اکبر ولایتی سابقه وزارتی بیشتری از آقای زنگنه دارد، چرا نام ایشان اعلام نمیشود، گفت: اگر آقای ولایتی درخواست کند اموال و دارایی های ایشان نیز از طرف رئیس قوه قضاییه به مردم اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: چنانچه همه مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی رضایت بدهند و تقاضا کنند اموال و دارایی های آنان بررسی و برای افکار عمومی اعلام خواهد شد.
جمشیدی گفت: بر اساس اطلاعی که دارم هیچکدام از افرادی که در راس وزارتخانهها بودند در مدت تصدی مسئولیت اموال و دارایی شان بر خلاف حق افزایش نیافته است.
بر پایه گزارش خبرنگار فارس سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اخباری مبنی بر اشتغال به کار مجدد قضات پرونده شهرام جزایری در دستگاه قضایی گفت: آقای الیاس محمودی و کربلایی و قاضی دیگر این پرونده در دستگاه قضایی مشغول به خدمت هستند.
وی افزود: آقای الیاس محمودی در دیوان عالی کشور و آقای کربلایی در دادگاه کیفری استان تهران به کار خود ادامه می دهند و تا زمانی که از سوی قاضی پرونده شهرام جزایری جرمی علیه آنان اعلام نشده باشد، به خدمات خود ادامه میدهند.
گفت و گو
