اختلافات حقوقی بین دستگاه های اجرایی در دولت حل می شود
مهر: معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد که از این پس اختلافات حقوقی بین دستگاه های اجرایی کشور به جای محاکم قضایی در درون مجموعه دولت رفع خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۹
احمد موسوی گفت: ارجاع اختلافات حقوقی بین دستگاه ها به دستگاه قضایی که تاکنون صورت می گرفت ، هزینه های فراوانی به دولت تحمیل می کرد و فرصت زیادی صرف رسیدگی به این دعاوی در دادگستری می شد.
وی افزود: با توجه به حساسیت ویژه دولت نهم نسبت به بودجه عمومی کشور و فرصتی که برای خدمت به ملت در اختیار دارد و با عنایت به وجود قوانین مربوط به این موضوع در مجموعه دولت و ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه مقرر شد از این پس دعاوی دستگاه ها درون دولت بررسی شود.
معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور بر این باور است که دولت توان رفع اختلافات موجود بین دستگاه های اجرایی که تاکنون به محاکم قضایی ارجاع می شدند، دارد و کسی حق ندارد یک ریال از بیت المال را به صورت غیر قانونی تصرف کند.
موسوی با تاکید بر این که دادگاه ها صلاحیت بررسی اختلافات بین دستگاه های اجرایی را دارند، در عین حال اضافه کرد: اگر در سطح استانها، اختلافی بین دستگاه ها باشد، در استانداری بررسی و برطرف می شود و چنانچه لازم باشد موضوع به معاونت حقوقی ارجاع می شود و در صورتی که اختلاف موجود در این معاونت رفع نشود، در جلسه هیات دولت بررسی و درباره آن تصمیم گیری و اعلام نظر خواهد شد.