اغلب پرونده های بیمه ایران دارای اشکال و حاوی مدارک جعلی است
فارس: رئیس دیوان محاسبات گفت: بررسیهای این نهاد نظارتی نشان داد ، اغلب پروندههای متشکله در بیمه ایران دارای اشکال و حاوی مدارک جعلی است و حداقل 151 نمایندگی بیمه ایران متعلق به منسوبین و افراد درجه یک و دو و خانوادههای مدیران بودهاند.
محمدرضا رحیمی در خصوص تخلفات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات از عملکرد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران اظهار داشت ، بررسیهای دیوان محاسبات قبلا در بیمهها ، بانکها و بخشهای مختلفی که با اقتصاد کشور مردم و با اداره کشور سر و کار دارند شکل و شمایل جدی نداشت.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات گزارشهایی را از شرکتهای بیمه در اختیار داشت که بر این اساس هیات ویژهای را تشکیل داد ، تمامی اطلاعات و اخبار رسیده از مردم و همچنین درون شرکتها را در آن متمرکز و دستور رسیدگی از بیمه ایران را صادر کرد.
رحیمی گفت: گروه تشکیل شده اواخر سال 1385 وارد رسیدگی شدند و اوایل سال 86 بخشهایی از گزارش آماده شد که آن را تقدیم رئیس جمهور کردیم.
وی اطلاعات بدست آمده را حاکی از تخلفات عدیده در این شرکت عنوان کرد و افزود: بیمه با وجوه مختلف زندگی مردم ارتباط دارد و عمدهترین تخلفی که ما را به خود جلب کرد این بود که مجوزهای صادره برای نمایندگیهای بیمه ایران اغلب متعلق به منسوبین اقوام و انصار مدیران بود.
رحیمی تصریح کرد: طبیعتا وقتی نمایندگیها متعلق به اقوام و منصوبین است ، مشتریان بیمه به سوی این نمایندگیها سوق پیدا میکنند.
وی گفت: نتیجه این بود که نمایندگیهای مذکور از درآمدهای بالایی برخورد شده و درآمدهای بیمه ایران به عنوان شرکت دولتی کاهش پیدا کرده بود.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مدیریت یک شرکت دولتی باید برای تامین منافع ملت و دولت و نه منافع افراد تلاش کند، تاکید کرد: قانون و ایین نامه های بیمه مرکزی صراحتا سپردن نمایندگیها به اقوام و منصوبین را ممنوع کرده است در عین حال برخی از اقوام درجه یک برخی از اعضای هیات مدیره نمایندگی گرفتهاند.
رحیمی افزود: بررسیهای دیوان نشان داد 151 نمایندگی بیمه ایران در سراسر کشور متعلق به منصوبین و افراد درجه یک و دو و خانوادههای مدیران بودهاند.
وی تصریح کرد: البته هنوز تمامی حدود 3 هزار و 500 کد نمایندگی صادره از سوی بیمه ایران در دیوان محاسبات بررسی نشده است و اگر تمامی کدها بررسی شوند قطعا این آمار افزایش پیدا خواهد کرد.
رحیمی با بیان اینکه نهادهای نظارتی بیدارند و این تخلفات را می بینند و گزارش میکنند ، افزود: این بخشی از تخلفات مدیران بیمه ایران است و بخش دیگر مربوط به پروندههای تشکیل شده در این شرکت است.
رحیمی خاطرنشان کرد: هنگامی که فردی صدمه میبیند ، میزان صدمه و خسارت پرداختی باید مطابق نظر کارشناسی اعلام و پرداخت شود اما وضعیت در پروندههای بیمه ایران اینگونه نیست و خلاف نظر کارشناس و یا بررسیها پول پرداخت شده و یا از پرداخت پول حقی که باید پرداخت میشده، خودداری شده است.
رحیمی تصریح کرد: اغلب پروندههای متشکله در بیمه ایران دارای اشکال و حاوی مدارک جعلی است.
وی اضافه کرد اینگونه سوء مدیریتها در جامعه بدبینی ایجاد کرده و عامه مردم تصور میکنند مسئولین عموما آلوده اند ، حال آنکه اکثریت مسئولین کشور صالح هستند.
وی گفت: پروندههای تمامی مسئولین کشور در دیوان محاسبات موجود است ، دستان بسیاری از مسئولین پاک است و درست عمل میکنند اما دستهای ناپاکی نیز وجود دارند که باید این دستها را قطع کرد.
رحیمی افزود: دیوان محاسبات آماده قطع این دستان ناپاک است.
وی اظهار داشت: پروندههای دیه و خسارت تشکیل شده در بیمه ایران انصافا پروندههای آلوده ای هستند که انشاءالله با همت همکاران دیوان، مسئولان قاطع و دلسوز و بدنه مجلس جلوی این ناهمواریها و ناگواریها را خواهیم گرفت تا مردم بتوانند با خاطری آسوده بر بیمه تکیه کنند.
رحیمی افزود: حسابرسی ما در بیمه ایران هنوز به اتمام نرسیده است و باید برای آنها از طریق دادسرا دادخواست صادر و هیأت های مستشاری بررسی کنند.
وی گفت: قسمتی از بررسیها که در حال حاضر مورد قضاوت ما و رئیس جمهوری قرار گرفته از بدیهیات است و نمی توانیم بگوییم که دیوان محاسبات بیمه ایران را متهم کرده و متهم باید از خود دفاع کند، در واقع نمایندگی های منصوبین با اسم و رسم و شناسنامه در اختیار دیوان قرار دارند.
وی با تاکید بر اینکه تخلفات مورد اشاره از مسلمات است و هیچ قاضی برخلاف آن امکان صدور رأی ندارد ، گفت: این تخلفات پریروز (روز دوشنبه) به رئیس جمهوری ارائه شد و ایشان در همان روز دستور مقتضی را صادر کردند.
رحیمی ادامه داد: دستور رئیس جمهور از کار دیوان محاسبات مهمتر است زیرا اگر دیوان گزارش دهد اما مسئول مربوطه ترتیب اثر ندهند، کار دیوان برای به نتیجه رساندن کار سالها به طول خواهد انجامید.
وی افزود: این اقدام رییس جمهوری به همه یادآور می شود مراقب اعمال خود باشند و بسیار پیشگیرنده و بازدارنده است.
رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به پرسش فارس در خصوص بررسی وضعیت سایر بیمه ها و بانکها نیز توضیح داد: دیوان محاسبات دارای یک تقویم سالانه است که بر اساس آن عمل می کند و به روز و به ماه مشخص است که باید چه کارهایی را انجام دهند.
وی گفت: اگر کار تازه ای که به دیوان ارجاع می شود به معاونتها ارجاع شود، تقویم کاری آنها مختل میشود بنابراین ناچاریم هیات ویژه ای را داشته باشیم تا تقویم سالانه دیوان آسیب نبیند.
رحیمی گفت: هیأت ویژه تشکیل شده در دیوان مسئول رسیدگی به پرونده های تشکیل شده بر مبنای گزارش های مردمی،فوری و دستورهای مهم مجلس است.
وی یادآور شد: فعلا ارقامی که در بیمه بررسی کرده ایم یک دهم ارقامی است که باید به آنها برسیم و هیات کار خود را ادامه می دهد.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان بیمه در روند بررسی های دیوان محاسبات مانع تراشی می کردند که به لطف خدا و با دستور رییس جمهوری این موانع برداشته شده و سایر بخشها را با سرعت بررسی خواهیم کرد.
رحیمی افزود: ما سراغ سایر بیمه ها نیز خواهیم رفت و آنها باید مراقب باشند خلاف و سهل انگاری نکنند.
وی درباره مصادیق این تخلفات و سهل انگاریها خاطرنشان کرد: بعضا مشاهده می شود واحدهایی که اجاره آنها بالای یک میلیون تومان بوده است را با ارقام نازل اجاره داده اند و یا ساختمانی را به ارزش 6 میلیارد تومان در یک محله خریداری و بلااستفاده رها کرده اند.
رحیمی افزود: مگر کشور و بیت المال طاقت اینگونه اسرافها را دارد؛ آن هم در حالی که امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند نوک قلمها را تیز و فاصله سطرها را کم کنید که بیت المال طاقت اسراف را ندارد.
وی گفت: مردم چشم های باز دارند و دیوان توانسته است برخی از دستهای ناپاک را با دستور رئیس جمهوری قطع کند.
