وی ادامه داد: تلاش شده با تلاش کمیسیون کارگری و همکاری دستگاههای اجرایی در بیشتر حوزهها از جمله اقتصاد، صنعت و کشاورزی به روز حقوق پرداخت شود اما در کنار این کار حوزه کارگری نیازها و امکانات دیگری از جمله ثبات و امنیت شغلی نیز دارند که باید به آنها توجه شود.
ایرانی گفت: در کنار حمایت مالی باید به نیازهای انسانی و حقوق شهروندی کارگران نیز توجه شود بویژه در دولتی که هدف و تلاش آن رسیدن به عدالت اجتماعی و برداشتن فاصله طبقاتی و تبعیضهایی که خود منجر به بسیاری از مشکلات اجتماعی و اعتراضها است.
وی تاکید کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی باید کوچک و کوچکتر و با توسعه بخش تعاون از توان مردم در سایر بخشهای اقتصادی استفاده شود.