jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۳۳۶۰۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۶  |  ۲۳:۲۷

بزرگترین زیرساخت اطلاعاتی تجاری و صنعتی کشور بزودی از سوی رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.


به گزارش خبرنگار ما، احمد غلامزاده ، مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در جمع خبرنگاران افزود: در آذرماه سال گذشته هیات وزیران ، وزارت بازرگانی را همراه یک کارگروه متشکل از چندین وزارتخانه و دستگاه دولتی موظف کرد تا نسبت به طراحی و استقرار نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات کشور (ایران کد) اقدام کنند که هم اکنون با تصویب آیین نامه مربوط در هیات وزیران و ابلاغ آن ، مقدمات اجرایی شدن این طرح ملی فراهم شده است.
وی گفت: براساس این طرح که زیرساخت اطلاعاتی فرآیندهای تجاری و صنعتی در کشور محسوب می شود، تمامی محصولات تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان و صادرکنندگان دارای یک کد 16رقمی می شوند که در واقع زبان مشترک کالا و خدمات ایران را تشکیل می دهد.
وی در خصوص مزایای اجرای این طرح ملی برای اقتصاد و بازرگانی گفت: شفافیت اقتصادی از طریق انتشار اطلاعات جامع ، صحیح و کنترل شده که امکان مقایسه ویژگی وکیفیت کالاها با یکدیگر، حذف واسطه ها از طریق ارتباط مستقیم با تولیدکننده ، امکان کاهش قیمت کالاها در بازار، امکان تنظیم بازار از طریق تشخیص کمبود مقطعی کالایی خاص و...جلوگیری از افزایش قیمت بی رویه آن و کمک به حل معضل قاچاق از جمله مزایای این طرح است.
وی افزود: همچنین ایجاد رقابت سالم در اقتصاد، حمایت از حقوق مصرف کننده از طریق جلوگیری از عرضه کالاهای بی کیفیت ، امکان پیگیری تخلفات احتمالی در قیمت و کیفیت کالاها از طریق پیگیری فروشنده یا تولیدکننده کالا و به طور کلی اتصال حلقه های تولید و مصرف از دیگر مزایای این طرح است.
رئیس مرکز ملی شماره گذاری کالا با اشاره به پوشش ایران کد گفت: این طرح که به عنوان زیرساخت اساسی تجارت الکترونیکی کشور نیز محسوب می شود، تمامی مواد اولیه ، کالاهای واسطه ای ، کالاهای نیمه تمام و سرمایه ای و اشخاص تولیدکننده ، واردکننده ، توزیع کننده و صادرکننده را دربر می گیرد.
وی تصریح کرد: براساس آیین نامه تصویب شده در هیات وزیران ، حداکثر تا 2سال آینده ثبت سفارش ، ابطال تسهیلات و مشوقهای صادراتی و صدور یا تایید و تمدید کارت بازرگانی اشخاص منوط به عضویت در این سامانه و دریافت ایران کد خواهد بود.
وی افزود: همچنین همه دستگاه های دولتی و اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، از ابتدای سال 88باید خریدهای متوسط و بزرگ خود را صرفا از واحدهای عضو ایران کد و با قید شناسه ملی در مستندات مربوط مانند پیش فاکتور، فاکتور و صورتحساب انجام دهند.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر