اختلاف آماری ، برنامه ها و بودجه های اشتغال را به بیراهه می کشاند

اختلاف موجود میان برخی دستگاه ها و مرکز آمار ایران بر سر تعیین نرخ بیکاری در کشور، باعث سردرگمی و عدم تاثیر برنامه های موجود برای ایجاد اشتغال می شود.

کد خبر: ۱۳۲۸۵۱

به گزارش خبرنگار ما، با این که مرکز آمار ایران متوسط نرخ بیکاری در کشور را 11.2درصد اعلام کرده ، اما برخی دیگر از نهادها، ارقام دیگری را برای بیکاری اعلام می کنند. این اختلاف در روزهای اخیر بالا گرفته و می رود تا آثار نامطلوبی در برنامه ریزی نهادهای مسوول داشته باشد.این اثر نامطلوب از آن جهت است که در اول سال مالی که موسم به باز شدن و تخصیص ردیف های بودجه به بخشهای مختلف است ، دستگاه مادر اختصاص دهنده بودجه سردرگم میان روایت های مختلف برای شاخص اصلی نرخ بیکاری می ماند و نمی داند به کدام رقم اعتماد و بودجه را برنامه ریزی کند و تخصیص دهد. همچنین در رقم تخصیصی بودجه از سوی مجلس یا دولت نیز سردرگمی ایجاد می شود و در مجموع ، نظم برنامه های ایجاد اشتغال بر هم می خورد.
دکتر جمشید پژویان ، کارشناسان اقتصاد کلان در این باره به خبرنگار ما می گوید: نرخ بیکاری یکی از شاخص های کلان و مهم اقتصاد ایران است و دقت محاسبه آن برای برنامه ریزان ، اهمیت فوق العاده ای دارد.
وی افزود: این یک مساله بدیهی است که متولی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور، مرکز آمار ایران است ، چرا که این مرکز به منظور گزارش تحولات آماری به دولت تشکیل شده و به دلیل قرار گرفتن در زیرمجموعه دستگاه اصلی برنامه ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی از امکانات ، برنامه ریزی و پتانسیل کارشناسی لازم برخوردار است.
وی تصریح کرد: وحدت آماری و تولید آمار صحیح یکی از ابتدایی ترین شاخصهای توسعه است و روش صحیح نیز آن است که بر وحدت آماری تکیه می شود. یعنی یک مرجع و یک دستگاه ، مسوول تهیه و تولید آمار باشد و بقیه دستگاه ها صرفا تابع و استفاده کننده آمار باشند. این کم هزینه ترین راه است که در کشور ما متاسفانه برعکس است. یعنی دستگاه های اجرایی به خود اجازه می دهند براساس تشخیص خودشان ، آمار تولید کنند و به دولت بدهند که این هم هزینه های دولت را افزایش می دهد و هم ریسک اجرای برنامه ها را بالا می برد.
وی گفت: لذا معتقدم دستگاه هایی چون وزارت کار باید به آمار مرکز آمار ایران اعتماد کنند و آن را به عنوان مرجع بپذیرند.
از سوی دیگر، عباسعلی زالی رئیس اسبق مرکز آمار ایران نیز به خبرنگار ما گفت: بر اساس قانون ، مرکز آمار ایران مسوول تخصصی تهیه آمار کشور است و تمام دستگاه ها باید به آمار تخصصی این سازمان برای برنامه هایشان استناد کنند.
وی افزود: متاسفانه دید ناقصی که در دستگاه ها نسبت به مرکز آمار ایران وجود دارد، دلیل نقص کارکرد این دستگاه است . دستگاه ها به مرکز آمار ایران به چشم مرکز سرشماری می نگرند و کمبود بودجه نیز جلوی فعالیت گسترده این مرکز را در بسیاری بخشها گرفته ، لذا خود دستگاه هایی چون بانک مرکزی یا وزارت کار راسا اقدام به تهیه آمار می کنند.
وی تصریح کرد: اما این کار قانونی نیست و دور زدن قانون محسوب می شود، حتی در نرخهایی چون نرخ تورم یا حسابهای ملی ما در معاونت اقتصادی و برنامه ریزی ، دفتر شاخص قیمتها و حسابهای اقتصادی یا در معاونت طرحهای آماری دفاتری چون آمارهای بازرگانی و خدمات ، آمارهای زیربنایی ، آمارهای کشاورزی و آمارهای صنعت ، معدن و محیط زیست داریم و موضوع سرشماری تنها یکی از دفاتر این معاونت است.
زالی گفت: لذا در مساله مورد مشاجره نیز باید حق را به مرکز آمار ایران داد که به طور مستند و علمی نرخ بیکاری را محاسبه کرده و زیر نظر دارد.
دکتر کاظم نجفی علمی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز به خبرنگار «جام جم» می گوید: روشن است که تک مرجعی بودن اعلام آمار بویژه در مساله بیکاری به سود منافع ملی است و دولت و مجلس را نیز گمراه نمی کند.
وی افزود:اگر قرار باشد هر کس از اطلاعات خودش برای برنامه ریزی استفاده کند، تناقض های زیادی در بخش بودجه ، برنامه ریزی ، تخصیص امکانات و غیره پیش می آید که نتیجه این مساله ، ناهماهنگی و عدم بهره وری از اعتبارات و برنامه هاست.
به نظر من ، باید مرکز آمار ایران را آنقدر توانمند کرد که دیگر دستگاهها از نظر کارشناسی به پای آن نرسند. حتی این پیشنهاد قابل طرح است که بخشهای آماری دستگاه ها به طور متمرکز زیر نظر مرکز آمار ایران درآید و این مرکز با اشراف بیشتری ، گزارش های خود را به دولت بدهد.