به گزارش جام جم آنلاین، امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با مهر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب و کارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسب و کارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند، اظهار داشت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسب‌وکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاهبرداری هم شده است.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت این ماد و همچنین دریافت درگاه‌های پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا این ماد باشند.
پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌های بعدی و در آینده، اگر کسب‌وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جز شفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.
وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر اظهار داشت: مردم برای خرید از سایت‌های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک (این ماد) و پروانه صنفی باشد.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر کسب‌وکارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت، خوش‌نامی، حجم شکایات و دیگر معیارها در حال رتبه‌بندی هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه اول درج کند.
وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام این ماد باشد، افزود: تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تلاش هستیم تا با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.
پرهام‌فر اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابلپذیرش دانست و افزود: درگاه‌های پرداخت، پرداختیارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت این ماد توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاهبرداری را کاهش خواهد یافت.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان گفت: این اقدامات، ابتدای مسیر ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی است. تمامی کسب‌کارهای اینترنتی باید در چارچوب اطلاعیه اخیر فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.
گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت این ماد برای کسب و کارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداختیارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «دریافت این ماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای این ماد در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
