نیازی: قانون اساسی ایران به حفظ حقوق شهروندی اهتمام دارد
ایرنا: "محمد نیازی" ، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و تضمین حقوق شهروندی اهتمام کامل دارد.
وی در سخنانی در نخستین روز دهمین اجلاس انجمن آمبودزمان آسیایی در " هانوی " ، پایتخت ویتنام افزود : قانون اساسی ایران با تکیه بر جهان بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان، انواع حقوق را برای شهروندان خود منظور داشته است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اصل از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تضمین و حفظ حقوق شهروندی اختصاص یافته است.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وی در جمع اعضای شرکتکننده در اجلاس تصریح کرد: مهمترین بحث در خصوص حمایت آمبودزمان از حقوق شهروندان، بررسی عواقب سوء مدیریت در نظام اداری کشور است.
نیازی افزود: پیشرفت و توسعه صنعتی و امور شهری در قرن بیستم، نیاز به استقرار نظام اداری تخصصی و فنیتری را ایجاب میکند و این موضوع، منجر به گسترش نهادها و سازمانهای اداری و اجرایی بیشتر در اغلب کشورها شده است.
وی با بیان اینکه "دیوان سالاری و بوروکراسی در نتیجه پیشرفت و توسعه صنعتی افزایش یافته و اقتدار کارکنان و مدیریت دولتی و عمومی به نحو فزایندهای بیشتر شده است"، گفت: ارتقای کمی و کیفی آمبودزمانها برای حمایت از حقوق شهروندان بیش از گذشته ضروری است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در حالی که آمبودزمان به طور سنتی ابزاری نبوده است تا دولتها برای مبارزه علیه فساد مالی از آن بهرهگیرند، اما در برخی از کشورها از آن استفاده میشود.
نیازی، دلیل این رخداد را اینگونه توضیح داد:اگرچه آمبودزمان در ابتدا نه برای مبارزه علیه فساد، بلکه برای رسیدگی به شکایتهای مربوط به موضوعهای اداری پدید آمد، اما ابزارها و صلاحیتهای یگانهاش ثابت کرد نهاد مفیدی نیز برای مبارزه علیه این پدیده عالمگیر است.
وی با اظهار این که "درمیان الگوهای موجود در جهان، با توجه به وظایف و صلاحیتهای آمبودزمانها، میتوان آنها را در سه الگوی شاخص، تقسیمبندی کرد"، گفت : دسته نخست، آمبودزمانهایی است که با توجه به شرایط خاص تاریخی، حمایت از حقوق شهروندی را تنها هدف خود تعیین کرده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: دسته دوم، آمبودزمانهایی است که نظارت بر دولت، مقامهای عمومی و اعمال اداری را در کانون توجه خود قرار داده و فقط به جنبه خاص از حکومت میپردازد و یا ماموریتهای ویژه برای حمایت از محیط زیست، حقوق فرهنگی و زبانی یا بررسی فساد در حکومت در این دسته قرار میگیرد.
نیازی، توضیح داد که "الگوی سوم، آمبودزمانهایی است که به طور همزمان هر دو کارکرد دسته نخست و دوم را دارد".
وی افزود: هرچند، در آغاز هزاره سوم، دولتها، بینش بهتری نسبت به رعایت حقوق شهروندی و تامین و توسعه آن دارند و مردم کشورها نیز نقش فعالتری در امور دولتها برای خود قایل شدهاند، اما انتظارات و توقعات شهروندان از دولتها تغییر یافته است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت:برآوردن توقعات،نظریات و صدای شهروندان در سیاستهای دولت و رویههای اداری، فقط از طریق انتخابات تامین نمیشود و نیازمند سایر ابزارهای مناسب است.
وی با تشریح حقوق شهروندی از نگاه اسلام، اظهار داشت:از نظر اسلام، انسان موجودی برگزیده از جانب خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمی ملکوتی نیمی مادی، دارای فطرتی خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانتدار خدا و مسوول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت، زمین و آسمان، ملهم به خیر و شر است و وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز میشود و به سوی قوت و کمال سیر میکند، اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمیگیرد.
"ظرفیت علمی و عملیاش نامحدود است، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است و در برابر خدای خویش وظیفهدار است".
انجمن آمبودزمان آسیاسی که مرجع رسیدگی به شکایات شهروندان علیه سوء جریانات اداری دستگاههای اجرایی در آسیاست، در سال تاسیس و در حال حاضر عضو دارد.
جمهوری اسلامی ایران از اعضای هیات موسس و عضو هیات مدیره این انجمن است.
تهران در سال میزبان اجلاس سالانه انجمن آمبودزمان آسیایی بود.
آمبودزمان به مفهوم " طرف رسیدگیکننده به شکایت" یا " نماینده شاکی " یا چیزی شبیه "معتمد" است و ریشه اسکاندیناوی دارد.
نهاد آمبودزمان حسب قانون صادره از سوی قوهقضائیه یابراساساصول قانون اساسی کشورها به وجود آمده است، یعنی اینکه قانون اساسی حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت آن را تعیین میکند و براین اساس بهآن اهمیت و استحکام قانونی می بخشد.
این نهاد در بعضی از کشورها زیرنظر قوه مجریه و در برخی دیگر زیر نظر مجلس و قوه مقننه است.این نهاد تنها در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر سازمان بازرسی کل کشور یکی از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه قرار دارد و تحت نظر آن عمل میکند.
هماکنون آمبودزمان مناطق آفریقا، آسیا، استرالیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین و کارائیب، آمریکای شمالی، اروپا تشکیل شده است.
آمبودزمانهای آسیا با هدف اشاعه مفهوم نظارت و بازرسی در آسیا و تبادل اطلاعات و دادههای پژوهشی و تقارب افکار و تشریک مساعی در گسترش اهداف مشترک، در جلسه هیات رییسه آمبودزمان جهانی در سال در لاهه و همزمان با اجلاس آمبودزمان جهانی با حضور کشور تشکیل انجمنی تحت عنوان "انجمن آمبودزمان آسیایی" را به تصویب رساندند.
این انجمن از زمان تشکیل تاکنون جلساتی را در برخی کشورهای عضو از جمله پاکستان، کره جنوبی ، ماکائو، جمهوری اسلامی ایران، فیلیپین، ژاپن و چین برگزار کرده است.
پاکستان، جمهوری اسلامی ایران ، چین، ماکائو، هنگ کنگ، کره جنوبی، ژاپن، فیلیپین، مالزی، عراق، مالدیو، اردن، ترکیه، سریلانکا، یمن، تایلند، اندونزی، کویت، مولداوی و نپال از جمله کشورهای عضو آمبودزمان آسیایی هستند.
