حدادعادل درباره بار مالی لایحه خدمات کشوری با احمدی نژاد مذاکره می کند

فارس: نایب رئیس کمیسیون مشترک لایحه خدمات کشوری با اعلام این که 10 ایراد شورای نگهبان به بار مالی لایحه به قوت خود باقی است، گفت: جهت رفع این ایرادات، رئیس مجلس بار دیگر با رئیس جمهوری مذاکره و گفتوگو میکند.

کد خبر: ۱۳۲۳۱۵

موسیالرضا ثروتی افزود: لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری که از اولین مصوبات مجلس هفتم به شمار میرفت، 29 ماه روی آن کار شده و تصویب دوره 5 ساله آزمایشی آن به شورای نگهبان ارجاع شده بود که با 39 ایراد به مجلس بازگردانده شد.
ثروتی گفت: بنابراین ایرادات مطرح شده طی چندین جلسه در کمیسیون مشترک و با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان بر لایحه مدیریت خدمات کشوری برطرف شده است،توضیح داد: 15 مورد از ایرادات شورای نگهبان مربوط به بار مالی لایحه بود که در این رابطه برخی از بندهای لایحه حذف شد و برخی بندها به قوت خود باقی ماند.
ثروتی 16 مورد از ایرادات را نیز ایرادات شکلی عنوان کرد و یادآور شد: به عنوان مثال شورای نگهبان درباره برخی تصمیمگیریها رئیس جمهوری را ارجح بر سازمان مدیریت دانسته بود و یا نوشتن کلمات ضوابط را صحیح نمیدانست که حذف شد.
وی ادامه داد: مواردی نیز که مربوط به تدوین آییننامه بودند به مجلس ارجاع شد و بدین ترتیب تمام ایرادات مورد رسیدگی قرار گرفت.
ثروتی افزود: در عین حال موضوع اصلاح نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان و بار مالی این فصل که مجلس به لایحه خدمات کشوری افزوده بود و همچنین زمان اجرای آن که از ابتدای سال 86 تصویب شده بود،به خود باقی ماند.
ثروتی گفت: بر این اساس ده مورد از ایرادات شورای نگهبان درباره بار مالی لایحه به قوت خود باقی ماند و قرار شد رئیس مجلس با رئیس جمهوری دیداری داشته و این مسئله در این دیدار مطرح شود و در صورتی که دولت بار مالی را پذیرفت شورای نگهبان نیز ایراد بار مالی را دیگر مطرح نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان اصرار دارد مجلس منابع مالی مربوط به بار مالی لایحه را مشخص کند و در صورت مشخص شدن این منبع یا پذیرش بار مالی توسط دولت مشکلی برای تایید مصوبات مجلس نخواهد داشت.
ثروتی افزود: اگر رئیس جمهوری در مذاکره با رئیس مجلس بار مالی لایحه را نپذیرد،لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
وی گفت: در این صورت لایحه با یک سال تاخیر اجرایی خواهد شد؛اما بهتر است دولت بار مالی را بپذیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: دولت افزایش دستمزدها تا مبلغ 80 هزار تومان را اعلام کرده است،پس بهتر است با پذیرش مصوبات مجلس افزایش دستمزدها را در قالب لایحه مدیریت خدمات کشوری ببیند.