شوک خارجی یا کاهش شدید ورود سرمایه، تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد
فارس: مؤسسه بین المللی "اطلاعات سرمایهای" با اشاره به این که ذخایر ارزی بالا وضعیت مالی مطمئنی را به ایران بخشیده است، افزود: هرگونه شوک خارجی یا کاهش شدید در ورود سرمایه به ایران نمیتواند در کوتاه مدت تأثیری بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد.
کد خبر: ۱۳۲۳۱۴
مؤسسه بین المللی "اطلاعات سرمایهای" در تازه ترین گزارش خود از ریسک مالی ایران اعلام کرد: ریسک ایران برای تعهدات مالی خارجی دراز مدت منفی BB و برای تعهدات مالی درازمدت مثبت BB ارزیابی شده است. ریسک اقتصادی ایران برای تعهدات مالی داخلی و خارجی کوتاهمدت نیز B تعیین شده است.
بنابراین گزارش، این ارقام بیانگر میزان بالای داراییهای داخلی و خارجی ایران و عملکرد مثبت بخش نفت و گاز این کشور است. در عین حال مسائل سیاسی و اقتصادی مربوط به فعالیتهای هستهای ایران، ضعف ساختاری اقتصاد این کشور و چالشهای پیشروی ایران برای گذار به اقتصاد بازار آزاد از دیگر فاکتورهایی است که در تعیین این ریسکها مدنظر قرار گرفته است.
مؤسسه بین المللی "اطلاعات سرمایهای" افزود: بالا بودن قیمت نفت طی پنجسال گذشته عملکرد خوبی را در بخش بودجه ایران به دنبال داشته، مازاد تراز حسابهای جاری را برای این کشور به ارمغان آورده و وضعیت مالی دولت را بهبود بخشیده است.
بر اساس این گزارش، ایران یکی از کمترین بدهیها را در میان کشورهای جهان داراست در ماه مارس کل دیون دولت ایران 5/12 درصد اعلام شده است. بیش از 75 درصد این بدهیها در قالب پول ملی و به نهادهای داخلی به ذخیره نهادهای دولتی اختصاص داشته است و بعید است میزان بدهی دولت ایران افزایش قابل توجهی یابد مگر آنکه قیمت نفت به صورت فاحشی کاهش یابد.
مؤسسه بین المللی "اطلاعات سرمایهای" در ادامه با بیان این که داراییهای خارجی ایران نیز در ماه مارس بالغ بر 56 میلیارد دلار اعلام شده است، اضافه کرد: این رقم شامل داراییهای بینالمللی بانک مرکزی ایران و ذخایر خارجی موجود در صندوق ذخیره ارزی میباشد. بنابراین گزارش، ذخایر ارزی ایران در حال حاضر چهاربرابر کل دیون این کشور تا پایان سال 2008 است. این امر وضعیت مالی مطمئنی را به ایران بخشیده است و در نتیجه هرگونه شوک خارجی یا کاهش شدید در ورود سرمایه به ایران نمیتواند در کوتاه مدت تأثیری بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد.
این گزارش افزود: دیون خارجی خالص ایران بسیار اندک و در حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد میشود.
مؤسسه بین المللی "اطلاعات سرمایهای" اضافه کرد: اگرچه توانایی ایران در بازار پرداخت دیون خود در حال حاضر بسیار بالا است اما تنشهای بینالمللی بر سر فعالیتهای هستهای این کشور مسئلهساز است.
این گزارش تاکید کرد: در عین حال باید اشاره کرد که اجماعی بینالمللی برای اعمال تحریمهای سیاسی و اقتصادی شدید علیه ایران یا حمله نظامی به این کشور وجود ندارد. این در حالی است که برخی از بانکهای بینالمللی جانب احتیاط را رعایت کرده و مراودات خود با این کشور را محدود کردهاند.
بر اساس این گزارش، کاهش ورود سرمایههای خارجی به ایران و کاهش میزان پرداخت اعتبارات به شرکتهای ایرانی به همراه سختتر شدن شرایط صدور تکنولوژی به ایران میتواند در میان مدت رشد اقتصادی ایران را کاهش داده و میزان برداشت از ذخایر ارزی ایران برای تأمین نیازهای دولت را افزایش دهد.
مؤسسه بین المللی "اطلاعات سرمایهای" سلطه دولت بر اقتصاد، نبود رقابت در بسیاری از بخشها، مشکلات مربوط به نیروی کار، پرداخت یارانههای سنگین و ضعف نظام مالی را از دیگر فاکتورهایی اعلام کرد که ریسک اقتصادی ایران را افزایش میدهند. ضعف مدیریت کلان اقتصادی سیاستهای مالی و پولی نامناسب نیز باعث رشد بالای نقدینگی و دو رقمی بودن تورم در این کشور شدهاند.
در عین حال مقامات ایران رسما9 خود را به اشکال ساختاری بازار متعهد نشان داده و در جهت توسط بخش خصوصی فعالیت میکنند. در پایان این گزارش آمده است: اجرای برنامه چهارم توسعه میتواند تأثیر مثبتی در کاهش ریسک اقتصادی ایران در میان مدت داشته باشد. در حالی که انتظار میرود جریان اصلاحات اقتصادی ادامه یابد، محدودیتهای سیاسی و نگرانیهای اقتصادی - اجتماعی ممکن است میزان موفقیت این اصلاحات را کاهش دهد.