jamejamonline
سیاسی مجلس کد خبر: ۱۳۱۶۱۰۴   ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰  |  ۱۴:۱۷

مالک شریعتی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز در ۲ ماه گذشته اثری در زندگی مردم نداشته و بیشتر ناشی از تصمیم‌های سیاسی بوده است، گفت: اجازه ارزپاشی به دولت را نمی‌دهیم.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، مالک شریعتی نیاسر درخصوص منبع اعلام تورم 50 درصدی توسط برخی از نمایندگان مجلس، اظهار داشت: محاسابات کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که نرخ تورم در فروردین 1400 به 50 درصد رسیده است که البته ظاهراً‌ بانک مرکزی هم به همین نرخ تورم در فروردین ماه رسیده است.

وی افزود: از بانک مرکزی خواستیم تا محاسبات تورمی فروردین ماه را منتشر و اعلام کند که تورم به چه نرخی رسیده است.

این نماینده مجلس همچنین درباره ارزپاشی در ماه‌های پایانی دولت، تأکید کرد که در مجلس اجازه ارزپاشی به دولت را نمی‌دهیم چراکه طبق ضوابط قانونی دولت اجازه چنین کاری را ندارد. حساب‌هایی که به صورت غیررسمی منابع ارزی حاصل از فروش فراورده‌های نفتی در آن نگه داری می‌شود را رصد می کنیم و اجازه ارزپاشی به دولت را نمی‌دهیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید براینکه کاهش نرخ ارز باید براساس واقعیت‌های اقتصادی باشد نه عوامل سیاسی درباره عواقب ارزپاشی توسط دولت، گفت: ارزپاشی دولت، حیف و میل منابع ارزی دولت را به همراه دارد مانند اتفاقاتی برای ارز 4200 تومانی افتاد. ضمن اینکه باعث افزایش رانت و شرطی شدن اقتصاد می شود.

شریعتی با اشاره به عواقب تورمی ارزپاشی‌های دولت تصریح کرد که کاهش نرخ ارز در 2 ماه گذشته اثری در زندگی مردم نداشته است و بیشتر ناشی از تصمیم‌های سیاسی بوده است. در شرایطی که نرخ ارز کاهش یافته شاهد افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی هستیم!

وی افزود: قانون بودجه 1400 اجازه داده که دولت برای کنترل قیمت ارز، 2 درصد زیر ETS عرضه ارز را انجام دهد ولی دولتی‌ها طوری تبلیغ کردند که مجلس مانع کاهش نرخ ارز است! مجلس تأکید دارد که تغییر قیمت ارز باید براساس واقعیت‌های اقتصادی باشد نه تصمیم ‌های سیاسی!
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
دولت آینده جبران کند

دولت آینده جبران کند

انتخابات ریاست‌ جمهوری بار دیگر عرصه‌ای برای خلق حماسه از سوی مردم انقلابی و فهیم جمهوری اسلامی ایران بود.

فهم مسؤولانه

فهم مسؤولانه

 انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400 برگزار شد و این بار هم مثل همیشه مردم ما با درایت و هوشمندی، در یک جشن ملی و سیاسی، حضور شکوهمندی داشتند.

حق مطالبه از مسؤولان

حق مطالبه از مسؤولان

جایگاه مردم در حكومت مردم‌سالاری دینی اساسی و غیرقابل‌انکار است.حضورمردم پای صندوق‌های رأی یكی ازتجلیات این موضوع است اما صرفا محدود به آن نیست بلكه مطالبات مردمی هم جزئی از وظایف حكومت برآمده از مردم‌سالاری دینی است. ما در اندیشه مردم‌سالاری دینی هم برای مردم حق قائلیم و هم وظیفه.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر