سیاست های صدراصل به رونق اقتصادی در کشور منجر می شود

ایرنا: "محمود هاشمی شاهرودی" رییس قوه قضاییه روز پنجشنبه گفت که "تحقق رونق اقتصادی در کشور در گرو توجه ویژه به موضوعات صدر اصل قانون اساسی است".

کد خبر: ۱۳۱۵۹۴

وی در جمع مسوولان سازمان بازرسی کل کشور در پایان همایش فصلی این نهاد نظارتی در تهران، گفت: بند الف اصل قانون اساسی مهمتراز بند "ج" آن است و چنانچه بخواهیم رونق اقتصادی در کشور شکل گیرد، باید به این توجه ویژه شود.
صدر اصل قانون اساسی به بخش دولتی در نظام اقتصادی ایران اشاره میکند و این بخش را شامل، همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها دانست که مالکیت آن عمومی و در اختیار دولت است.
رییس قوه قضاییه گفت: توجه و تمرکز به منابع ملی و ثروتهای در اختیار دولت بسیار مهم است و در این بخش، منابعی وجود دارد که با کشورهای همسایه به صورت مشترک وجود دارد و آن کشورها از آنها بهرهبرداری میکنند.
"هاشمی شاهرودی" افزود: در این بخش نتوانستهایم بهرهبرداری لازم را ببریم و درعین حال نیز به بخش خصوصی نیز امکان بهرهبرداری را ندادهایم.
وی با تاکید به اینکه "سیاستهای ذیل اصل قانون اساسی، امروز مساله مهم کشور است"، گفت: چنانچه این سیاستهای به درستی اجرا نشود، کشور متحمل خسارات بسیار زیادی خواهد شد.
رییس قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور جزیی از ارکان اجرای این سیاستها است و میتواند نقش مهمی در اجرا، رصد کردن، کمک به اجرا و آسیب شناسی در اجرای این سیاست ها، ایفا کند.
"هاشمی شاهرودی" با اشاره به اینکه "بخش خصوصی به امنیت سرمایهگذاری، جلب اعتماد سرمایهگذاران و برخورد با عوامل و مسائلی که موجب فرار سرمایه و نگرانی میشود، نیاز دارد"، گفت: تضمین سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذار جزیی از وظایف قوه قضاییه است.
وی افزود: بدون حضور قوه قضاییه، سیاستهای ذیل اصل قانون اساسی اجرا نخواهد شد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت انجام تحقیقات میدانی در خصوص اجرای سیاستهای ذیل اصل قانون اساسی، گفت: تا تحقیقات میدانی از علل سرمایهگذاری نکردن در کشور انجام نشود، نمیتوان سخن علمی گفت. باید این تحقیقات کامل شود و در اختیار مسئولان ارشد نظام قرار گیرد.
"هاشمی شاهرودی" توضیح داد که "در این مسیر باید بررسی شود که چرا یک سرمایهگذار، سرمایهگذاری نمیکند، چه عواملی در کشور وجود دارد که یک سرمایهگذار ثروت خود را از کشور خارج میکند، در خارج از ایران، چه امتیازهایی و چه فرصتهایی وجود دارد. در ایران چه آسیبهایی به سرمایهگذار وارد میشود و چه افراد، دستگاهها و مقرراتی مانع سرمایهگذاری میشود"؛ وی با بیان اینکه "سازمان بازرسی کل کشور باید رویکرد بررسی این موضوعات را داشته باشد"، گفت: به نظر من همه نظام و قوای سهگانه باید درک و فهم صحیحی از این سیاستها داشته باشند.
رییس قوه قضاییه افزود: این سیاستها به معنی این است که در کشور باید سرمایهگذاری زیاد شود، نه اینکه سرمایه در کشور توزیع شود.
"هاشمی شاهرودی" گفت: موضوع توزیع عادلانه ثروتها و منابع دولتی بحث دیگری است که نباید با سیاستهای ابلاغی در خصوص اصل قانون اساسی اشتباه گرفته شود.
وی افزود: سیاستهای ابلاغی اصل قانون اساسی به معنی این است که سرمایه دولت از شرکتهای دولتی خارج شود و جای آن را سرمایه بخش خصوصی بگیرد، چنانچه غیر این باشد، درک واحدی از سیاستها نداریم.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه، این نخستین اختلافی است که وجود دارد"، گفت: شرط نخست در اجرای سیاستهای ذیل اصل قانون اساسی، داشتن درک و فهم صحیح و دقیق از این سیاستها و ملزومات آن است و در این مسیر باید خط قرمزها نیز مشخص شود.
"هاشمی شاهرودی" افزود: موضوع حمایت از مردم و بخش خصوصی در این سیاستها باید اصل باشد زیرا مشخص شده است که دولتی بودن اقتصاد، آسیبی است که به اقتصاد کشور وارد ساخته است.
وی گفت: تا دیدگاهها در نهادهای نظارتی، مدیران قضایی و اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح نشود و فرهنگ اقتصاد رقابتی احیا نشود، نمیتوان به حمایت از بخش خصوصی امیدوار بود.
رییس قوه قضاییه گفت: راهکارها نیز در این مسیر باید اصلاح شود، راهکارهای امنیتی و برخورد در این مسیر صحیح نیست.
"هاشمی شاهرودی" افزود: امروزه در همه دنیا مشخص شده است که برخورد با مفاسد اقتصادی، برخورد امنیتی نیست، اگر به عنوان مثال کلاهبرداری صورت گرفته باشد، راه آن بستن حسابهای بانکی، ندادن تسهیلات وثبت نام کلاهبردار در لیست سیاه است. این روشها از هر زندانی برای او بدتر است.
وی گفت: رویکردهای امنیتی و خشن باسرمایهگذاری، به امنیت سرمایهگذاری و امنیت مدیران لطمه میزند و باید از آن اجتناب کرد.
رییس قوه قضاییه گفت: اینکه با نام، واحدهای امنیتی اقتصادی، اطلاعات، مبارزه با قاچاق، ستاد تعزیرات وسازمان بازرسی بخواهیم همه مسائل اقتصادی را کنترل کنیم، به فرار سرمایه در کشور خواهیم رسید.
"هاشمی شاهرودی" با اشاره به اینکه امروز در دنیا رویکردهای امنیتی جای خود را به رویکردهای فنی و پنهان داده است" ، گفت: در دنیا با ایجاد بانکهای اطلاعاتی دقیق و استفاده از فناوری روز با تخلف برخورد میشود، هر چند قوانین سخت قضایی نیز وجود دارد.
وی از "محمد نیازی" رییس سازمان بازرسی کل کشور خواست تا برنامه جامعی برای جدیت در نظارت و بازرسی کارآمد در جهت اجرایی شدن سیاستهای ذیل اصل قانون اساسی تدوین کند.
رییس قوه قضاییه گفت: امروز مساله حیاتی کشور، اجرای این سیاست ها است و همه باید در این زمینه متمرکز شویم و اولویت جدی همه دستگاههای نظام، اجرای این سیاستها باشد.
همایش فصلی مدیران و مسوولان سازمان بازرسی کل کشور از دیروز چهارشنبه در تهران آغاز به کار کرد.
در این همایش، راهکارهای حمایت از سرمایهگذاری و رفع موانع خصوصیسازی، سیاستها و برنامههای سال این نهاد نظارتی و چگونگی نظارت بر اجرای سیاستهای ذیل اصل قانون اساسی بررسی شد.