اولویت رسیدگی به واحدهای تولیدی دارای بحران در ستاد اقتصاد مقاومتی

به گزارش جام جم آنلاین قزوین، حجت الاسلام قدرتی در دومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با اجرای انقلابی رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی برطرف می‌شود و تولید از مباحث مهمی است که نباید مورد تساهل قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به این که دشمنان نظام همواره برنامه‌ریزی‌های متعددی را بر روی اقتصاد ایران انجام داده‌اند، بیان کرد: در این میان دشمن بر روی مسائل اقتصادی متمرکز شده و با توجه به این شرایط تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، تقویت تولید داخلی و اتکا به توانمندی‌های کشور و ایستادگی است.

وی با اشاره به این که بر اساس منویات مقام معظم رهبری تمام اجزای نظام باید برای تحقق این هدف مهم تلاش کنند، بیان کرد: طی سال‌های اخیر کارهای خوبی در این حوزه انجام شده و بی شک تحقق این امر از عهده دولت به تنهایی برنمی‌آید، از این رو قوه قضاییه هم به ویژه بعد از انتصاب آیت اله رئیسی بر آن است که به بخش خصوصی و دولت در این بخش کمک کند تا تولید داخل مورد حمایت قرار گیرد.

قدرتی گفت: این ستاد به منظور تقویت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان فعال شده و در این حوزه سعی بر این است چالش‌ها و موانع حقوقی و قانونی سر راه تولید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برداشته شود.

تولیدکنندگان باید مدیران را حامی خود و تولید بدانند

وی افزود: بهترین خدمت به مردم رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم است و بر همین اساس نیز مقام معظم رهبری سال‌های متمادی را در حوزه اقتصاد نامگذاری کردند تا تمرکزها بر این اصل مهم افزایش یابد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: اولویت بندی مشکلات باید در دستور کار قرار گرفته و واحدها بر حسب اولویت‌ها و بحران در کارگروه های ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گیرند و در این مورد پایه‌های اطلاعات موجود نزد اعضای ستاد است.

مقام ارشد قضایی استان گفت: تولید کنندگان باید مدیران را حامی خود و تولید بدانند و با خیال راحت و تمرکز بیشتری به دنبال تقویت صنعت و اقتصاد کشور باشند.

وی یکی از راهکارهای اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم را فعال کردن واحدهای تولیدی و اشتغال دانست و گفت: به طور حتم با ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، از ارتکاب جرائم و ناهنجاری های اجتماعی کاسته شده در نتیجه ورود پرونده‌ها به سیستم قضایی نیز کاهش می‌یابد و مهم تر از همه موجب دلگرمی مردم به نظام اسلامی خواهد شد.